شهران ل "حل سياسي" لنزاع الصحراء يجنب المغرب و"بوليساريو" الإحراج

قال مسؤول مغربي بارز ان فترة الشهرين التي أقرها مجلس الامن لاستخلاص حل متفق عليه لقضية الصحراء الغربية تختلف عن المهلة السابقة في كون الاولى طلبت من المغرب تقديم اقتراحات ملموسة في شأن التنازل عن صلاحيات الحكومة لمصلحة سكان الاقليم، في حين ان الثانية ابقت الباب مفتوحاً أمام إمكان ازالة العراقيل التي تعترض تنفيذ خطة التسوية أو الاتفاق على حل سياسي مقبول بين الطرفين.
وأوضح المسؤول المغربي الذي رفض كشف اسمه ان فترة الشهرين المقبلين التي تبدأ اليوم ستكون حاسمة لجهة الاتفاق على "الحل السياسي" المقترح في ضوء تزايد التأييد الدولي لهذا التوجه. لكنه اشار الى ان مجلس الامن يصعب عليه في حال عدم احراز التقدم في الحل السياسي ان يعلن الفشل النهائي لخطة التسوية، خصوصاً ان الامم المتحدة ترعى الحلّين معاً. لكنه رهن الاتفاق على "الحل السياسي" بقبوله من جبهة "بوليساريو" والجزائر.
وتوقعت مصادر غربية ان يركز الوسيط الدولي جيمس بيكر في مشاوراته مع الاطراف المعنية على ابراز الصعوبات التي تعترض الاستفتاء، وفي مقدمها ان نتيجته الملزمة تحمل واحداً من حالين: إما الاندماج في المغرب وهو احتمال تُعارضه بعض الاطراف، وإما الاستقلال عن الرباط وهو ما يلقى أيضاً معارضة من أطراف أخرى. ويعني ذلك ان الحل السياسي وفق صيغة الحكم المحلي الموسع يُجنب الطرفين أي نوع من الخسارة او الاحراج.
لكن مراقبين لتطورات ملف الصحراء يرون ان حشد التأييد للصيغة الجديدة يمر حتماً عبر موافقة الجزائر ودعم موريتانيا، من دون اغفال الموقف الاسباني الذي يراهن على الافادة من نزاع الصحراء لممارسة ضغوط أكبر على الرباط في ملف الصيد ومستقبل مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين. إلا ان المصادر الغربية ذاتها تؤكد ان التوجه الاوروبي الذي تقوده فرنسا في الدرجة الاولى يرمي الى تسريع وتيرة الحل للابقاء على مظاهر النفوذ الاوروبي في منطقة شمال افريقيا، خصوصاً في ضوء اتساع حجم المنافسة الاوروبية - الاميركية في المنطقة.
وكان لافتاً، في هذا السياق، ما تردد عن اقتراح الجزائر مهلة قبل اعلان موقفها من اقتراحات قدّمتها الرباط لايجاد حل ودي لنزاع الصحراء في نطاق الحوار مع جبهة "بوليساريو" ولكن في اطار السيادة المغربية. ويقول بعض المراقبين ان الاوضاع الداخلية في الجزائر نفسها تؤثر في موقف هذه الدولة من جهود حل النزاع الصحراوي وفي مساعي الامم المتحدة إن لجهة ارجاء البحث في الحل السياسي او الابقاء على الملف مفتوحاً من دون الحسم في مساره. لكن الموضوع يظل، بحسب مراقبين غربيين، رهن النظرة الاميركية لمستقبل التوازن في منطقة شمال افريقيا. وثمة خلافات، على ما يبدو، داخل الادارة الاميركية حول التعاطي مع الملف، ما يفسر إقدام نواب في الكونغرس على الضغط على الرئيس جورج بوش لارجاء تكريس "الحل الثالث"، في حين ان اصدقاء المغرب في الادارة الجمهورية يرون ان الوقت مناسب لفرض الحل في سياق الحفاظ على توازن علاقات واشنطن مع كل من المغرب والجزائر. وهناك من يراهن في الادارة الاميركية على ان الملف الصحراوي سيبقى مفتوحاً في المدى المنظور ولكن ضمن ضوابط تمنع وصوله الى حافة الانفجار.
وكانت مصادر رسمية في الرباط وصفت قرار مجلس الامن الرقم 1349 بأنه يسير في اتجاه دعم "الحل السياسي" الذي ترعاه الامم المتحدة، وتحديداً الوسيط الدولي جيمس بيكر. واتهمت جبهة "بوليساريو" بأنها كانت وراء الصعوبات التي حالت دون تنفيذ خطة التسوية، في اشارة الى عمليات تحديد الهوية وعدم البدء في اجراءات العودة الطوعية للاجئين وعدم الافراج عن الاسرى.
وأضافت المصادر ان اقتراح الرباط اجراء حوار مباشر مع "بوليساريو" في نطاق السيادة يهدف الى تجاوز المأزق الذي وقعت فيه خطة الاستفتاء. وأكدت التزامها دعم جهود الامم المتحدة لتكريس الحل السياسي الهادف الى منح المحافظات الصحراوية صلاحيات واسعة في ادارة شؤونها.
وتوقعت ان يكون الموضوع محور مشاورات يرعاها الوسيط الدولي هذا الشهر بهدف الاتفاق على دعم صيغة "الحل الثالث". وهناك من يتوقع ان يترك بيكر مهمته في الصحراء في وقت لاحق هذه السنة لتولي مهمات أخرى.
يذكر ان مجلس الامن اقر قبل أيام تمديد ولاية "المينورسو" الى نهاية حزيران يونيو المقبل بناء على طلب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان. لكنه تمنى على المغرب و"بوليساريو" مواصلة محاولة حل المشاكل المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية ومحاولة الاتفاق على حل سياسي يقبله الطرفان، ما يعني بحسب مصادر ديبلوماسية الابقاء على التصورين معاً: أي الذهاب الى الاستفتاء في حال تجاوز المشاكل العالقة، أو تكريس الحل البديل في حال اتفاق الاطراف المعنية. لكن المصادر ذاتها اكدت ترجيح كفة الحل الثالث الذي تدعمه الولايات المتحدة وعواصم اوروبية.
وكان لافتاً ان تقرير الامين العام للامم المتحدة عرض للمرة الاولى انتهاكات طاولت وقف اطلاق النار من خلال عدم سماح "بوليساريو" لقوات الامم المتحدة بالانتشار في مناطق واقعة تحت نفوذ الجبهة في ضواحي تيندوف جنوب غربي الجزائر. كما عرض رفض الجبهة اطلاق حوالي 1400 اسير مغربي قال ان اوضاعهم الانسانية مقلقة.