غداة موقف مجلس النواب الأميركي وقرار خفض "الطوارئ". لبنان يتلقى رسالة دعم اميركية وتوصية بعدم إثارة موضوع الخط الأزرق

} تلقى لبنان توضيحاً أميركياً، تضمّن دعماً للبنان، رداً على موافقة مجلس النواب الأميركي على اقتراح يربط استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية له باجراءات امنية تتخذها حكومته ومنها نشر الجيش على الحدود مع اسرائيل ومنع العمليات العسكرية ضدها. وعبّر عن هذا الدعم وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول في رسالة بعث بها الى رئيس الحكومة رفيق الحريري. وتزامنت خطوة المجلس الأميركي مع اقرار مجلس الأمن الدولي خفضاً تدريجياً، وعلى مراحل، لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، الأمر الذي كان تحفظ لبنان عنه.
سلّم السفير الاميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد رئيس الحكومة رفيق الحريري رسالة من وزير الخارجية الاميركي كولن باول عبر فيها عن تقديره لفرصة تبادل وجهات النظر خلال زيارة الحريري واشنطن الشهر الماضي. وأوضح أنه يتطلع "إلى العمل معاً لدفع المصالح المشتركة بين البلدين الى الأمام ومعالجة مشكلات المنطقة".
وأوضح ساترفيلد، بعد اللقاء، انه ناقش مع الحريري مجموعة مواضيع منها التطورات الاقليمية بما فيها التخطيط الأميركي لتعديل التعاطي مع العراق "وهذا أمر نناقشه في شكل مكثف مع دول اخرى في المنطقة ومع زملائنا في مجلس الأمن".
وفي هذا السياق، علمت "الحياة" أن ساترفيلد أبلغ الحريري أن قرار تخفيف العقوبات على العراق سينفذ مطلع حزيران يونيو المقبل.
وأشار السفير الأميركي، في تصريحه، الى ان رسالة باول فيها تجديد لتأكيد الدعم الاميركي للبنان. وقال: "ناقشت مع الحريري تفصيلاً الخطوات التي تتخذها الحكومة وتنوي اتخاذها. وكان الرئيس جورج بوش والوزير باول أوضحا خلال زيارة الحريري ان أمام لبنان، اذا تابع هذه المسيرة من التغييرات البنيوية، مستقبلاً ايجابياً وواعداً. وهذا أمر نتمنى حصوله مع الحكومة اللبنانية وشركائنا في المجموعة الدولية وفي المؤسسات المالية الدولية".
وعن التهديدات الاسرائيلية للبنان وسورية، جدد ساترفيلد دعوته "جميع الاطراف إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنب التصعيد ووقوع العنف". وقال: "نبذل كل ما في وسعنا للعمل مع جميع الاطراف في المنطقة في محاولة للوصول الى بيئة افضل من الهدوء والمفاوضات المستأنفة على الصعيد السياسي. وبالنسبة الى لبنان فإنه يخوض الآن مسيرة اعادة احياء الاقتصاد ولا شيء يجب ان يعيق ذلك".
وفي وزارة الخارجية، قال ساترفيلد بعد لقائه الوزير محمود حمود تعليقاً على قرار مجلس الأمن الدولي خفض عديد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب انهما بحثا في الموضوع طويلاً و"ان بيان مجلس الأمن تحدث عن نقاط عدة نعتبرها مهمة جداً. فبالنسبة الى قلق الحكومة اللبنانية لحظ ان تطبيق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مرتبط بالوضع الميداني، ما يعكس، في آن، القلق والمصالح اللبنانية، وفي الوقت نفسه تدعم الولايات المتحدة ومجلس الأمن، بقوة، توصيات أنان ويعتبرانها الطريق الأفضل والمناسب للبدء بإعادة هيكلة القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان بطريقة تسمح لها بأن تكون كافية في تلك المنطقة".
