اتجاه إلى وقف الاستيراد حتى نهاية السنة . مصر : 5.2 بليون دولار الخسائر حتى منتصف 2002

} يتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد المصري بسبب الهجمات الارهابية على نيويورك وواشنطن والحرب الدائرة حالياً الى 5.1 بليون دولار نهاية السنة، و5.2 بليون دولار منتصف السنة المقبلة، في الوقت الذي قرر التجار وقف الاستيراد تماماً من دول العالم لمدة محددة حتى تستقر الأوضاع.
حذرت منظمات اقتصادية عدة من خسائر ستلحق بكل القطاعات الاقتصادية في مصر نتيجة الاحداث الدولية الراهنة قد تصل قيمتها الى 5.1 بليون دولار نهاية شالسنة الجارية والى 5.2 بليون دولار، على أكثر تقدير، حتى منتصف السنة المقبلة وهو التاريخ الذي حددته الادارة الاميركية لخروجها من أزمة الركود القائمة.
وقالت المنظمات، في تقارير رصدت الاسواق منذ 11 ايلول سبتمبر الماضي وحتى الآن، ان الاوضاع في البلاد سيئة وقد تصل الى أ إذا لم تتخد الحكومة اجراءات عملية للحد من تداعيات الأزمة على قطاعات معينة.
ورفض رئيس إحدى المنظمات في تصريح ل"الحياة" ما قاله رئيس الحكومة عاطف عبيد أول من أمس من تأثير الضربات الاميركية على افغانستان على السياحة والطيران فقط.
وأكد المصدر "أن شللاً تاماً اصاب المستوردين والمصدرين على السواء" مشيراً الى ان أنشطة التصدير هي الوحيدة التي تأثرت وستتأثر بالاحداث الجارية ما يعني ضرورة اعفاء المصدرين من الضرائب وإعادة جدولة ديونهم لدى المصارف وتأجيل دفعها لمدة سنة على الاقل من الآن.
وقال مصدرون للملابس الجاهزة إن هذا القطاع هو الاكثر تضرراً، في اشارة الى خسارته الشهر الماضي فقط 80 مليون دولار في إطار صفقات الى الولايات المتحدة تم وقفها.
وقال رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية مصطفى زكي ل"الحياة" إن ما تقوله الحكومة يختلف عن الواقع تماماً، فكل المؤشرات تؤكد ان حجم الاستيراد سينخفض نهاية السنة بنحو 5 بلايين دولار عن السابق 11 بليون من 16 بليون دولار بسبب الاحداث الجارية، فيما ستنخفض الصادرات غير البترولية 15 في المئة على الأقل وهي حالياً 4 بلايين دولار، وكشف أن المستوردين والتجار قرروا فعلياً وقف الاستيراد تماماً من دول العالم حتى نهاية السنة لدرس الموقف وطرح بدائل توازي الخسارة القائمة.
وتوقع أن تتجه السوق إلى بيع المخزون السلعي الاكبر لدى شركات قطاع الاعمال والشركات الخاصة والاستثمارية علماً أن قيمة هذا المخزون تصل الى 90 بليون جنيه 1.21 بليون دولار.
وتدرس الحكومة المصرية بدائل عدة لتحجيم أضرار ما يحدث حالياً وينعكس على الوضع الاقتصادي في مقدمها تحويل مسار عمليات التصدير الى الاسواق العربية ودرس مطالبة بعض الدول التي يستورد منها المصريون ان يتم تصدير بعض منتجات لها في المقابل، مع التوسع في اعطاء الاولوية للمنتجات المصرية في حال توافرها لتغطية الحاجات المحلية.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات مساء أول من امس إن الحكومة تجري مراجعة يومية لاثار الحرب في افغانستان على الاقتصاد وإعداد تقارير في شأنها بالتعاون مع مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، ويتم بناء عليها حصر الاثار الحالية والمتوقعة، قدر الامكان، على الاقتصاد القومي وتحديد الخطوات اللازمة للتعاطي مع الموقف.
وتوقع ان لا يكون هناك تأثير على بعض القطاعات في الوقت الذي يتوقع انخفاض معدلات السياحة بنسبة 25 في المئة قد ترتفع الى 60 في المئة في حال استمرار الحرب.