اليمن: الاحتجاجات تفاقم العجز المالي

توقعت تقارير محلية أن يتكبد الاقتصاد اليمني نتائج كارثية إذا استمرت الاعتصامات والاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.
وأوضحت مصادر حكومية ل «الحياة» أن العجز في الموازنة العامة للدولة قد يرتفع إلى 4 بلايين دولار نهاية العام الجاري، كما ستنخفض الإيرادات العامة سواء الضريبية أو الجمركية نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأفادت مصلحة الجمارك اليمنية بأن الإيرادات الجمركية المحصلة في شباط (فبراير) الماضي بلغت نحو 4.8 بليون ريال (22.5 مليون دولار) أي أقل ببليوني ريال من تقديرات الموازنة، في حين كان انخفاض الواردات الجمركية للشهرين الأولين من العام الجاري قد بلغ 3 بلايين ريال مقارنة ب 10.6 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت بيانات مصلحة الضرائب إلى أن عائداتها انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ العجز 30 بليون ريال، إذ لحظت الموازنة عائدات ب 104 بلايين ريال لم يُحصل منها سوى 74 بليون ريال، كما انخفضت هذه الإيرادات 11 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت التقارير أن الاضطرابات أدت إلى إحجام المستوردين والقطاع الخاص والتجار عن استيراد عدد من السلع والمستلزمات الأخرى، نتيجة مخاوف من تقلبات الأسعار.
واعترف وكيل وزارة المال نصر الحربي بأن الاضطرابات السياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد اليمني في شكل عام.