"الاستثمارات الأجنبية" ... عنوان المنافسة بين الاقتصادات العربية الغنية والفقيرة

دبي - "الحياة" - بدا واضحاً من التحركات العربية على مدار الأعوام القليلة الماضية ان جميع الدول العربية وضعت في مقدم أولوياتها اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الى بلدانها، وراحت دوائرها الاقتصادية والقانونية تفتش عن أفضل الوسائل لاستقطاب رؤوس أموال جديدة الى اقتصاداتها الوطنية لدرجة أن الاستثمارات الجديدة أصبحت تشكل بالنسبة لمعظم حكومات هذه البلدان هوساً دائماً.
وبعدما كانت لأعوام قليلة ماضية، قضية جذب الاستثمارات الأجنبية شغل الاقتصاديين فقط، تحولت في الأشهر الماضية الى تصدر نشاطات السياسيين العرب بما في ذلك الرؤساء ورؤساء الوزارات وحتى وزراء الخارجية المعنيون عادة بالشأن السياسي. وانطلق لهذا الغرض عدد من الوفود الرسمية السياسية والاقتصادية بقيادة رؤساء الدول ورؤساء الوزارات في جولات عربية ودولية، هدفها الأول حض المستثمرين الدوليين على توظيف جانب من استثماراتهم في الدول العربية، وتقديم التسهيلات الاستثمارية التي أصبحت محور التنافس بين دول المنطقة.
وخلال المؤتمر السنوي السابع للاستثمار وأسواق رأس المال العربية الذي عقد في بيروت أخيراً واستقطب مئات المسؤولين والمستثمرين العرب، ظهر جلياً مدى عطش الدول العربية للاستثمارات الخارجية، وكان الملفت من نوعية المشاركين في المؤتمر ان الجميع يسعى لاستقطاب الاستثمارات وحتى دول الخليج، التي تعتبر أكبر مصدر للاستثمارات الى الدول العربية، دخلت منافساً جديداً وأصبحت تتحدث عن المزايا التي توفرها للمستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.
وبينما عرضت سورية ومصر ولبنان والجزائر وتونس مزاياها الاستثمارية، قدمت السعودية والكويت والامارات والبحرين عرضاً لمزاياها الاستثمارية أيضاً سواء من خلال المداخلات التي قدمت الى المؤتمر أو من خلال المعرض المصاحب، أو الوفود المشاركة، وكانت لغة الجميع واحدة وهي الترحيب بالاستثمارات الخارجية وتقديم المزايا والتسهيلات والاعفاءات لها. ولم تكن دعوات دول الخليج مقتصرة على الاستثمار في القطاع الصناعي المرتكز على النفط، بل امتدت الى جميع المجالات بما في ذلك القطاع السياحي الذي كان قبل أعوام يقتصر على الدول العربية غير النفطية.
ويقول مراقبون ان معظم الدول العربية تأخر في اكتشاف أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وقد يكون بعض من تلك الدول عرف الأهمية كما تعرفها الدول النشطة في استقطاب الاستثمارات، لكن المخاوف من سيطرة تلك الاستثمارات على الاقتصادات الوطنية، حالت دون السعي اليها الا بتطبيق شروط معينة على المستثمرين من الخارج، مما أخرجها من دائرة الجذب.
وبنظر المراقبين فإن الاكتشاف المتأخر للمجموعة العربية المترددة في تقديم الحوافز للاستثمارات الأجنبية كشف أهمية رؤوس الأموال الجديدة لإنعاش اقتصاداتها الوطنية يبقى أفضل من أن تكتشفها بعد سنوات خصوصاً مع اقتراب تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة الدولية التي انضمت اليها معظم الدول العربية، وينتظر الانضمام اليها البقية الباقية بشروط أصعب.
الانفتاح
وفي الأعوام القليلة الماضية، أصبحت قضية الانفتاح الاقتصادي عنواناً رئيساً لجميع الدول العربية سواء من كان يطبق الجانب الأكبر من سياسات اقتصاد السوق، كما هي الحال في منطقة الخليج، أو من كان يعتمد على الحكومة في تنفيذ الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية كما هي الحال في دول المشرق والمغرب العربيين، وعمل الجميع من دون استثناء على تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي، وان تفاوت هذا الاصلاح، فاتحاً المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية الاقتصادية الداخلية.
ويقول مصرفيون ان خطوات اشراك القطاع الخاص العربي بشكل أكبر في رسم السياسات الاقتصادية العربية لم تكن حباً في هذا القطاع انما بسبب الحاجة اليه، فالحكومات العربية المثقلة بالديون الداخلية والخارجية والمتخلفة ادارياً وتكنولوجياً لم تعد قادرة على الاستمرار في قيادة دفة الاقتصاد بما يتواكب وحاجاتها الوطنية واتجاهات الاقتصاد الدولي الذي تحمل "العولمة" عنوانه الرئيسي، والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات عناوينه الفرعية.
ويظهر تقرير الاستثمار الدولي لعام 2000 الذي تصدره أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انكتاد ان القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية في الفترة بين 1980 الى 1999 بلغت 89 بليون دولار أي ما يعادل 6.2 في المئة فقط من اجمالي التدفقات العالمية التراكمية الواردة خلال الفترة المذكورة التي زادت على 4.8 تريليون دولار.
وخلال العام 1999 تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية، اذ بلغ اجمالي التدفقات الواردة اليها 4.8 بليون دولار أي ما يعادل 55 في المئة من اجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة الى الدول العربية البالغة 8.7 بليون دولار، وتمكنت مصر من استقطاب 1.5 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17 في المئة وكان نصيب المغرب 9.7 في المئة نحو 847 مليون دولار.
لكن على رغم ضخامة مبالغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية عام 1999 الا انها أقل من متواضعة عند مقارنتها بحجم التدفقات الاستثمارية حول العالم، حيث أنها لم تتجاوز واحد في المئة فقط من اجمالي التدفقات الدولية التي وصلت الى 865 بليون دولار، كما انها لا تشكل سوى 4.2 في المئة من اجمالي التدفقات الواردة الى الدول النامية التي بلغت 207 بلايين دولار في ذلك العام.