تباين ردود الفعل على قرار خفض الرسوم الجمركية . السعودية : تراجع أسعار السيارات والاستيراد عبر دبي وقلق من تأثر القطاع الصناعي وقدراته على المنافسة

تباينت ردود الفعل في السعودية على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى خفض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة بنسبة 58 في المئة من 12 في المئة الى 5 في المئة، وأبدى المستهلكون والتجار تفاؤلاً، خصوصاً ان القرار يؤدي الى "خفض أسعار السيارات وسلع استهلاكية عالية التقنية لا تنتجها المصانع السعودية". وتحفظ الصناعيون وأعربوا عن مخاوفهم من تأثير القرار على قطاعاتهم وقدراتها على المنافسة. كما توقع اقتصاديون ان يؤدي القرار الى تراجع في دخل الخزينة العامة التي حصلت عام 1999 آخر الاحصاءات المتوافرة نحو 9.6 بليون ريال من الجمارك، وإلى خفض الاستيراد عبر موانئ دبي.
توقع المدير العام ل"الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية" الدكتور عبدالله العبدالقادر ان يؤدي قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الخاص بخفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الى نتائج ايجابية طويلة المدى، خصوصاً للمستهلك الذي ستنخفض كلفة معيشته بسبب انخفاض اسعار السلع المستوردة. اضافة الى ان وصول السلع المستوردة الى السعودية مباشرة بعدما كانت تصل عبر دول اخرى مجاورة سيؤدي الى "توازن في الاسعار".
وقال العبد القادر ل "الحياة" ان القرار سينعكس سلباً على بعض القطاعات وسيؤدي الى الاضرار ببعض الصناعات التي كانت تحصل على اعفاء بنسبة 12 في المئة ستصبح حالياً خمسة في المئة. ولاحظ عدم وضوح تأثير القرار في بعض الصناعات مثل الاسمنت والسكر وغيرها.
واشار الى ان هذه الخطوة من ضمن الخطوات التي ستسهل الانضمام الى منظمة التجارة الدولية و"بالتالي يجب ألا نعتبر ضررها كبيراً على بعض القطاعات الصناعية وغيرها في السعودية بل ستكون فائدتها اكبر".
زيادة الواردات
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية - الصناعية في الرياض سعد المعجل: "ان القرار سيزيد من واردات السعودية المباشرة من الدول المنتجة ويزيد من حركة الاستيراد عبر الموانى ويخفف من عمليات التهريب الجمركي، كما سينعكس ايجاباً على القطاع الصناعي، خصوصاً في الصناعات التحويلية التي تستثمر اكثر من 240 بليون ريال 64 بليون دولار في هذا المجال".
واضاف: "ان القرار أكد على استمرار حماية الصناعات الوطنية بحد اعلى 20 في المئة ما يشير الى دعوة السعودية للمستثمرين بصفة عامة للاستثمار فيها، إضافة الى ان ذلك سيشجع التجارة وعمليات اعادة التصدير وسيقلل من عملية الاستيراد غير المباشر التي يقوم بها المواطنون، خصوصاً من بعض الدول التي تفرض رسوماً جمركية أقل".
تراجع أسعار السيارات
وتوقع المعجل ان ينعكس القرار على قطاع النقل بأشكاله حيث ستنخفض كلفة السيارات واسعارها اضافة الى تراجع قيمة قطع الغيار.
وفي جدة اعتبر رجل الاعمال السعودي عبدالله مرعي بن محفوظ ان القرار وُجه اساساً لتسهيل توحيد التعرفة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الى ان خفض الرسوم الجمركية في السعودية يُعتبر أمراً طبيعياً نظراً الى ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي يتقاضى النسبة نفسها من الرسوم الجمركية خمسة في المئة الأمر الذي يلغي المنافسة الجمركية بين دول تبحث عن التكامل والاندماج الاقتصادي.
وذكر بن محفوظ ان القرار سيؤثر سلباً في المصانع السعودية التي يزيد عددها على 3 آلاف مصنع لكنه قال: "يجب ان يكون الملاك والمستثمرون في قطاع المصانع اتخذوا احتياطاتهم المبكرة قبيل سنة 2005 عند بداية تطبيق اتفاقات منظمة التجارة الدولية التي ستفتح الاسواق امام الجميع".
وقال: "ان القرار الجديد سيؤدي الى ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم الاخرى كما انه ينهي حاجة عدد كبير من رجال الاعمال للسفر الى دبي لشراء البضائع ومن ثم اعادة تصديرها الى السعودية".
وذكر ان القرار الجديد سيتيح لرجال الاعمال السعوديين العاملين في قطاع اعادة التصدير العمل بنشاط في عدد من الدول العربية المجاورة، كون نسبة ال5 في المئة مشجعة لعمليات اعادة تصدير البضائع الموجودة في السعودية الى دول مثل اليمن والسودان ومصر وغيرها من الدول القريبة.
يُشار إلى أن قيمة واردات السعودية عام 1999 تجاوزت 105 بلايين ريال في مقابل 112.8 بليون ريال عام 1998، ونحو 107.6 بليون ريال عام 1997.
وبلغ دخل الخزينة من الرسوم الجمركية عام 1999 اكثر من 9.6 بليون ريال واقل من عام 1998 حين حققت الخزينة نحو 10.13 بليون ريال الدولار يساوي 3.75 ريال.