لبنان : إقرار قانون يسمح للأجانب بالتملك

أقر المجلس النيابي اللبناني امس مشروع قانون تملك الأجانب في لبنان. وسهل الاقرار، في جلسة رأسها رئيس المجلس نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء، توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية عليه، بعد أكثر من ساعة على مناقشة المشروع، وانقسام النواب بين مؤيد لتملك الفلسطينيين بدافع تحسين ظروفهم وتشجيعاً للاستثمار، مع الحرص على رفض التوطين، ومعارض لتملكهم حتى قيام دولة فلسطينية وحصولهم على هوية، خشية ان يقدم عشرات الألوف منهم على التملك فيصبح التوطين حاصلاً.
وحسم بري النقاش بالتأكيد "أن ثمة إجماعاً وطنياً على أن التوطين مرفوض، انطلاقاً من مبدأ المصلحة اللبنانية أولاً والفلسطينية ثانياً. وعندما نقول إننا ضد التوطين لا يعني ذلك اننا ضد الفلسطينيين لأن للإسرائيليين وجهين: وجه الاحتلال ووجه التوطين. وإذا قبلنا بالتوطين نكون متآمرين مع الإسرائيليين".
وجاراه في ذلك الحريري الذي قال "إن ثمة هواجس لدى اللبنانيين، لكن جميع اللبنانيين والنواب ضد التوطين ونحن لا نشرع لغير اللبناني للتملك إنما للاستثمار". وأوضح "ان أي لبناني يمكنه تملك ثلاثة آلاف متر، أما غير اللبناني فعليه طلب ترخيص من مجلس الوزراء". وتقدم كل من الحريري والرئيس حسين الحسيني باقتراح، دمجا كالآتي: لا يجوز منح ترخيص بتملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة من دولة معترف بها أو لأي شخص، إذا كان الترخيص يتعارض مع الدستور أي التوطين".