مصر تتجه الى سوق السندات الدولية

تتجه مصر الى سوق السندات الدولية ويناقش مجلس الشعب البرلمان المصري غداً مشروع قانون يسمح لوزير المال إصدار سندات دولارية سيادية لمصر في اسواق المال الدولية.
واوضح تقرير للجنة الخطة والموازنة في المجلس أن وزارة المال في حاجة إلى تدفقات نقدية سنوية تُقدر بنحو خمسة بلايين دولار حتى يمكن تحقيق معدل نمو سنوياً بنسبة 6 في المئة يتأتى من الاستثمار الاجنبي المباشر والقروض الخارجية.
وذكر التقرير أن ارتفاع كلفة الدين الداخلي يشكل عبئاً ويضغط على الموارد الباقية ما يجعل البحث عن مصدر تمويل ذي كلفة قليلة نسبياً أمراً مهماً. ويحقق الاقتراض بالدولار هذا الهدف نظراً لانخفاض الفوائد عليه، ومن ثم فإن اصدار سندات دولارية سيادية بات حتمياً.
وأكدت اللجنة أن توقيت الاقتراض الخارجي ينبغي أن يكون مدروساً اضافة الى تحديد حجمه، وأن يراعى فيه ألا تتجاوز المؤشرات الاقتصادية النسب الآمنة.
وتتمتع مصر بموقف آمن إذ أن القروض الخارجية انخفضت إلى 30 بليون دولار عام 2000 من 58 بليون دولار عام 1993 8،29 في المئة من اجمالي الناتج المحلي كما أن نسبة خدمة الدين انخفضت العام الماضي الى 9 في المئة من اجمالي الموارد بالقطع الاجنبية ومن المتوقع أن يصل حجمها الى 9،1 بليون دولار سنة 2002 ثم إلى 7،1 بليون سنوياً للفترة الممتدة حتى 15 سنة، وهذه حدود آمنة تسمح بزيادة محسوبة في الاقتراض.