في مسعى لحل مشكلة المستثمرين الفارين . مصر : وقف اجراءات التقاضي ضد المتعثرين لمدة خمس سنوات

} طالبت منظمات الاعمال في مصر في مذكرة رفعتها الى المعنيين باعادة النظر في التعاطي مع المتعثرين، في وقت بدأت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة في هذا الشأن من بينها وقف اجراءات التقاضي ضد المتعثرين لمدة تصل الى خمس سنوات.
بدأت الحكومة المصرية تدابير جديدة للتعاطي مع المستثمرين المتعثرين الجادين وغير الجادين في ضوء التطورات الدولية التي أثرت سلباً على الاقتصاد المصري.
وتوقع مصدر رسمي في تصريح ل "الحياة" ان تصاب بالشلل قطاعات حكومية عدة ونشاط رجال الاعمال والمستثمرين خصوصاً أن غالبيتهم تتعامل مع السوق الاميركية. وقال ان اجتماعات ستعقد قريباً بين الحكومة والمتعثرين لصوغ آلية متكاملة تضع في اعتبارها مدى تأثير ما يحدث حالياً على النشاط الاقتصادي ككل بعد تخوف كل العاملين في المجال الاقتصادي من ركود اضافي لمنتجاتهم.
وكشف المصدر ان الحكومة أعربت عن استعدادها لسماع وجهة نظر رجال الاعمال وإمكان وقف اجراءات التقاضي ضد المتعثرين منهم لمدة تصل الى خمس سنوات على الاقل، بعدما قررت الحكومة سابقاً وقفها لمدة عامين فقط بسبب الركود الذي اصاب البلاد بعد زيادة حركة الاستيراد وقلة التصدير 17 بليوناً للاستيراد مقابل 7،4 بليون للتصدير. ودافع المصدر عن نية الحكومة ارسال وفد الى باريس لاقناع رجل الاعمال رامي لكح بالعودة الى البلاد وتسوية ديونه، مشيراً الى أن ذلك تحرك جديد سيدرس بجدية في حال نجاحه ليتم تعميمه مع المتعثرين الاخرين في خارج البلاد وفي مقدمهم محمد مصطفى البليدي وحاتم الهواري.
وشدد المصدر على ضرورة اتخاذ الحكومة مبادرة ما يمكن عبرها استرداد جزء من نحو سبعة بلايين جنيه 7،1 بليون دولار حصل عليها مستثمرون وفروا خارج البلاد، معتبراً ان "البديل مجهول في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العالم".
وعلمت "الحياة" أن جمعيات رجال الاعمال ارسلت أمس مذكرة عاجلة الى القيادة السياسية طالبت فيها بإعادة النظر في التعاطي مع اعضاء هذه الجمعيات. وشددت على ضرورة ازالة "عقبات عدة قد تدمر في حال استمرارها الصناعة المحلية التي تقف بعد التطورات الراهنة عاجزة عن المنافسة العالمية، وفي مقدم هذه العقبات تسهيل التمويل من المصارف وعلاج التشوهات الضريبية والتفريق بصورة واضحة بين العميل الجاد المتعثر وغيره من الفارين".
يذكر أن أكثر من 15 رجل أعمال مصرياً مدينون للمصارف بمبالغ تجاوزت عشرة بلايين جنيه سُدد بعضها. وبرزت هذه الظاهرة العام الماضي عقب فِرار اثنين من رجال الاعمال مدينين بنحو 2،2 بليون جنيه.
وعلم أن رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي تلقىا ضوءاً اخضر لحل المشكلة مع رجال الاعمال والمصارف واعادة الثقة بين الطرفين.