الجيش الجزائري "ليس غائباً" عن الحوار "الصحراوي" بين المغرب وبوتفليقة

} تحرّك منظمات جزائرية لدعم جبهة "بوليساريو" يبدو رداً على الحوار "الصحراوي" الذي بدأ نهاية الأسبوع بين المغرب والجزائر. وتقول مصادر في الرباط ان هذا الحوار الذي بدأ مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا يعني ان المؤسسة العسكرية القوية في الجزائر غائبة عنه.
رأت مصادر ديبلوماسية في الرباط في تحرك تنظيمات جزائرية لدعم جبهة "بوليساريو" مباشرة بعد زيارة وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى للجزائر واجتماعه مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رداً غير مباشر على الاقتراحات التي يمكن ان يكون حملها الوزير المغربي الى القيادة الجزائرية في شأن قضية الصحراء الغربية.
وقالت هذه المصادر ان صيغة اللقاء الموسع الذي جمع الوفد المغربي مع كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية وفي مقدمهم رئيس الوزراء علي بن فليس هدفت الى "اشراك رجال الرئيس بوتفليقة" في الحوار الدائر مع المغرب "لكن من غير ان يعني ذلك إبعاد المؤسسة العسكرية" التي ترصد تطورات الصحراء عن قرب.
وكشفت مصادر غربية ان التمهيد للحوار المغربي -الجزائري لم يكن بعيداً عن وساطات اطراف غربية شجعت الرباط على وضع الجزائر في صورة الاقتراحات المطروحة لحل نزاع الصحراء، وبالقدر نفسه شجعت الجزائر على الانخراط في مساعي التسوية قبل صدور القرار المقبل لمجلس الامن في نهاية الشهر الجاري في شأن انتهاء فترة ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء.
وعلمت "الحياة" ان المواقف النهائية للأطراف المعنية بنزاع الصحراء لم تتبلور بعد. فقد أرسلت "بوليساريو" - التي تدعمها الجزائر - مندوبين عنها الى عواصم أوروبية لرصد بعض التجارب الخاصة ب"الحكم المحلي" وهي صيغة يتردد ان الرباط تطرحها على الصحراويين. كذلك اهتمت "بوليساريو" بمعاودة البحث في صيغة لانتخاب مجلس صحراوي. وفي مقابل ذلك، ركّز المغرب على تفعيل المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء، واعلن إنشاء "صندوق للعائدين" سيكون أقرب الى مؤسسة مالية لتأمين ظروف العودة والايواء للمنتسبين الى جبهة "بوليساريو" الذين يختارون العودة الى المحافظات الصحراوية.
ويقول أكثر من مراقب ان هذه المؤشرات توحي باقتناع بجدوى دعم مساعي الامم المتحدة لتحقيق "حل ثالث" يقوم على أساس منح صلاحيات واسعة للرعايا الصحراويين في ادارة الشؤون المحلية. وكان المغرب يعول على عقد لقاء مع قياديين في "بوليساريو" برعاية الامم المتحدة لدرس هذه الصيغة في نطاق تكريس سيادته على المحافظات الصحراوية. إلا ان انشغال الوسيط الدولي جيمس بيكر وتباين المواقف بين المغرب والجزائر و"بوليساريو" حيال هذه الاقتراحات حال دون عقد الاجتماع، الأمر الذي يُرجّح فكرة تبني مجلس الامن قراراً في الموضوع في ضوء التقرير الذي سيقدمه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في نهاية الشهر الجاري.
لكن مصادر في الامم المتحدة رجحت ان يؤثر الانتقال المتوقع للوسيط الدولي بيكر الى مهمات جديدة في وتيرة المساعي الدولية. إذ سيكون على أنان ان يقدم اقتراحاً جديداً الى مجلس الامن في شأن تعيين موفد جديد يخلف بيكر. لكن مصادر دولية تُرجّح ان يواصل أنان ومجلس الأمن تبنّي الاتجاه الذي كان يعمل عليه بيكر في الصحراء.
وقد تكون هذه التطورات في مقدم الاسباب التي عجّلت ببدء جولة جديدة في الحوار المغربي - الجزائري بصرف النظر عن نتائجه القريبة او المتوسطة المدى. وقال ديبلوماسي مغاربي رافق مراحل الازمة المغربية - الجزائرية ان الرئيس بوتفليقة الذي يراهن على الصورة الخارجية للجزائر، لا يريد ان يُنظر الى موقفه حيال قضية الصحراء بمثابة عائق أمام المساعي الدولية. لكن المقاربة الجزائرية لمستقبل العلاقات مع الرباط لا يمكن ان تقفز عن ملف الصحراء.
وأصبح واضحاً، بحسب اكثر من مراقب، ان وضع الاتحاد المغاربي المتعثر تضرر أيضاً بسبب الموقف من قضية الصحراء ومحور العلاقات المغربية - الجزائرية. لكن بدء الحوار بين المغرب والجزائر الذي يُنظر الىه كمؤشر للمسار الذي قد تسلكه هذه القضايا، يظل بحسب المراقبين افضل من القطيعة بين البلدين.