بديل الإستفتاء أقل من حكم ذاتي وأكثر من تنظيم جهوي . المغرب: إستيعاب نزاع الصحراء من خلال حوار مع الجزائر

دعا مسؤول مغربي الى استيعاب نزاع الصحراء الغربية عبر "حوار مغربي - جزائري". وصرح وزير الشؤون العامة السيد احمد الحليمي بأن هذا الحوار "يبقى الطريق العملي الواقعي"، في اشارة الى الصعوبات التي تعترض اجراء استفتاء في الصحراء ترعاه الامم المتحدة. لكن الوزير ربط هذا التوجه الجديد ببناء الاتحاد المغاربي إذ "وقتذاك لن تكون للحدود ولا لطموحات الجزائر في الوصول الى المحيط الاطلسي أي اعتبار". وقال الحليمي ان التفاهم بين البلدين يعزز قدراتهما التفاوضية في المنطقة، في اشارة الى الحوار الأوروبي - المغاربي.
ورأت مصادر مغربية في كلام المسؤول إعادة طرح لفكرة مفادها ان الجزائر كانت تسعى الى الحصول على منفذ بحري على الساحل الأطلسي لتصدير منتجاتها المعدنية، الأمر الذي دفعها الى دعم جبهة "بوليساريو" في نزاعها مع المغرب.
وفسرت المصادر كلام الحليمي بأنه تحوّل لجهة معاودة الحوار بين الرباط و الجزائر، بخاصة إزاء قضية الصحراء، بعدما كان البلدان يؤكدان ان في الامكان اقامة حوار ثنائي على أساس فصل نزاع الصحراء - كونه من اختصاص الأمم المتحدة - عن الملفات الأخرى العالقة.
وتمنى الوزير الحليمي الذي يعتبر من اقرب الشخصيات الى رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي، ان تكون الحقبة الجديدة في الجزائر "أكثر واقعية وانصافاً". لكنه كرر انه "لن يكون هناك استفتاء في حال عدم مشاركة جميع المتحدرين من اصول صحراوية". ويختلف المغرب و"بوليساريو" على تحديد هوية ثلاث قبائل يؤكد أفرادها انهم يتحدرون من أصول صحراوية، وهو أمر تشكك فيه "بوليساريو". وأدى هذا الخلاف الى جمود التحضير للإستفتاء الذي باتت الأمم المتحدة تُقر بأنه لا يمكن ان يحصل قبل عام 2002، بعدما كانت تعتقد بإمكان إجرائه الصيف المقبل.
وتترقب الرباط "بوليساريو"، اضافة الى الجزائر وموريتانيا، الاقتراحات التي سيعرضها الوسيط الدولي جميس بيكر في جولة المفاوضات المرتقبة في ايار مايو المقبل، بعدما كلفه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان القيام بمساع جديدة لتحريك خطة الاستفتاء.
ونفى مسؤول مغربي أمس ان تكون الرباط تلقت مضمون اقتراحات تُتداول في شأن سيناريوات حل أزمة الصحراء، وأوضح ل"الحياة" ان الرباط متمسكة بالحل السلمي الذي تدعمه الامم المتحدة. لكنه لم يستبعد تعديلات على خطة التسوية أو وضع آليات جديدة لتفعيلها. وقال: "سنرد على الإقتراحات فور حصولنا عليها". واضاف ان الاتفاقات التي ابرمت برعاية بيكر انصفت المغرب في جانبها المتعلق ب"تحديد الآليات" لحل الأزمة، لكنه اشار الى ان الموضوع لا يتعلق باتفاقات بديلة لخطة الأمم المتحدة، بل بتجنب المزالق التي تردت فيها بسبب "سلوك منحاز لبعض اعضاء المينورسو" بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المكلّفة التحضير للاستفتاء.
وسئل المسؤول المغربي عن توقعاته حيال عقد قمة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على هامش القمة الافرو - اوروبية في القاهرة، فأجاب ان الملك محمد السادس ملتزم حضور القمة، وان بوتفليقة سيكون حاضراً أيضاً الى جانب انان، باعتباره يرأس الدورة الحالية لمنظمة الوحدة الافريقية. وتابع ان "كل الاحتمالات مفتوح أمام بدء حوار مغربي - جزائري رفيع المستوى". واضاف ان مشاركة المغرب في القمة تُعتبر مكسباً، مشيراً الى ان عواصم اوروبية، في مقدمها باريس ولشبونة، اكدت ان مشاركة المغرب مطلوبة.
معلوم ان المغرب إنسحب في الثمانينات من منظمة الوحدة بسبب إعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "بوليساريو"، وأعلنت الجبهة في شباط فبراير الماضي انها لن تحضر قمة القاهرة، الأمر الذي أفسح في المجال أمام مشاركة المغرب. وترى دول أوروبية ان حضور "الجمهورية الصحراوية" قمة القاهرة غير مقبول لأنها لا تحظى بإعتراف الأمم المتحدة.
وأفادت مصادر غربية ان المحادثات التي اجراها الملك محمد السادس اخيراً مع كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك والعاهل الاسباني خوان كارلوس افسحت في المجال امام ترقب حل بديل للاستفتاء يكون أقل من ادارة ذاتية وأكثر من التنظيم الجهوي الذي يقوم على أساس منح صلاحيات واسعة للاقاليم المغربية في ادارة الشؤون المحلية. لكن معالم هذا التصور لم تكتمل بعد.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني أعلن في بداية اندلاع نزاع الصحراء انه يقبل اي ادارة ذاتية في المحافظات باستثناء ما يتعلق بالعلم والعملة المحلية والدفاع، باعتبارها من مظاهر السيادة.
وسعى المغرب في السنوات الاخيرة الى منح كل المحافظات المغربية صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المحلية تعرف ب"التنظيم الجهوي" الذي نص عليه الدستور المعدل عام 1996.