تحدد 3 محاور لمعالجة مأزق "العقوبات الذكية" . طارق عزيز يهاجم اقتراحات باريس : مساحيق تجدد المشروع البريطاني

حمل نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية بالوكالة طارق عزيز بشدة على الاقتراحات التي قدمتها فرنسا في مجلس الأمن، لردم الفجوة بين المشروعين البريطاني العقوبات الذكية والروسي المتعلقين بتعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ 1990، معتبراً أن هذه الاقتراحات هي "المشروع البريطاني ذاته ولكنه بمساحيق فرنسية".
بغداد، نيويورك - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أمس رفض بلاده اقتراحات فرنسية جديدة في شأن تعديل الحظر المفروض على العراق، معتبراً أنها "المشروع البريطاني ذاته بمساحيق فرنسية".
ونقلت "وكالة الأنباء العراقية" عن طارق عزيز، الذي يتولى أيضاً حقيبة وزارة الخارجية بالوكالة، قوله: "من القراءة الأولية للمشروع الفرنسي يبدو أنه المشروع البريطاني ذاته ولكن بمساحيق فرنسية". وجدد "موقف العراق الثابت والمعلن من هذه المشاريع".
"تحجيم"
وجددت بغداد تمسكها بتمديد برنامج "النفط للغذاء" تلقائياً لفترة ستة شهور واعلنت وكالة الانباء العراقية ان مندوب العراق لدى الامم المتحدة السفير محمد الدوري ابلغ ديبلوماسيين بينهم السفراء العرب "ضرورة تفهّم" موقف بلاده و"العمل لمنع ما يؤدي الى تأزيم الاوضاع، ومن اجل التمديد للبرنامج كما في المرات السابقة". واعرب عن امله ب"تطوير التحرك الروسي لتحجيم المشروع العدواني الذي طرحته الادارة الاميركية في مجلس الامن".
ورأى ان واشنطن "تريد من خلال مشروع العقوبات الذكية الضغط على دول الجوار لتقييد علاقاتها المتطورة مع العراق". وتحدث عن "ضغوط اميركية على بعض الوفود العربية" في الامم المتحدة.
وخلال افتتاح معرض تجاري مصري في بغداد امس، قال وزير التجارة العراقي ان "العقوبات الذكية ستضرّ الشعب العراقي، وكذلك الشعب الاردني، واقتصاد الاردن وتركيا وسورية وايران"، لافتاً الى ان نشر مراقبين في نقاط حدودية "سينتهك سيادة هذه الدول".
وكانت بريطانيا قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يسمح للعراق باستيراد معظم السلع المدنية المخصصة لشعبه، ويفرض رقابة صارمة على المواد العسكرية لمنع النظام العراقي من إعادة التسلح. واقترحت روسيا مشروعاً مضاداً لتمديد برنامج "النفط للغذاء" ستة شهور.
أما التصور الفرنسي الذي يهدف إلى ردم الفجوة بين المشروعين البريطاني والروسي، فيمدد البرنامج لمرحلة عاشرة قبل 4 حزيران يونيو، ولفترة ستة شهور، مع تعهد الجميع العمل للتوصل إلى اتفاق على المشروع البريطاني في غضون شهر، وبحث قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج "بموازاة" درس مشروع القرار.
وكان طارق عزيز اتهم الأربعاء الماضي فرنسا بلعب دور "سلبي" في تمرير مشروع "العقوبات الذكية"، الذي طرحته بريطانيا في مجلس الأمن. وأضاف: "هناك احتمال ان يحاول الفرنسيون تخفيف بعض العناصر شكلاً وليس في الجوهر، كي يمرر المشروع بهذه الحالة". كما اتهمت صحيفة "الثورة" العراقية الحكومة الفرنسية ب"العمل بوجهين"، معتبرة أنها "ابتكرت" فكرة "العقوبات الذكية" التي تسعى واشنطن إلى فرضها.
وهددت بغداد بوقف العمل ببرنامج "النفط للغذاء" في حال تبني مجلس الأمن المشروع البريطاني الذي اعتبرت البعثة الديبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة انه "لتشديد العقوبات وليس لتحسين الوضع الإنساني في العراق".
وحملت البعثة البريطانية على روسيا، متهمة اياها برفض التفاوض على المشروع، الذي يتضمن عملياً الأفكار الأميركية لتعديل نظام العقوبات.
بريطانيا "لن تنحني"
وأفاد ديبلوماسيون فرنسيون انهم يضغطون من أجل تحقيق اجماع في مجلس الأمن، لكن مسؤولاً بريطانياً قال: "نود أن تتحقق وحدة المجلس إذا استطعنا، لكننا لن ننحني ونتراجع للحصول علىها ان كانت شروط روسيا هي التي يضعها العراق".
ويتطلب تنفيذ برنامج "النفط للغذاء" وضع عائدات الصادرات النفطية العراقية في حساب تحت اشراف الأمم المتحدة، يسدد منه لمصدري السلع إلى العراق. ويبقي المشروع البريطاني هذا الحساب مفتوحاً، والعائدات تحت وصاية المنظمة الدولية.
وتتضمن الأجزاء الأكثر إثارة للجدل تنظيم التجارة بين العراق وجيرانه، ومراقبة الحدود البرية والبحرية العراقية منعاً للتهريب. وتنقية قائمة تجار النفط لمحو أسماء الشركات الوهمية التي تزعم أنها تدفع لبغداد علاوة إضافية على مبيعات النفط خارج رقابة الأمم المتحدة.
وهناك نقطة أخرى محور جدل، هي لائحة وزعتها الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن، تتضمن جدولاً للسلع المحظورة، يشمل أجهزة كومبيوتر وأنواعاً من برامجها، ومحطات لتقوية الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات العالية، ومعدات أخرى.
وقال مندوب الصين إن اللغة الانكليزية ليست اللغة الأم في بلاده، وان بكين تحتاج إلى كثير من الوقت لدرس اللائحة.