شرعت الأديبة المصرية الدكتورة نوال السعداوي في حملة للدفاع عن نفسها إزاء اتهامات بالردة قبل شهر من الموعد الذي حددته محكمة القاهرة للأحوال الشخصية للنظر في دعوى تفريقها عن زوجها الأديب الدكتور شريف حتاتة. وأصدرت السعداوي أمس بياناً تنتقد فيه حملة تشهير ضدها تبنتها صحيفة اسبوعية مصرية "أوحت فيها للقراء بأنني خرجت عن الاسلام". وأشارت الى "ما حدث للدكتور نصر حامد ابو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس، بعد ان تصورت أن مثل هذه المهزلة لن تتكرر"، داعية المثقفين المصريين "الى تصحيح الخطأ وإعادة ابوزيد وزوجته من المنفى الى وطنهما واسترداد حقهما المهدر". وتساءلت: "لماذا يتكرر هذا الحدث الغريب اليوم؟ هل هذا دليل ساطع على أن القوى المعادية لمصالح الوطن لا تزال موجودة ولها فاعلية في بلادنا؟ هل هي محاولة لالهاء الشعب المصري عن مشاكله الحقيقية؟ بدلاً من الانشغال بالمخاطر الكبرى التي تهددنا وعلى رأسها التهديد الاسرائيلي الاميركي ينشغلون بقضية التفريق بين زوجين يعيشان في وئام؟". واوضحت أنها تحدثت الى صحيفة مصرية اسبوعية واكدت أن أموراً اجتماعية وسياسية وثقافية مهمة جاءت في الحديث، لكنها "توارت وراء غبار الإثارة الصحافية الرخيصة ومحاولة استعداء رجال الدين ضدي ومنهم فضيلة المفتي"، الذي عاتبته الكاتبة لأنه "لم ينتظر عودتي من الخارج ليسمع آرائي على حقيقتها في سياقها المنطقي الذي يتفق تماماً مع جوهر الاسلام والدين الصحيح والاخلاق الصحيحة". وأكدت السعداوي أنها تكلمت "من منطلق الايمان الصحيح بجوهر الاسلام". واعتبرت دعوى التفريق ضدها "مهزلة تسيء الى بلادنا ومجتمعنا أكثر مما تسيء اليّ كفرد". واعتبرت ان قانون تنظيم اجراءات مباشرة الحسبة في مسألة الاحوال الشخصية "أبقى دعاوى الحسبة في القانون المصري سيفا في يد الدولة تعاقب به من تشاء" وطالبت السعداوي النائب العام برفض الدعوى المقدمة ضدها، وإصدار تشريع ينص صراحة على إلغاء دعاوى الحسبة، والقضاء على الثغرات التشريعية التي تسمح بصدور مثل هذه الأحكام ، وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وإضفاء حصانة تشريعية على الاعمال الفكرية والابداعية في مجالات النشر المختلفة.