منظمتان حقوقيتان تدخلتا لمصلحته . تأجيل دعوى أبو زيد ضد وزير العدل المصري

طلب مركز البحوث القانونية لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان الانضمام الى دعوى رفعها الدكتور نصر ابوزيد ضد وزير العدل المصري للمطالبة بإلغاء حكم التفريق بينه وزوجته الدكتورة ابتهال يونس، وذلك في الجلسة التي ستعقد في الثالث من كانون الثاني يناير المقبل.
وكانت محكمة جنوب القاهرة عقدت جلسة أمس للنظر في القضية الجديدة، وأعلن المحامي سيد الباجوري، قبل بدء الجلسة، تدخله في الدعوى لمصلحة أبو زيد عن مركز البحوث القانونية لحقوق الانسان، كما طلب المحامي كمال حامد انضمام المنظمة المصرية لحقوق الانسان الى المطالبين بالغاء قرار محكمة النقض بالتفريق بين أبو زيد وزوجته على أساس أن الحكم يخالف الدين والقانون وحقوق الانسان. في حين شدد محامي أبو زيد الدكتور ابراهيم صالح على ضرورة إلغاء حكم التفريق وإلزام وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر باتخاذ الاجراءات القانونية لإعادة الحياة الزوجية بين أبو زيد وزوجته.
لكن محامي الحكومة تدخل مطالباً بتأجيل النظر في الدعوى للإطلاع على أوراق القضية وتقديم صورة من حكم محكمة النقض، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى الى الثالث من كانون الثاني المقبل.
وكانت محكمة النقض قضت العام 1994 بالتفريق بين أبو زيد وزوجته بعد أن رفع أحد المحامين دعوى قضائية اعتبر فيها أن كتابات أبوزيد وأبحاثه تتضمن كفراً صريحاً وطعناً في القرآن، ما يجعله مرتداً عن الإسلام.