لجنة حقوق الإنسان في جنيف ... وضعت الدول النامية وحدها في قفص الاتهام

"مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في الأمم المتحدة" بدأ بعاصفة وانتهى بعواصف صغيرة. بدأت العاصفة بإعلان ماري روبنسون تنحيها عن منصبها، وعدم رغبتها التقدم لولاية ثانية كمفوضة سامية لمفوضية حقوق الإنسان، مع أنها لم تعط أسباباً واضحة للدول الحاضرة في اليوم الأول للمؤتمر والتي أتت وفي جيبها خطاب ناري لمهاجمة ماري روبنسون وتقاريرها التي قدمتها عن رحلاتها الى الصين والشيشان وإيران ومينمار وفلسطين المحتلة. إذ لم يرق لهذه الدول التقارير المدينة لها في مسألة حقوق الإنسان.
وواجهت إسرائيل ثلاثة تقارير وليس تقريراً واحداً كبقية الدول، وكان ثانيها تقرير المقرر الخاص "جاكوميلي" ثم أتى تقرير لجنة التحقيق التي أرسلت الى الأراضي المحتلة بناء على توصيات من اللجنة الخاصة التي انعقدت استثنائياً وللمرة الخامسة في تاريخ المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشرين الأول اكتوبر الفائت.
إذاً، كان الجو حاراً بسبب التقارير الساخنة وبسبب الخطابات الجاهزة لتقريع ماري روبنسون التي ردت على هذه الخطابات مرة واحدة: "أنا لا أريد العمل معكم لأن الأجندة ثقيلة والمال شحيح".
وتحولت الخطابات الى رجاء لماري روبنسون بأن تبقى... حتى بقيت ماري روبنسون وتحولت الخطابات الغاضبة الى شكر. وهكذا انتهت العاصفة الأولى وبدأت عواصف أخرى.
روسيا ما زالت تعاقب على شيوعيتها السابقة والصين تعاقب على شيوعيتها الحالية، وإيران على ثورتها الإسلامية، والسودان على حربها، والعراق يحارب بالحصار.
ودان التقرير السودان لانتهاك حقوق الإنسان. ولاحظ التقرير تقدماً ملحوظاً بالنسبة الى تجنيد الأطفال، ودعا الحكومة السودانية الى التسامح الديني، وإنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء لجنة للقضاء على عمليات خطف النساء والأطفال.
ودان التقرير أيضاً الصراع المسلح، والاختفاء القسري، والقصف الجوي ضد السكان المدنيين. كما انتقد الشروط المفروضة من الجيش الشعبي لتحرير السودان على المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان ما أدى الى انسحاب الكثير منها. ورجح التصويت قرار إدانة السودان.
أما الدول اللاتينية فهي متأرجحة بين الشمال والجنوب، ما عدا المكسيك التي بدت متحررة من ضغوط الدول الشمالية، ما ساعد في إدانة إسرائيل، والعراق أيضاً.
ووجهت أصابع الاتهام الى الولايات المتحدة بتسيس اللجنة، والضغط على بعض الدول الفقيرة، مثل غواتيمالا، لتصوت بحسب إرادة الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل.
وحين جاء التصويت على إدانة إسرائيل في بناء المستوطنات انشقت دول الاتحاد الأوروبي عن الخط الأميركي، إذ تبنت القرار الذي يدين بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وفسر أحد الخبراء هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي كرفع عتب. وأخطأ مندوب غواتيمالا فدان إسرائيل من دون انتباه وضج الحضور بالضحك. ونالت إسرائيل صوت الولايات المتحدة فقط.
ووصفت الدول النامية لجنة حقوق الإنسان بأنها حلبة لحرب سياسية أو البديل السياسي للحرب الباردة، وأكد البعض أن الهدف، وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم، لم يتحقق منه شيء في الدورة 57 لهذه اللجنة.
وعلى رغم نجاح سفراء الدول العربية في إدانة إسرائيل في ثلاثة قرارات في فلسطين دانت أيضاً إسرائيل بسبب المعتقلين اللبنانيين وخرائط الألغام التي لم تسلمها إسرائيل. إضافة الى قرار متعلق باحتلال الجولان السوري. إلا أن التصويت الأخير لم يأت من أصوات الاتحاد الأوروبي وإنما من الدول الإسلامية وبعض الدول اللاتينية. ووصف سفير عربي الصوت الممتنع بأنه يعني "لا" لأن القرار لا ينفذ إلا إذا كان هناك اجماع.
والدليل الأخير على موضوع التسيس هو موضوع الصين التي تدان عادة في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه وللمرة الأولى تفلت الصين من الإدانة. وفسر الخبراء هذا الأمر بأن الولايات المتحدة والدول الموالية لها لا تريد الضغط على بكين بسبب حادثة طائرة التجسس وكجزء من التسوية والمصالحة بين البلدين، على رغم الخطابات النارية التي كان يوجهها رئيس الوفد الصيني ضد واشنطن.
وعن حق التنمية الذي أصدرت الجمعية العامة قراراً بشأنه في عام 1986 وتم إنشاء فريق عمل عهد إليه تحديد العوائق التي تعرقل تنفيذه برئاسة سفير الجزائر صالح دمبري فإنه تعرض لصعوبات حين حاول نقل الفريق من المناقشات الأكاديمية الى مرحلة جديدة وهي مرحلة إلزام الدول في التنفيذ. فحصلت خمس دول هي نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، اليابان، استراليا، ووصل الأمر بمندوب الولايات المتحدة الى ترك القاعة.
لكن الأمل ما زال يراود دمبري في مؤتمر ديربان والذي سيعقد في جنوب افريقيا في تشرين الثاني نوفمبر المقبل إذ ستطرح فكرة يمكنها ان تدعم هذا القرار وهي أن تدفع الدول التي استعمرت الدول النامية ثمن هذه العبودية وثمن استغلال خيرات البلدان كتعويض لها عن فترة سابقة. وهنا يأتي دور المفوضة السامية ماري روبنسون التي سترأس هذا المؤتمر لكي تثبت للعالم ان لجنة حقوق الإنسان هي فعلاً لإحقاق الحق وليس في حدود الكلام.
وعلى رغم الاتهامات الموجهة من الدول النامية الى الدول الغربية بكره الأجانب وبالعنصرية لم تتحول الخطابات الى قرار لإدانة هذه الدول لما ترتكبه في عقر دارها ضد الأجانب مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا، وأيضاً ضد الولايات المتحدة التي تمارس العنصرية ضد السود وما زالت احكام الإعدام تنفذ في محاكمها.