قمة جديدة في الخريف وتوجه نحو تبني الأكثرية بدل الاجماع . دول الاتحاد تلزم المغرب توقيع الاتفاقات قبل أكتوبر

فشل وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في تجاوز الخلافات التي ظلت تشل محاولات إنعاش هذا الهيكل الإقليمي منذ إعلان المغرب تجميد عضويته فييه عام 1995 بسبب قضية الصحراء الغربية. وأوصى المحضر النهائي للقمة التي انتهت من دون إصدار بيان ختامي باتفاق على تنشيط عمل اللجان الوزارية بغية تحديد المشاكل ومعالجتها في الأشهر المقبلة.
وتحفظ وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم، في رده على سؤال ل"الحياة"، عن كشف تاريخ عقد القمة المقبلة لقادة دول الاتحاد المغاربي ومكانها، مشيراً إلى أن تحديد تاريخها "تحصيل حاصل للنتائج التي نحققها ولم نحدد التاريخ بعد. وليس لدينا مانع أو عقدة في أن تجرى أشغالها هنا أو في أي مكان آخر".
وتردد أن ليبيا فشلت في اقناع المغرب بالموافقة على نقل الرئاسة إليه وبالتالي إلغاء قراره تجميد عضويته في الاتحاد. وأفادت مصادر رسمية أن وزراء الخارجية قرروا تكثيف المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف وسيلتقون مجدداً، الأسبوع المقبل، على هامش القمة العربية المقررة في عمان.
وأحال الوزراء المغاربيون في ختام اجتماعاتهم عدد من المقترحات "الجوهرية" الخاصة بتعديل آليات القرار في الاتحاد إلى فريق عمل جديد ألزم رفع التوصيات إلى الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري المقرر في تشرين الأول أكتوبر المقبل، والذي لم يعلن رسمياً مكان عقده. وتردد أن ليبيا ستستضيفه، تمهيداً لتسلمها الرئاسة الدورية للاتحاد. وعلى رغم أن الرئاسة الجزائرية للاتحاد حرصت على تجنب طرح قضايا موضع خلاف، مثل قضية الصحراء الغربية كما أوضح الوزير بلخادم، فإن طبيعة مواثيق الاتحاد التي تشترط الحصول على الإجماع للمصادقة على المقترحات حال دون تمرير بعض التعديلات التي نالت موافقة كل من الجزائر تونس وليبيا. ومن بين هذه التعديلات التي تقرر اللجوء إليها قبل نهاية السنة، إلغاء شرط الحصول على الإجماع في التصويت أو المصادقة على القرارات والاتفاقات لتكون هذه بالغالبية.
وقال بلخادم أن "هذا المبدأ تحبذه الدول الأعضاء لكنه لم يقر بعد وهو ضمن المهمات التي كلفت بها مجموعة عمل ليقوم الاتحاد على قواعد جديدة ... ونحن نتقدم تدريجاً نحو التخلص من هذا المبدأ وانتهاج الغالبية بدل الإجماع"، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قررت إتباعه لتجاوز قضايا موضع خلاف.
وأوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية، في رده على سؤال ل"الحياة"، أن تطبيع المغرب علاقاته مع دول الاتحاد "ليست له علاقة بقضية الصحراء الغربية التي كانت قائمة ولا تزال عندما صادق رؤساء الدول الأعضاء قبل سنوات على هذه الاتفاقات"، مشيراً إلى أن "دول الاتحاد ويقصد المغرب أساساً ملزمة المصادقة على الاتفاقات التي تكتسي أولوية قصوى قبل حلول أكتوبر المقبل، وسنراعي في ذلك توقيت الدورة البرلمانية لكل دولة".
وللتأكيد من أن المقصود هو المغرب ذكر بلخادم أن الجزائر صادقت على 29 إتفاقا وتونس على 27 وليبيا أقل من ذلك في مقابل خمسة إتفاقات فقط صادق عليها المغرب. ولم يتمكن وزراء الخارجية من تعيين خليفة للأمين العام للاتحاد التونسي محمد عمامو، وتقرر وضع بند جديد في مواثيق الإتحاد "إننا نقنن هذا الوضع الاستثنائي ونؤطره حتى لا يصبح تجاوز العهد الدورية تقليدا معمولا به مستقبلاً".