القاهرة : السجن عشر سنوات لمدير مصرف ومفاوضات لعودة لكح وتسوية ديونه

علمت "الحياة" ان الحكومة المصرية باشرت مفاوضات لاقناع رجل الاعمال رامي لكح بالعودة الى بلاده لتسوية ديونه مع المصارف. وفي غضون ذلك، قضت محكمة أمن الدولة في مصر أمس بالسجن عشر سنوات لكل من مدير بنك الاستثمار العربي فرع مصر الجديدة ثروت محمد مختار، وصاحب الشركة العربية للمقاولات ابراهيم محمد ابراهيم أحمد، والمقاول فرج مسعود الأفطس، مع عزل الثلاثة من مناصبهم.
وقضت بالسجن ثلاث سنوات لكل من المصرفي الاول في إدارة الائتمان في البنك محمود سامي يوسف، ورئيس قسم الاستعلامات في البنك عادل محمد القاضي، ومعاقبة المقاول محمد ابراهيم محمد ابراهيم بالحبس سنة مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
وعقدت المحكمة جلسة أمس وسط أحاديث في الأوساط المصرية عن ضرورة معالجة الأوضاع في القطاع المصرفي بعد تعدد حالات الإقراض من دون ضمانات وكذلك فرار عدد من المقترضين الى الخارج دون تسوية مديونياتهم. وقضت المحكمة بإلزام كل من ثروت محمد مختار ومحمود سامي يوسف وعادل علي محمد القاضي وابراهيم محمد ابرهيم وفرج الافطس برد مبلغ 4 ملايين و593 ألف جنيه للبنك وتغريمهم مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ.
وكانت النيابة نسبت إلى المتهم الأول قيامه في الفترة من 1993 الى 1998 بتسهيل الاستيلاء للمتهم ابراهيم بغير حق على مبلغ 2 مليون و563 الفاً بعدما وافق على تسهيل ائتماني بالزيادة عن الحد المصرح به من الإدارة العليا للبنك وبالمخالفة للوائح والنظم والاعراف المصرفية.
كما حصل المتهمون الثلاثة، مدير البنك ورئيس قسم الاستعلام وموظف الائتمان، للمتهمين الرابع ابراهيم محمد ابراهيم والسادس فرج الأفطس من دون وجه حق على ربح من أعمالهم ووظائفهم بأن منحوهم تسهيلات ائتمانية قدرها 5،3 مليون جنيه. وأعد المتهمون تقارير ودراسات ائتمانية مزورة خلافاً للحقيقة اثبتوا فيها حسن السمعة للعملاء وانتظامهم في السداد وملكيتهم لمعدات قيمتها 5 ملايين جنيه وتبين عدم صحة هذه المعلومات.
الى ذلك، أكدت مصادر رسمية في القاهرة ان الحكومة تجري مفاوضات لاقناع رجل الاعمال المصري الفار رامي لكح بالعودة الى بلاده والاتفاق معه على تسوية مناسبة مع المصارف الدائنة وفي مقدمها بنك القاهرة ما يحفظ حقوق كل الاطراف. وأنه في حال نجاح المساعي، التي يتوقع أن تستغرق اياماً عدة، فإن لكح سيعود للقاهرة مطلع الشهر المقبل بعد تطمينات مكتوبة من الحكومة.
وشددت المصادر نفسها، على رغبة الحكومة في نجاح المفاوضات سعياً لحسم الجدل الدائر في الاوساط المعنية وحماية للاقتصاد القومي الذي تعرض اخيراً لهزات عدة كان آخرها فرار رجل الاعمال مصطفى البليدي الُمدين لبنك القاهرة ب 148 مليون جنيه. وستدخل المفاوضات اتجاهات عدة ابرزها الاستجابة لمطلب لكح بإعادة جدولة ديونه التي تراوح بين 700 مليون جنيه الى بليون، واسقاط نسبة من الفوائد المستحقة عليه.