لبنان والفلسطينيون ومواجهة التوطين

تحت شعار "محاربة التوطين" ومقاومة امكان حضوره، تتصاعد بين حين وآخر اجراءات قانونية لبنانية تسعِّر من جديد روح العداء للفلسطينيين المقيمين على أرضه منذ أكثر من نصف قرن من الزمان. لا يستطيع احد أن يدل في شكل ملموس الى الجهات التي تضرم هذه النار، ولا يعرف أحد من هي بالضبط، أفراداً كانت أم مؤسسات، لكن مراقبة موضوعية هادئة تؤكد ان ثمة من لا يريد لهذه الفتنة أن تخمد، ولا لهذا العداء الوهمي الذي لا يقوم على أدنى قاعدة ان ينتهي.
يلتقي الشعبان اللبناني والفلسطيني على مجموعة أهداف ونقاط وأواصر علاقة انسانية كفاحية تاريخية لا سبيل الى فصمها أو الغائها بقوانين مجحفة وعنصرية وضيقة.
ولم يصدر صوت فلسطيني واحد، فردي أو مؤسساتي، ينادي بالتوطين أو يفتش عن طريقة لتحقيقه. ومنذ اللجوء الأول كانت المخيمات الفلسطينية مزنرة بشعارات ثلاثية حفظها الصغار والكبار: "لا إسكان، لا تهجير، لا توطين". وما يبدو الآن هاجساً مفتعلاً يروِّج البعض لإمكان حدوثه، كان ثقافة فلسطينية تنبه لها المناضلون الأوائل.
وبغض النظر عن المعادلات الدولية وموازين القوى المتباينة، ليس صعباً أن يلاحظ المراقبون التصميم الذاتي الفلسطيني والعناد الشعبي، في وجه أي بادرة تلوح في الأفق في اتجاه التوطين. ومثل هذا الموقف يجب أن تثمنه الجهات اللبنانية التي يؤرقها - وهماً - هاجس التوطين، ويجب أن يحظى بالتشجيع والتعميق والتطوير، لا أن يعامل المقيمون الفلسطينيون كل مدة، كمتهمين وساعين الى اقتطاع جزء من أرض لبنان، فتصاغ القوانين والاجراءات الكثيرة الهادفة الى مزيد من التضييق الانساني والاقتصادي والاجتماعي والمهني عليهم. وهو ما ينكأ جروحاً آن لها أن تندمل، خصوصاً ان الواقع الفلسطيني الآن مختلف تماماً عن الذي ساد قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعد خروج المقاتلين الفلسطينيين عام 1982 من لبنان، وان الزعامات الفلسطينية التاريخية في لبنان حوصرت وضُيق عليها، ان لم تكن ألغيت.
وهذا ما يفترض نمطاً ايجابياً مختلفاً في التعامل مع مخيمات، هُدِمت، أو استبيحت أو أفرغت من شبابها على مدار عقدين من الزمن. فلا صوت فلسطينياً الآن يقول انه فوق القانون اللبناني.
لكن أكثر من سبعين مهنة محظورة على الفلسطينيين في لبنان. لا سبيل الى ادخال حجر أو إسمنت أو زجاج الى بيت مدمر داخل مخيم. ولا رغبة في تسهيل مهمة اللجان الدولية لإصلاح المخيمات. ولا تنسيق مع وكالة الغوث لمعالجة الأوضاع الصحية المتردية المتفاقمة داخلها. وثمة اغماض عين عن الهجرة المنظمة الى دول اوروبية، وثمة اجراءات بين حين وآخر.
فما كاد الفلسطينيون يتنفسون الصعداء لإلغاء تأشيرة الدخول والخروج، وهي وصمة على جبين بلد عاش تقاليد ديموقراطية، ازالها قرار لبناني لمرجعيات عليا بعدما ألمت بتفاصيلها، حتى فوجئوا بإدراجهم في قانون تملك الأجانب الذي صدر حديثاً، والذي لم يراع خصوصية أوضاعهم أو إقامتهم في لبنان.
في تقدير أولي لما يضخه الفلسطينيون الوافدون من لبنان الى دول الخليج العربي، انهم يحولون مليوني دولار يومياً الى أهاليهم هناك، علاوة على تمضية اجازاتهم واستخدام شركات الطيران، وامتلاك شقق أو أراضٍ مدفوعة الرسوم، ودفع ثمن رسوم تجديد الوثائق، وإرسال أبنائهم ممن تجاوزوا الثامنة عشرة للتعلم في الجامعات اللبنانية برسوم مكلفة أيضاً، وما يحوّله الفلسطينيون المزدوجو الجنسية، أو الذين حصلوا على لجوء سياسي في الدول الاسكندنافية وأوروبا، والذين يترددون على أهلهم بين حين وآخر.
يتعجب الفلسطيني كيف لا يستطيع ذوو الدخل المحدود امتلاك شقة أو بيت، أو تصليح مسكن في مخيم، بينما يسعد البعض باستقبال شخصيات فلسطينية ذات تأثير في عالم المال، وتمنح العقود للبناء والتعامل لشركات فلسطينية عملاقة أثبتت أهليتها، وكفايتها في ميدان تنفيذ اتمام المشاريع. هل ثمة وجهان للفلسطيني؟ وهل هناك لغتان في التعامل معه؟
البند المتعلق بالفلسطينيين في قانون التملك يندرج في اطار البحث عن خصم وهمي، لإلهاء الشعب اللبناني الذي تمرس بالكفاح عن الخصم الحقيقي. أمر محيِّر ان يتزامن ذلك مع الانتفاضة التي تلتهب اكثر، وتتصاعد يومياً، وان يأتي فيما القلوب تبكي وهي تستعيد ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية على احدى الفضائيات، ونرى ونسمع المعلوم المجهول عن جزار صبرا وشاتيلا، المخيم الذي لم يسمح بإعادة ترميمه بعد. هل ما يحدث استنفار لعنصرية مريضة؟ أم هو هرب الى الأمام؟
* كاتب فلسطيني مقيم في دولة الامارات.