تنفق 15 بليون دولار على شراء السلاح الروسي . ايران : تحديث القوة العسكرية يهدد جهود تنمية الاقتصاد

يقدر حجم الصفقات العسكرية والفنية الدفاعية التي تنوي ايران ابرامها مع روسيا خلال العقد الجاري بنحو 15 بليون دولار، ستُخصص لتنفيذ خطة هدفها إدخال منظومات تسليحية متقدمة من الجيلين الرابع والخامس، والحصول على الخبرات الفنية اللازمة لتحديث الأنظمة والمعدات القتالية المعطلّة لديها، والتي يعاني كثير منها من الشلل منذ سنوات بسبب نقص قطع الغيار.
تحمل خطة تطوير القدرات الدفاعية والعسكرية لايران تحديات عدة داخلية وخارجية. إلا أن التحدي الأكبر الذي تواجهه ايران هو كيفية الموازنة بين التوسع في انفاقها على خططها التسليحية الطموحة، وبين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملحة، في وقت يبدو أن الصفحة الجديدة التي فتحت في العلاقات بين طهران وموسكو ستتيح مد القاعدة الصناعية والعلمية في ايران بخبرات متقدمة ستعزز بدون شك قدرة ايران على توسيع صناعاتها والمدنية مستقبلاً.
وتتيح العوائد النفطية التي شهدت ارتفاعاً فائقاً خلال العامين الماضيين، زيادة نسب الانفاق على البرامج الدفاعية والتسلحية من دون الاخلال بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التنمية، أقله في المدى المنظور وطالما بقي النمو الاقتصادي إيجابياً، بمعنى نمو إجمالي الدخل القومي أسرع من معدل النمو الديموغرافي.
وتحتل ايران المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط على صعيد معدل الانفاق الدفاعي للفرد الواحد، إذ تصل هذه النسبة لديها الى 74 دولاراً في حين تصل لدى السودان إلى 13 دولاراً، واليمن 26 دولاراً، ومصر 34 دولاراً، والعراق 60 دولاراً، وتركيا 123 دولاراً، ولبنان 137 دولاراً، والأردن 146 دولاراً، وسورية 211 دولاراً، وقبرص 723 دولاراً، وعُمان 781 دولاراً، والبحرين 888 دولاراً، والامارات 1004 دولارات، والسعودية 1050 دولاراً، والكويت 1153 دولاراً، وقطر 1614 دولاراً، واسرائيل 1698 دولاراً وهو أعلى مستويات الانفاق الحربي في المنطقة.
ولا يعتبر هذا المؤشر الوحيد الذي يمكن من خلاله مقارنة العبء الذي تشكله النفقات الدفاعية على البرامج التنموية. وتحتل ايران المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط على صعيد قواتها العسكرية النظامية البالغة 575 ألف جندي بعد تركيا 820 ألفاً، وتليهما مصر 430 ألف جندي والعراق 400 ألف وسورية 320 ألفاً واسرائيل 185 ألفاً والسعودية 180 ألفاً.
ويبلغ عدد سكان ايران 68 مليوناً وإجمالي دخلها القومي السنوي 162 بليون دولار، في حين يصل حجم انفاقها الدفاعي إلى ثلاثة بلايين دولار أو خمسة بلايين دولار حسب طريقة احتساب سعر الدولار ضمن تسعيرة الصرف الرسمي، أو تسعيرة الدولار الخاصة بعمليات التصدير. وفي كلا الحالتين فإن حجم الانفاق الدفاعي بقي يدور على مدى الأعوام الماضية في حدود 7،2 في المئة من إجمالي الدخل القومي، وهو الأدنى في كل منطقة الشرق الأوسط، ويعكس من ناحية ثانية حجم الضغوط التي تمثلها مصاعب التنمية في عملية توزيع الموارد المالية داخل الموازنة الايرانية.
إلا أن هناك سبباً آخر يُفسر هذه النسبة المتدنية للانفاق الدفاعي، قياساً على اجمالي الدخل القومي، ويتمثل في ارتفاع المكوّن الوطني المسعّر بالعملة المحلية في المشتريات الدفاعية. وتملك ايران قاعدة صناعية عسكرية متقدمة سمحت لها بتخفيض اعتمادها على العالم الخارجي في عملية تزويدها بالمنظومات العسكرية والدفاعية. كما تملك ايران أيضاً قاعدة علمية واسعة أتاحت لها بناء مصانع لانتاج الدبابات والطرّادات والأسلحة دقيقة التصويب وشبكات الرادار المتقدمة، وحتى الغواصات الصغيرة والطائرات النفاثة والمركبات المدرعة والعربات القتالية، والمدفعية بعياراتها المختلفة بما فيها مدفعية الميدان الثقيلة المقطورة أو ذاتية الحركة. وكانت ايران أعلنت قبل عشرة أيام نجاح تجربتها لمدفع هاوتزر ذاتي الحركة من عيار 155 ملم مداه 30 كيلومتراً وقادر على إطلاق خمس قذائف متتابعة في الدقيقة الواحدة.
