بغداد تلوح مجدداً بوقف برنامج "النفط للغذاء". خلافات في مجلس الأمن على المشروع الأميركي - البريطاني

} أظهرت المناقشات الأولى في مجلس الأمن خلافات بين الدول الخمس الكبرى على مشروع قرار أميركي - بريطاني لتخفيف العقوبات عن العراق، فيما أكد الرئيس صدام حسين ان بلاده ترفض "العقوبات الذكية"، وهدد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بتعليق العمل ببرنامج "النفط للغذاء" في حال ادخال أي تعديلات أميركية عليه.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن أمله بألا ينفذ العراق تهديداته بوقف برنامج "النفط للغذاء". وقال إنه في حال "اوقف العراق ضخ النفط فسنواجه عندئذ وضعاً حرجاً للغاية". مضيفاً ان "الأمانة العامة لن تمتلك الوسائل التي تمكنها من تقديم المساعدة للشعب العراقي". وأوضح ان الأمانة العامة لن تتمكن من ايجاد البديل من برنامج 986 الذي وضع لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي.
في غضون ذلك، ظهرت خلافات جوهرية و"توقيتية" بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى بحثها في الطروحات الأميركية - البريطانية في شأن العراق. وأعربت الصين وفرنسا عن تحفظهما عن "الاندفاع" الى اتخاذ اجراء في شأن مشروع القرار البريطاني قبل موعد تمديد برنامج "النفط للغذاء" في 4 حزيران يونيو المقبل. كما اختلفت روسيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في شأن العلاقة بين مشروع القرار البريطاني وقائمة السلع "الواقعة تحت السيطرة" التي تدرج ضمنها البضائع ذات الاستخدام المزدوج، اذ ان روسيا أرادت تضييق القائمة والاتفاق على الاجراءات المعنية بها مثل الخوض في مشروع القرار.
واستبعد المندوب الصيني، شين غوفانغ، الاتفاق بين الدول الخمس على مشروع القرار البريطاني قريباً وقال "اشك في إمكان التوصل الى أي اجماع قريباً". وزاد ان الصين تأمل بأن يمدد مجلس الأمن المرحلة العاشرة من برنامج "النفط للغذاء" بصورة تقليدية ليكون "تمديداً تقنياً"، أي عادياً. وأضاف ان المشروع البريطاني يتضمن "تفاصيل تقنية معقدة تتطلب درساً من الخبراء".
وتقرر ان يدرس الخبراء في نيويورك قائمة البضائع كما تفاصيل مشروع القرار البريطاني هذا الاسبوع وذلك بعد عقد أول اجتماع على مستوى السفراء للدول الخمس ليل الاثنين للبحث في الأفكار الأميركية الجديدة التي تبنتها بريطانيا في مشروع قرار رسمي مع بعض الاختلافات.
ولاحظت مصادر مطلعة في مجلس الأمن ان الورقة الأميركية اختلفت عن مشروع القرار البريطاني في مجالات عدة على رغم تطابقهما في معظم الجوهر، خصوصاً في مسائل التعويض على الدول المجاورة للعراق وقائمة السلع والرحلات المدنية للطائرات المتوجهة الى العراق. ومع اختلاف الصين وروسيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في شأن التوقيت والعلاقة بين القائمة ومشروع القرار، تبنت فرنسا موقفاً "بين الموقفين" لكنها تمسكت بضرورة الابقاء على نسبة 25 في المئة لصندوق التعويضات، وادخال تحسينات جذرية وجدية على قائمة البضائع ذات الاستخدام المزدوج كما على العمليات الاجرائية في لجنة العقوبات، والعمل نحو السماح بالاستثمار المدني داخل العراق، والأخذ بواقعية وضع الدول المجاورة للعراق.
وفي أول موقف معلن بشأن المشروع البريطاني - الاميركي أكد الرئيس العراقي صدام حسين ان بلاده ترفض "العقوبات الذكية" ووصفها بأنها "من سابقتها"