الرباط : تحرك نسائي واسع لدمج المرأة في التنمية

تعتزم الحركات النسائية في المغرب حمل شارة حمراء في يوم المرأة العالمي الخميس المقبل إحتجاجاً على "الأوضاع المزرية للمرأة" المغربية. واعادت هذه الاحتجاجات خطة الحكومة دمج المرأة في التنمية الى الواجهة، بعدما اثارت جدلاً واسعاً بسبب معارضة اسلاميين بعض بنودها، مما حمل الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي على تأجيل عرضها على البرلمان.
وقالت مصادر في هذه "الحركات" ان حمل الشارة في اليوم العالمي للمرأة يهدف الى التعريف بقضيتها والخروج بها من الحقل الاجتماعي الى مجال حقوق الانسان، ودعت الى التعاطي مع اوضاع المرأة في المغرب من منطلق سياسي وتجاوز النظرة التقليدية اليها.
وتشن المنظمات المغربية غير الحكومية المساندة لخطة دمج المرأة في التنمية حملة ضخمة تبدأ في الثامن من آذار مارس الجاري، وذلك بهدف إعادة فتح ملف اوضاع فئات عريضة من النساء تتعرضن للغبن والعنف، خصوصاً في المناطق النائية، وتحسين الاوضاع المعيشية للنساء، خصوصاً في الارياف، وتوسيع خدمات التعليم والصحة، اضافة الى تعديل قوانين الاحوال الشخصية المثيرة للجدل.
ويتوقع ان تشهد الاسابيع المقبلة مواجهة ساخنة بين دعاة تنفيذ الخطة الحكومية ومعارضيها، ما يعني احتمال تكرار مشاهد تظاهرات العام الماضي حين خرجت آلاف الناشطات المغربيات لمناسبة عيد المرأة الى شوارع الرباط تحملن لافتات تدعو الحكومة، التي شارك بعض اعضائها في التظاهر، الى عدم الاذعان لضغوط الاسلاميين والبدء بتنفيذ الخطة. لكن الاسلاميين اختاروا، آنذاك مدينة الدار الييضاء في اليوم نفسه لتنظيم تظاهرة مضادة شارك فيها نحو 500 ألف شخص مطالبين بمعاودة النظر في البنود المرتبطة بتعديل قوانين الاحوال الشخصية.
وكانت الحكومة شكلت لجنة من 20 عضواً ضمت علماء دين ومندوبات منظمات نسائية غير حكومية ومسؤولين حكوميين للبت في الخلافات بين الطرفين، لكن الاجتماع الاول للجنة الذي كان مقررا في 13 أيار مايو الماضي تأجل ولم يحدد المسؤولون اي موعد جديد لاجتماع اللجنة التي كانت يعول عليها كثيراً في حسم النقاش في مضمون الخطة الحكومية.
وتعارض التيارات الاسلامية التعديلات المتعلقة برفض تعدد الزوجات ورفع السن القانوني للزواج من 14 إلى 18 عاماً ومنح القاضي صلاحية الحسم في قضايا الطلاق التي يقررها الزوج حالياً، اضافة الى اقتسام الأملاك بين الزوجين عند الطلاق.
وتتوقع المنظمات النسائية المغربية تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لفض النزاع بين المحافظين والليبراليين في شأن الخطة، وذلك بعد دعوة اليوسفي الى تحكيم ملكي في مسألة التعديلات .
ويقول الاسلاميون ان الخطة الحكومية لا تعتمد الشريعة الاسلامية وانها متأثرة بالنماذج الغربية، في حين شدد اليوسفي اخيراً على ان حكومته لم تعد النظر في مواقفها المتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة، وانها عازمة على تنفيذ برنامجها الحكومي. واشار الى انه "على رغم المبادرات التوفيقية والهادئة للحكومة للاتفاق على منهجية معقولة لتسوية الموضوع، ناورت تلك الاوساط لعرقلة خطتنا"، في اشارة الى الاسلاميين.