35 بليون دولار حجم المصاريف العسكرية عام 98 : ارتفاع الانفاق على التسلح في الخليج ادى الى تباطؤ النمو وارتفاع العجز

بلغ انفاق دول الخليج العربية على مشتريات السلاح وقطاعات عسكرية اخرى نحو 35 بليون دولار العام الماضي اي اكثر من ثلث اجمالي الانفاق الحكومي.
وقال خبراء اقتصاديون ان ارتفاع فاتورة واردات السلاح في دول مجلس التعاون الخليجي في الاعوام الاخيرة كان احد الاسباب الرئيسية لتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وارتفاع العجز في الموازنات وموازين المدفوعات.
واشاروا الى ان احصاءات عسكرية مستقلة اظهرت ان دول الخليج كانت اكثر الدول انفاقاً على شراء المعدات العسكرية في الاعوام السبعة الاخيرة لجهة نسبة الانفاق الى اجمالي الناتج المحلي والايرادات العامة.
وقال خبير، طلب عدم ذكر اسمه، "ينبغي على دول الخليج العمل على خفض المصاريف في القطاع الدفاعي قدر الامكان لانها تشكل احد العوامل الرئيسية لتباطؤ اقتصاداتها في الفترة الاخيرة اذ ان ارتفاع هذا النوع من الانفاق كان على حساب قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واضاف: "يمكن ان تسوء الامور في السنوات المقبلة اذا استمرت وتيرة الانفاق الدفاعي على حالها لان التقديرات تشير الى عدم حدوث ارتفاع كبير في ايرادات هذه الدول نظراً للتوقعات ببقاء اسعار النفط منخفضة نسبيا".
وافادت احصاءات "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في لندن ان دول مجلس التعاون الخليجي انفقت نحو 35 بليون دولار عام 1998 على مشتريات السلاح وقطاعات دفاعية اخرى وهو من اعلى المستويات في تاريخها.
كما اظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان دول المجلس خصصت اكثر من ربع اجمالي انفاقها للقطاع العسكري في الفترة بين 1992 و1998.
وقدر التقرير اجمالي النفقات في هذه الفترة بنحو 650 بليون دولار اي ان حجم المصاريف العسكرية بلغ اكثر من 160 بليون دولار.
وجاء في التقرير ان قطاع الدفاع والامن استحوذ على الجزء الاكبر من النفقات اذ بلغت نسبة المخصصات للشؤون الاقتصادية ومشاريع التنمية والبنية التحتية بين 10 و20 في المئة في حين بلغت نحو 20 في المئة للخدمات الاجتماعية وبين 15 و20 في المئة للخدمات العامة باستثناء السعودية التي خصصت اكثر من 30 في المئة من انفاقها للخدمات العامة.
وقدّرت مصادر اقتصادية وعسكرية خليجية حجم الانفاق الدفاعي نسبة الى اجمالي الناتج المحلي بنحو ثمانية في المئة في تلك الفترة وهي من اعلى النسب في العالم اذ لا تتجاوز اثنين في المئة في الدول الصناعية.
وقال مصدر "استهلك القطاع الدفاعي اكثر من 30 في المئة من اجمالي ايرادات دول المجلس في الاعوام الاخيرة ما اثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي لان هذا القطاع هو قطاع غير منتج...كما ان الانفاق الدفاعي كان على حساب مشاريع التنمية اذ لم تسجل الايرادات العامة ارتفاعاً كبيراً في هذه الفترة".
واضاف: "كانت المصاريف الدفاعية مرتفعة كذلك خلال الفورة النفطية لكن تأثيرها كان محدوداً لان دول المجلس كانت تتمتع بفوائض مالية كبيرة ولم يكن للعجز اي وجود نتيجة ارتفاع اسعار النفط وانتاج بعض الدول الاعضاء".
وسجلت اقتصادات دول المجلس تراجعاً كبيراً العام الماضي نتيجة انخفاض الايرادات النفطية وارتفاع مخصصات الدفاع والامن على حساب الاستثمارات في حين زاد العجز الفعلي في الموازنات على 20 بليون دولار.
وفي عامي 1997 و1996 سجل اجمالي الناتج المحلي نمواً ايجابياً نظراً لتحسن اسعار النفط الا ان خبراء اكدوا بان معدل النمو كان يمكن ان يتسارع اكثر في حال تم اقتطاع جزء من مخصصات الدفاع لتمويل مشاريع التنمية وقطاعات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحة.
وقال خبير "على دول الخليج ان تُدرج موضوع ضبط الانفاق العسكري ضمن برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها...من الطبيعي ان تسعى هذه الدول الى تعزيز قدراتها الدفاعية بعد حرب الخليج لكن لا بد من استخدام الفرامل لابطاء هذه الحملة لان هناك اولويات اخرى".