وتصدر ايران الأسلحة التي تنتجها إلى 14 دولة في العالم الثالث. إلا أن أغلب صادراتها يخضع لاعتبارات وعوامل سياسية وأيديولوجية ما يخرج هذه الصادرات من دائرة التصدير التجاري. كما أن المشكلة التي تعاني منها الصناعات الحربية الايرانية، على رغم بلوغها الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة استغنت فيها عن الاستيراد، هو أن التكنولوجيا التي تتميز بها أدنى مستوى وأقل كفاءة في مجالات كثيرة عن النظم التسليحية التي تملكها الجيوش الغربية والأميركية خصوصاً، وهي النظم التي تعتمدها ايران مقياساً لجدوى تبرير تخصيص موارد مالية مهمة تُحول عن خطط التنمية وتُنفق على انتاج نظم الأسلحة التقليدية لديها، أو لوقف مشاريع تطوير بناء الأسلحة المحلية هذه والاستعاضة عنها بمشتريات دفاعية من الخارج.
ويجعل هذا العامل الأخير من الربط بين تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية الايرانية وبين امتلاك نظم تسليحية يقل ثمن شرائها عن كلفة تطويرها مسألة حاسمة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وهو عامل استراتيجي تراعيه الصفقات التسلحية التي ستبدأ ايران ابرامها الشهر المقبل مع روسيا.
ولم يسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الايراني، على رغم انه أمّن لايران قرابة 12 بليون دولار من الفائض المالي، في وقت لا يزال هناك جدل في شأن سبل التوفيق بين متطلبات التنمية والأمن، في ظل ارتفاع مذهل لعدد السكان يتجاوز معدل نمو الاقتصاد.
وسمح فائض الدخل النفطي لايران بزيادة موازنتها الدفاعية في الوقت الراهن بمعدل 50 في المئة. ويُعتقد أن جزءاً كبيراً من الزيادة سيذهب للمشتريات الدفاعية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أيضاً حجم مشاريع التجهيز التي تتولاها المؤسسات الايرانية بنفسها.
أما على صعيد الواردات الدفاعية فإن من شأن الصفقات التي تنوي ايران ابرامها مع موسكو أن تعيد بعض الحيوية لعمليات تصدير السلاح الروسي الى منطقة الشرق الأوسط، بعدما تراجعت في شكل حاد خلال النصف الثاني من التسعينات.
وكانت طهران أحد كبار المشترين من روسيا، إلا أن الاتفاق الذي أبرم بين الادارة الأميركية والكرملين قبل خمسة أعوام أدى الى تراجع صادرات السلاح الروسية من ثلاثة بلايين دولار إلى قرابة 200 مليون دولار في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وخسرت موسكو حصتها من السوق الايرانية من دون أن تقدم لها واشنطن أي تعويضات مناسبة، وهو قد يكون حمل موسكو في نهاية المطاف على الاستجابة لرغبات ايران في تزويدها تكنولوجيا التصنيع الحربي علاوة على الأسلحة المتطورة التي ترغب في الحصول عليها، وبينها غواصات وطائرات اعتراضية وقاذفة استراتيجية ودبابات متقدمة.
وكانت الصين حلت محل روسيا خلال الأعوام الماضية، إذ بعدما كانت روسيا تستحوذ على 8،69 في المئة من سوق المشتريات الدفاعية الايرانية خلال الفترة 91-1995 مقابل 14 في المئة للصين و3،16 في المئة لبقية الدول، عادت هذه النسبة وانقلبت مع استحواذ الصين خلال الفترة 95-2000 على نسبة 1،57 في المئة مقابل 3،14 في المئة لروسيا و28.6 في المئة لبقية الدول اأخرى.
وأنفقت ايران خلال السنة المالية 96-1997 400 مليون دولار على مشتريات السلاح. وعلى رغم أن موازنات التسلح الايرانية ارتفعت في شكل مضطرد خلال الأعوام التي تلت، إلا أن خبراء الدفاع يشيرون إلى أن أغلب منظومات القتال الرئيسية في حوزة القوات الايرانية من طائرات وسفن ودبابات قديم العهد، أو من جيل غير متطور، ويفتقد في شكل حاد الى قطع الغيار، الأمر الذي يلغي فاعليته العددية ويحصر المنظومات القادرة على خوض حرب في حال وقوعها بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 30 في المئة.
ويفترض هذا الأمر تحديث منظومات الأسلحة الجوية والبرية والبحرية للعب الدور الذي تطمح اليه ايران. ومن أجل تخفيف الآثار المرهقة لبرنامج تسلح واسع النطاق يتعين على ايران أن تضاعف حجم المكوّن الوطني في انتاجها، في المديين المتوسط والبعيد في وقت يتوالى ادخال نظم الأسلحة الروسية الحديثة الى صفوف قواتها في المدى القصير.