10 بلايين جنيه حجم الخسائر . المصارف المصرية تدرس مقاضاة المتعثرين

تدرس المصارف المصرية الدائنة رفع دعاوى قضائية ضد رجال الأعمال المتعثرين غير الجادين بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب عدم جدية رجال الأعمال في تنفيذ ما اتفق عليه حسب خطاب النيات الذي وقعه الجانبان.
ويقدر حجم الاموال لدى العملاء المتعثرين بنحو 10 بلايين جنيه. وقال مصرفي بارز ل"الحياة" إن المشكلة "لم تقتصر فقط على رجل الاعمال رامي لكح لكنها امتدت الى ثلاثة من رجال الاعمال البارزين و11 من اعضاء جمعيات المستثمرين"، مشيراً الى أن الأمر بات من اختصاص المصارف ولا علاقة لأي جهة حكومية أو خاصة به.
يشار إلى أن جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد، حذرت سابقاً من مقاضاة أي عضو فيها كون ذلك سيخلق عداءً مع الحكومة هي في غنى عنه، ما يعني أن الأمور تتجه الى التصعيد ثانية بين الحكومة ورجال الأعمال.
وذكر المصدر أن المصارف تشعر بالضيق مما يفعله المتعثرون بعدما "دللتهم" أكثر من اللازم، معتبراً ان ما حدث خطأ خاص بالعميل ناتج عن سوء إدارة أعقبه توقف تام عن تنفيذ ما اتفق عليه.
وقال: "إن المصارف قدمت ما تستطيع للمتعثرين والتقت بهم غير مرة للبحث في الأمر، وقدمنا تسهيلات في إطار المصلحة المشتركة، لكن للأسف ذهبت أدراج الرياح ومن ثم فالقضاء هو الذي سيحسم الأمر".
وعما قاله وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي أخيراً من أن هناك مفاوضات لوقف اجراءات التقاضي ضد المستثمرين قال المصدر: "لن ندخر وسعاً في مساعدة المستثمر الجاد حتى لو امتد وقف الاجراءات خمس سنوات لكن الغالبية غير جادة في التعامل مع المصارف ومن ثم لا طاقة لنا بالوضع الراهن".
وكشف المصدر أن رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد تلقيا مذكرتين من المتعثرين يطلبون جدولة ديونهم. وذكروا ان المصارف هي السبب فيما يحدث، وردت المصارف بأن الغالبية باتت مراوغة وهناك خلل واضح ينبغي معالجته ما يعني أن الأمور ليست على ما يرام.
وكانت الحكومة بدأت في آب اغسطس عام 2000 مفاوضات جادة مع عملاء المصارف المتعثرين سعياً للوصول الى حلول ترضي الطرفين العملاء والمصارف وطلبت القيادة السياسية تقريراً شاملاً للوقوف على المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي ورجال الاعمال بعد الضجة التي أثيرت بسبب فرار رجال أعمال بارزين في تموز يوليو الماضي.
وحرصت الحكومة على تهدئة الاوضاع والوقوف الى جانب العميل المتعثر حتى يصحح مسيرته شرط الحفاظ على حقوق كل الاطراف في موعد أقصاه 6 أشهر، لكن وللآن لم يتحقق شيء بسبب عدم الشفافية في التعامل، ونتيجة ذلك بات على المعنيين سد الثغرات في العلاقة المشتركة بين المصارف ورجال الاعمال بدلاً من حدوث كارثة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي بعد الهزات التي أصابته من أزمة سيولة وتجاوز المصارف حدود الأمان في منح القروض وفرار مستثمرين بارزين.