«الملتقى العربي للاستثمار» يشدد على عقبات تعرقل استقطاب مزيد من الأموال

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، أن الكويت بالتنسيق مع الدول العربية «تحرص على دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز التعاون العربي في كل المجالات».
واعتبر في كلمة ألقاها ممثله وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح في افتتاح «الملتقى العربي للاستثمار: فجوة جاذبية الاستثمار» الذي بدأ أعماله أمس في الكويت ويختتمه اليوم، أن الكويت «ومن منطلق إدراكها لأهمية توطين الاستثمارات العربية وجذب تلك الأجنبية إلى دول المنطقة، دعمت مبادرات ومشاريع ومنظمات وتشريعات تصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف». وعرض عدداً من هذه المبادرات منها النمو المتواصل للاستثمارات الكويتية في الدول العربية التي مكنتها من احتلال المرتبة الأولى عربياً في قائمة أكبر المصدرين للاستثمارات العربية البينية، فضلاً عن المساهمة في تأسيس منظمات اقتصادية عربية واستضافتها».
ولم يغفل «تطوير التشريعات الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لتحسين بيئة الأعمال وتوطين رأس المال المحلي، ومن ثم استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنها قانون الشركات الجديد وتشجيع الاستثمار المباشر». واعتبر أن «فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز قضية التمويل لتشمل نقل التكنولوجيا والابتكارات وسبل الإدارة والتسويق الحديثة».
وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، أن الاستثمار الأجنبي المباشر «بات عنصراً أساساً من محركات الاقتصادات الوطنية والدولية». واستشهد بافتتاحية المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم في التقرير الأول عن «مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار»، مشيراً فيه إلى أن الاقتصادات العربية «لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الخارجية، خصوصاً أن حصتها من التدفقات العالمية لم تزد على 5 في المئة في المتوسط خلال الأعوام العشر الأخيرة».
ولفت إلى دراسات وبيانات تظهر «فشل الدول العربية المقلق في جذب هذه الاستثمارات باستثناء السعودية والإمارات بحصولهما على 46 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية عام 2012 والبالغ 48 بليون دولار».
وأكد الحمد حاجة دول المنطقة إلى «الاستثمارات الأجنبية لاستقطاب التكنولوجيات الحديثة وتوطينها، والاندماج في الأسواق العالمية، ومواجهة التحديات المتمثلة بتوفير 50 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشرين المقبلة، ومواجهة ضعف الموارد الطبيعية، وكذلك النفطية والغازية المتوقع ارتفاع استهلاكها إلى 60 في المئة في السنوات المقبلة».
وأشار المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمة ألقاها ممثله مدير الإدارة القانونية في الهيئة برجس الهاجري، إلى اهتمام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ب «تحقيق مزيد من التعاون العربي»، مؤكداً ضرورة «تأمين الظروف الموضوعية التي تجعل منطقتنا العربية أكثر جاذبية للاستثمار». واعتبر أن الاقتصادات العربية «يجمعها حرص مشترك وسعي متنامٍ إلى دعم الاستثمار الخاص وبناء الشراكات وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المبادرين، ما يجعلنا أكثر قدرة على تلمس مجالات الاستفادة من عرض التجارب».
وأعلن المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم، «تضاعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة بين الأعوام 2005 و2010 لتصل إلى 436 بليون دولار، أي ما يزيد على 6 أمثال تلك الواردة بين الأعوام 1999 و2004 والتي بلغت 69 بليوناً».
ولفت إلى «تضاعف تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة بين الأعوام 2005 و 2010 إلى نحو 145 بليون دولار أي ما يزيد على 7 أمثال التدفقات بين الأعوام 1999 و2004 والبالغة نحو 20 بليون دولار».
ولاحظ الإبراهيم أن «التطورات الأخيرة في المنطقة أثرت في قدرة بعض الدول العربية على استقطاب الاستثمارات التي انخفضت إلى 90 بليون دولار خلال عامي 2011 و 2012 وبنسبة 57 في المئة مقارنة ب 141 بليون دولار خلال عامي 2009 و2010».
وأشار إلى أن المؤسسة «واكبت الأحداث السياسية وكثفت خدماتها خصوصاً عمليات الضمان للاستثمارات المنفذة في الدول العربية من جانب المستثمرين العرب والأجانب والمواطنين المقيمين خارج دولهم». ولفت إلى أن «قيمة عمليات الضمان المبرمة خلال عامي 2011 و2012 بلغت نحو 3.2 بليون دولار بزيادة 1.3 بليون وبنسبة 41 في المئة عن عامي 2009 و 2010، ما أدى إلى تجاوز قيمة عملياتها التراكمية منذ إنشائها، نحو 11 بليون دولار، توزعت بنسبة 78 في المئة لضمان ائتمان الصادرات و22 في المئة لضمان الاستثمار».
وأعلن أن المؤسسة «بدأت تعزيز قدراتها المالية الإجمالية لتبلغ نحو 477 مليون دولار مع إقرار زيادة رأس مالها على مراحل إلى 345 مليون دولار، فضلاً عن احتياطاتها البالغة 132 مليون دولار لمواكبة نمو الطلب على منتجاتها».
وشدد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدر عثمان مال الله، على أن التحديات المستقبلية «تفرض على الدول العربية العمل على الوصول إلى السبل الناجعة والمبتكرة لتطوير مناخ الاستثمار لزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، لسد الفجوة القائمة بين الفرص والواقع».