في أول اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ سنوات . رئيس الوزراء الموريتاني في الجزائر الخميس لدفع العلاقات الثنائية بعد مرحلة توتر

تستكمل الجزائر وموريتانيا مسار تحسين العلاقات الثنائية مع الزيارة المقررة، الخميس المقبل، لرئيس الوزراء الموريتاني الشيخ العافية ولد محمد خونا لترؤس أعمال اللجنة العليا المشتركة للبلدين التي لم تجتمع منذ فترة طويلة. وكانت العلاقات بين الحكومتين عرفت تردياً إثر تصريحات أدلى بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد تطبيع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل.
أفادت مصادر مسؤولة في الحكومة الجزائرية أن رئيس الوزراء الموريتاني الشيخ العافية ولد محمد خونا سيصل للجزائر، الخميس المقبل، على رأس وفد وزاري كبير للبحث في تفعيل الملفات المشتركة بين البلدين وتحضير قمة مرتقبة بين الرئيسين عبدالعزيز بوتفليقة ومعاوية ولد الطايع في الأشهر المقبلة.
وتعتقد مصادر جزائرية مطلعة أن استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يندرج ضمن سياسة جهوية جديدة تهدف إلى إعادة "إحياء" الدور الجزائري لدى دول الجوار. ويتزامن ذلك مع محاولات نشطة من الحكومة الموريتانية لإرساء علاقات تعاون مع الدول المجاورة مثل المغرب والسنغال ومالي.
ومن المقرر أن يعرض أعضاء اللجنة وضع المؤسسات المشتركة والبحث في فرص ترقية الاتفاقات المشتركة، في خطوة لمراجعة العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي بعد جمود في العلاقات منذ تشرين الثاني نوفمبر 1999.
ولا تخفي الأوساط الجزائرية مخاوفها من التقارب المغربي - الموريتاني، خصوصاً مع إعلان زيارة يقوم بها الملك محمد السادس لموريتانيا الخريف المقبل، بعد سنوات من الجمود في العلاقات بين الدول المغاربية.
ويرتكز التخوف الجزائري على معطيات سياسية واقتصادية تتعلق الأولى بازدياد حجم الشراكة بين موريتانيا وبعض الدول المجاورة مثل المغرب في عدد كبير من المجالات الحيوية على نحو اثر سلباً في حجم الاستثمارات الجزائرية بسبب تخلي الحكومات المتعاقبة، منذ مطلع التسعينات، عن سياسة "الشراكة الجهوية" مع دول المنطقة التي اتبعها الرئيس السابق الشاذلي بن جديد منذ توليه الحكم العام 1979.
وقد تقلصت مشاريع الشراكة مع لجوء الجزائر، مطلع التسعينات، إلى إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها المغاربية.
أما الملف الثاني فيتعلق بالدور السياسي الجديد لموريتانيا في المنطقة، سواء بالنسبة الى تسوية ملف الصحراء الغربية، خصوصاً في ظل التقارب مع المغرب، أو بالعلاقات مع الجزائر ضمن مجموعة دول الساحل الصحراوي التي تتولى متابعة عدد من المشاكل التي تعانيها الجزائر مثل التهريب عبر الحدود ومشكلة الجماعات المسلحة التارقية التي تتخذ من الصحراء الجزائرية وإمتداداتها الحدودية ملجأ للقيام بأعمال نهب مستمرة.
الخلاف الجزائري - الموريتاني
وكانت العلاقات الجزائرية - الموريتانية عرفت فتوراً شديداً بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري بعد إعلان سيد الطايع "تطبيع العلاقات بصفة كاملة مع إسرائيل".
ومما جاء في كلام الرئيس الجزائري: "أنا أتفهم الموقف الموريتاني فقد دفعه الفقر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل". واعتبرت موريتانيا هذه التصريحات إهانة لسلطة القرار السياسي لهذا البلد.
وتعقدت العلاقات أكثر بعد رفض بوتفليقة استقبال رئيس الوزراء الموريتاني الذي جاء حاملاً رسالة من ولد الطايع تتعلق بالموقف الجزائري وتأثيراته على العلاقات الثنائية.
واضطر المسؤول الموريتاني الانتظار خمس ساعات كاملة في مطار هواري بومدين الدولي قد أن يوجه إلى البرلمان الجزائري حيث استقبله رئيس مجلس الأمة السابق السيد بشير بومعزة وغادر الجزائر مباشرة بعد اللقاء.
وعلى رغم لجوء الجزائر إلى تصحيح موقفها الرسمي بإبداء بوتفليقة "ما يشبه اعتذار" في تصريحات صحافية، بقيت العلاقات مجمدة حتى زيارة وزير الداخلية الموريتاني الجزائر، العام الماضي، في إطار مجموعة دول الساحل الصحراوي.
وكانت زيارة رئيس مجلس الأمة السيد بشير بومعزة لموريتانيا، في شباط فبراير الماضي، للمشاركة في أعمال ندوة مجالس الشيوخ و الغرف الثانية في افريقيا والعالم العربي. ونقل الى ولد الطايع رسالة رسمية بوتفليقة في شأن "ترقية" العلاقات الثنائية.
وأعلن في الجزائر أن الطرفين تناولا واقع "العلاقات الجزائرية - الموريتانية العريقة والبحث في سبل تطويرها وتفعيلها اكثر خدمة لمصلحة الشعبين".