السعودية : خفض الرسوم الجمركية يرفع وتيرة التنافس على التصدير إلى أسواق مجاورة

يُنتظر ان يؤدي قرار السعودية خفض الرسوم الجمركية على الواردات من 12 إلى 5 في المئة الى تسهيل انضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية، وتسهيل تنفيذ توحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير المستلزمات الضرورية من السلع والمواد الأولية بكلفة أقل للصناعة السعودية، مما سيُساعدها في زيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وسيستفيد المواطن السعودي من انخفاض قيمة السلع المستوردة التي لا تنتجها المصانع المحلية، وفي مقدمها السيارات وقطع الغيار والسلع الاستهلاكية عالية التقنية راجع ص11.
ومع تساوي التعرفة الجمركية تقريباً في السعودية والإمارات، ستنتهي حاجة عدد كبير من رجال الاعمال السعوديين للسفر الى دبي لشراء البضائع ومن ثم اعادة تصديرها إلى المملكة.
وتباينت ردرد الفعل لدى الاقتصاديين في السعودية على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى خفض الرسوم على السلع والبضائع المستوردة بنسبة 58 في المئة، وتحفظ بعض الصناعيين واعرب عن مخاوفه من تأثير القرار على قطاعات معينة وقدراتها على المنافسة. كما توقع اقتصاديون ان يتراجع دخل الخزينة العامة التي حصلت عام 1999 آخر الاحصاءات المتوافرة على نحو 6.9 بليون ريال من الرسوم الجمركية، خصوصاً أن القرار لم يُحدد مصادر أخرى لتعويض تراجع الايرادات.
وذُكر ان القرار الجديد سيتيح لرجال الأعمال السعوديين العاملين في قطاع اعادة التصدير العمل بنشاط اكبر، لتنشيط الصادرات الى عدد من الدول العربية المجاورة كون نسبة ال5 في المئة مشجعة لعمليات اعادة تصدير البضائع من المملكة الى دول مثل اليمن والسودان ومصر وغيرها. كما ان الاجراء قد يُشجع على تدفق الاستثمارات الخارجية التي قد يُستخدم بعضها في تأسيس صناعات خفيفة، لتصدير منتجاتها الى اسواق الدول الاسلامية او الدول التي تقدم لها المملكة مساعدات مادية.