تحاشى الحديث عن "فساد" فلسطيني ودافع عن "البنك الاسلامي". وزير المال السعودي : 312 مليون دولار سلمت الى صندوقي الاقصى والانتفاضة

تحاشى وزير المال السعودي ابراهيم العساف الحديث عن الانباء التي تتهم السلطة الفلسطينية بالفساد وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا اتطرق لهذا الموضوع"، ودافع في الوقت ذاته عن "البنك الاسلامي للتنمية" "الذي لا يستحق كل هذا اللوم والتجريح"، في اشارة الى تصريحات مسؤولين فلسطينيين حول تأخر وصول التزامات صندوقي الاقصى والانتفاضة البالغة بليون دولار التي قررتها القمة العربية في القاهرة العام الماضي.
وكشف العساف ان اجمالي ما تم دفعه لهذين الصندوقين من الدول العربية بلغ 312 مليون دولار منها 292 مليونا سلمت بالفعل، و20 مليون دولار اعلنت دولتان عربيتان تسليمها اخيراً، وسلمت المملكة العربية السعودية الى "البنك الاسلامي للتنمية" 130 مليون دولار من اجمالي 250 مليون دولار الحصة التي تعهدت المملكة تقديمها
واوضح ان "البنك الاسلامي للتنمية" نفذ مجموعة من البرامج من هذه الاموال واقر منح قرض حسن قيمته 60 مليون دولار اضافة الى منحة قيمتها 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية.
واكد ان الجدول الزمني لتسليم كافة مبالغ الصندوقين يقضي بالانتهاء من ذلك قبل نهاية السنة الجارية لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، لافتا في الوقت نفسه الى انه تم في اجتماع عقد اول من امس اقرار مشاريع بقيمة 92 مليون دولار ليصبح اجمالي الملتزم به للمشاريع والقطاعات الانمائية 205 ملايين دولار "وهي مشاريع تمس مباشرة الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان "البنك الاسلامي للتنمية" يشرف مباشرة على المشاريع، وان الصندوق السعودي للتنمية كان سابقا يوكل الاشراف على تنفيذ مشاريعه الى الهيئات والمنظمات الدولية "ويبحث الآن عن اسلوب مباشر لهذا الاشراف".
وتطرق العساف للمساعدات الحكومية والشعبية السعودية للفلسطينيين التي تجاوزت حتى الآن مبلغ 8،9 بليون ريال نحو 2،4 بليون دولار كان منها 587 مليون دولار تمثل المساعدات التي تقرر تقديمها بعد مؤتمر مدريد، ومن ابرزها مبلغ 300 مليون دولار يمثل تبرعات المملكة المعلنة في المؤتمرات الدولية لدعم السلطة الفلسطينية ويتم صرفها بواسطة الصندوق السعودي للتنمية على مشاريع انمائية تنفذ بواسطة هيئات دولية مثل "البنك الاسلامي للتنمية"، كذلك صرف جزء منها لدعم الموازنة الفلسطينية.
كما شمل الدعم المالي السعودي للشعب الفلسطيني في محنته الاخيرة، وفقا للعساف، مساعدات متنوعة على المستوى الثنائي المباشر منها تحويل مبلغ 30 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية. وتحويل مبلغ 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية في شباط فبراير الماضي، والتبرع ب20 سيارة اسعاف، ومواد طبية واسعافات اولية واجهزة طبية وادوية بقيمة 3،6 مليون دولار ، وادوية بقيمة 3 ملايين دولار، اضافة الى ارسال طائرات طبية مع اطقمها الطبية لنقل 105 من الجرحى الفلسطينيين ومعالجتهم في مستشفيات المملكة.
واوضح ان التبرعات الشعبية وصلت الى 240 مليون ريال 64 مليون دولار، اضافة الى التبرعات العينية مثل السيارات وسيارات ا لاسعاف والعقارات والمجوهرات ومواد طبية وما زالت التبرعات تتوالى على اللجنة المشكلة لجمع التبرعات باشراف وزير الداخلية "وتم تخصيص عشرين الف ريال مساعدة لكل من اسر شهداء الانتفاضة وتم تحويل 124 مليون ريال لصالح المحتاجين من عائلات الشهداء والجرحى وغيرهم".
وعلى مستوى الدعم الثنائي للاقتصاد الفلسطيني اوضح العساف ان بلاده تعفي المنتجات الفلسطينية من اي رسوم وذلك قبل قرار القمة الطارئة "وبذلك منحت المنتجات الفلسطينية ميزة مكنتها من ان توجد في اكبر اقتصاد عربي مما يعد دعماً مهماً يسهم في تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني".