السفارة الاميركية تكثف اتصالاتها لمحاولة زيارته . القاهرة : النائب العام يرد على الحملة الغربية : لا اجراءات استثنائية في قضية ابراهيم

} رد النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد على انتقادات أميركية وغربية للحكم بالسجن 7 سنوات والذي أصدرته محكمة أمن الدولة الاثنين الماضي على رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم، مؤكدا أن اجراءات المحاكمة كانت "سليمة وعادلة". ونفى اتباع أي اجراءات استثنائية في القضية. في غضون ذلك كثفت السفارة الاميركية في القاهرة اتصالاتها مع المسؤولين المصريين لزيارة ابراهيم في سجن طره، وسلم محاميه السلطات أمس تقارير طبية لدعم طلب نقله الى المستشفى.
نفى النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أن يكون رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم أو أي من المتهمين الذين حوكموا في القضية التي اصدرت محكمة أمن الدولة العليا احكامها فيها الاثنين الماضي تعرضوا لأي اجراءات استثنائية وأكد أن هؤلاء "خضعوا لمحاكمة عادلة". وعقد عبد الواحد مؤتمراً صحافياً أمس أوضح فيه أن الاحكام الصادرة في القضية "غير نهائية"، واشار الى حق المتهمين في الطعن في الاحكام الصادرة امام محكمة النقض.
وجاء حديث النائب العام المصري في ظل حملة تشنها جهات أميركية وغربية اضافة الى منظمات حقوقية دولية على الاحكام التي تضمنت السجن لمدة سبع سنوات لابراهيم والسجن خمس سنوات لمتهمين وسنتين لأربعة متهمين وسنة مع وقف التنفيذ لبقية المتهمين في القضية وعددهم 21 شخصاً.
ومعروف أن ابراهيم يحمل الجنسية الاميركية اضافة الى جنسيته الاصلية لكن المستشار عبد الواحد شدد على أنه "ينبغي على كل فرد أن يحترم قوانين البلد الذي يقيم فيه". وقال ان "محاكمة ابراهيم جرت وفقاً للاعراف القضائية المصرية شأن أي مصري يحاكم وفقا لقانون العقوبات". ونفى في شدة أن تكون اجراءات استثنائية اتبعت في القضية منذ القبض على ابراهيم بداية من تموز يوليو الماضي.
وعلمت "الحياة" ان السفارة الاميركية في القاهرة تسعى الى زيارة ابراهيم في سجن طره لكن تبين ضرورة السير في اجراءات قانونية لتحقيق ذلك الغرض. ويتوقع أن تقدم السفارة طلباً الى النائب العام للحصول على تصريح بذلك. ووفقاً للقانون المصري فإن أول زيارة للمحكومين لا تتم قبل مرور شهر كامل على صدور الاحكام، لكن القانون منح النائب العام سلطة التصريح بزيارات استثنائية. وأفادت مصادر مطلعة أن ديبلوماسيين في السفارة التقوا مسؤولين مصريين للحصول على تصريح بزيارة ابراهيم والوقوف على حالته الصحية وظروفه في السجن.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم الدكتور ابراهيم صالح ل"الحياة" إنه سلم السلطات أمس ثلاثة تقارير طبية تثبت أن ابراهيم يحتاج الى العلاج بصورة مستمرة لدعم طلب نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.
منظمات حقوق الانسان
على صعيد آخر، أصدرت ست منظمات حقوقية بياناً شديد اللهجة اتهم الحكومة بپ"إرهاب مؤسسات المجتمع المدني". وذكرت مصادر في المنظمات انها تعتزم إجراء اتصالات مع الفعاليات المختلفة للضغط من أجل إلغاء الأمر العسكري الذي دين ابراهيم بسببه.
وحملت المنظمات في بيان على الحكومة والأجواء التي صاحبت محاكمة إبراهيم، معربة عن "الصدمة والانزعاج البالغ إزاء الحكم اذ استندت الاتهامات الموجهة الى إبراهيم إلى نصوص قانونية معينة واستثنائية".
وحمل البيان تواقيع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية مساعدة السجناء والمركز العربي لاستقلال القضاء ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.