وأضاف: "نريد ان نرى السلام والاستقرار في الجنوب، وتؤدي "يونيفيل" دوراً مهماً في تحقيق ذلك، ونعتقد ان اقتراح اعادة هيكلتها في مدة زمنية معينة هو الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك، ولعل ابرز نقاط البيان دعوته الى ضبط النفس وعدم قيام جميع الاطراف بأعمال استفزازية، وملاحظته الخروق من الجميع، ودعوتهم الى وقفها. ونص على وجوب قبول الخط الأزرق ابتداء من حزيران يونيو عام 2000 بما في ذلك مزارع شبعا ووجوب عدم حصول أي جدل في هذا الموضوع. فالحكومة اللبنانية وافقت رسمياً على الخط الأزرق منذ عام وهذا الموضوع يجب ألا يثار ثانية".
وتعليقاً على ربط مجلس النواب الاميركي المساعدات للبنان بنشر الجيش في الجنوب، قال: "ان موقف الوزير باول معروف. نحن نعترض على اي تشريع من شأنه قطع المساعدات عن لبنان وسنتابع، مع بذل الجهود، لضمان ارسال المساعدات اليه".
وأكد الحريري "ان المشكلة في المنطقة اليوم تكمن في غياب محاور اسرائيلي يريد السلام، هناك من يريد الحرب وهو رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون ولكن ليس هناك من يريد السلام".
واتهم ، اثناء لقائه رئيس المجلس الأعلى للاعلام المرئي والمسموع في فرنسا دومينيك بوديس، الحكومة الاسرائيلية بأنها "تريد اللجوء المفرط الى العنف بديلاً من الحل السياسي". وقال: "ان ذلك سيثبت فشله والمشكلة ستظل قائمة حتى يقتنع الاسرائيليون باستحالة تحققه". لكنه استبعد ان تلجأ اسرائيل الى حرب في المنطقة "لأن من شأنها تعقيد الأمور من دون حل أي مشكلة".
وأوضح انه خلال مناقشاته مع الرئيس الاميركي جورج بوش وفريق إدارته، الشهر الماضي في واشنطن، لمس "انهم مصممون على تهدئة الموقف. وأكدت لهم ان العنف لن يتوقف ما لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي، وتوافقنا على ان القاعدة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الاتفاق هي الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وفي موقف متهكم على قرار مجلس النواب الأميركي، شكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لنظيره الاميركي دنيس هاستر "وقف المساعدات الأميركية للبنان الذي لم تجرؤ حكومته على رفضها".
وجاء في رسالة بعث بها بري امس اليه "بعد التحية اشكر لكم إلغاء المساعدات لبلدي، فقد كنت اعمل لاقناع الحكومة اللبنانية برفض هذه المساعدات التي تعادل فوائد المساعدات العسكرية التي تقدم الى اسرائيل ،كدليل تحيز من الادارة الاميركية ضدنا سلماً ام حرباً".
وعرض بري القرار الاميركي مع نائب رئيس الحكومة عصام فارس. ونقل عن الاخير تأكيده لبري أن الوزير باول يقف موقفاً معارضاً لتوجه الكونغرس.
وقال وزير الدفاع خليل الهراوي: "لا يمكن ربط المواقف السياسية للحكومة اللبنانية، ومنها دعم المقاومة وعدم ارسال الجيش الى الجنوب، بأي مساعدة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة".
ولفت الوزير حمود الى ان موافقة الكونغرس على مشروع النائب توم لانتوس "لم تصبح نهائية بعد لأن الادارة الاميركية تبذل ما في وسعها للمحافظة على رقم المساعدات وتخصيصها للجهات المحددة وهي مساعدات عسكرية، جزء منها لتدريب الضباط، واقتصادية لمؤسسات اميركية في لبنان ومؤسسات غير حكومية"، مشيراً الى ان التحرك الذي قامت به الديبلوماسية اللبنانية ادى الى نتائج لافتة برزت في التصويت، إذ صوت 210 نواب ضد المشروع وأيده 216".