اكدت الحكومة السودانية انها ستقاضي خمسة طلاب عسكريين اثيوبيين بموجب قوانين مكافحة الارهاب، بعدما انهت بسلام عملية خطفهم طائرة عسكرية اثيوبية الى الخرطوم، وانها لن تسلمهم الى اديس ابابا على رغم مطالبتها بهم. وبدأت السلطات السودانية امس التحقيق مع الخمسة قبل احالتهم على النيابة العامة بتهمة تصل عقوبتها الى السجن عشرين عاماً. واستعدت لاعادة ركاب الطائرة المخطوفة وهم 33 عسكرياً اثيوبياً و11 طفلاً وامرأة وسبعة من افراد الطاقم بعد احتجازهم داخل الطائرة عشر ساعات جرت خلالها مفاوضات قادها مسؤولون سودانيون وممثلون للامم المتحدة، وانتهت باتفاق مع الخاطفين على إنهاء العملية سلمياً، مع وعد بعدم تسليمهم الى بلادهم والسماح لهم باعلان أسباب العملية.راجع ص 5 وشدد ممثل الخاطفين في المفاوضات، باجيم برهان تيجيني، في تصريحات صحافية على ان المجموعة أرادت أن تظهر للرأي العام "المأساة التي تعيشها اثيوبيا وانعدام الحريات فيها وتدهور الاوضاع الاقتصادية". لكن اثيوبيا قدمت صورة مختلفة للوضع، مركزة على أن الخمسة "تلامذة فاشلون في كلية جوية في منطقة بحردار التي أقلعت منها الطائرة رسبوا في الاختبارات الخاصة بالطيارين العسكريين". ورفض مساعد وزير الخارجية الاثيوبي يماني كيداني الربط بين الخاطفين والاضطرابات التي شهدتها اثيوبيا أخيراً وشارك فيها آلاف من الطلاب قتل منهم 37 في مواجهات مع الشرطة. وقال مسؤولون اثيوبيون إنهم سيطلبون تسلم الخاطفين ليواجهوا المحكمة في اثيوبيا، وان القانون الدولي واتفاق تبادل المجرمين بين البلدين يخولان إلى اديس ابابا ذلك. واوضحوا انهم سيطلبون محاكمتهم في الخرطوم إذا تعذر تسليمهم. ونقلت الاذاعة الاثيوبية عن مكتب الناطق باسم الحكومة ان "اثيوبيا معجبة بالطريقة التي حلت بها الحكومة السودانية عملية الخطف واشادت بها لأنها توصلت الى حل سريع". واعلن وزير الاعلام السوداني غازي صلاح الدين العتباني ان بلاده لا تنوي ترحيل الخمسة الذين قبلوا تسليم أنفسهم الى السلطات السودانية في مقابل عدم نقلهم الى بلادهم. واوضح: "لن نعيدهم الى بلدهم. لكنهم سيقدمون الى محاكمة عادلة في السودان وفقا للقانون الدولي وسيكون بامكانهم اختيار محامين". ومنحت السلطات السودانية الخمسة اللجوء السياسي، لكنها اوضحت ان ذلك لن يمنع محاكمتهم بتهمة "القرصنة الجوية".
