مصر : شركات الصرافة تهدد باللجوء للقضاء اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها

هددت شركات الصرافة في مصر باللجوء الى القضاء في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها. واعتبر رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية محمد حسن الابيض في تصريح ل"الحياة" ان اللجوء الى القضاء سيكون نهاية المطاف، مشيراً الى أن عدم انصاف الشركات سيؤدي الى اغلاقها تماماً.
واستبعد الابيض اي توتر بين الحكومة وشركات الصرافة حالياً، لافتا الى أنه لا تزال هناك فرصة للتسوية اذ يمكن عرض الامر على رئيس الوزراء عاطف عبيد، واذا لزم الامر سنحتمي بالرئيس مبارك كونه لا يألو جهداً في حماية رأس المال الوطني وكل المشاريع التي من شأنها تشغيل الشباب.
وكانت شعبة الصرافة تضم 128 شركة اجتمعت اخيراً وطالبت وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي بضرورة اعادة النظر في القرارات والضوابط التي صدرت اخيراً خصوصاً موضوع فكرة زيادة رأس مال شركات الصرافة من مليون الى 10 ملايين جنيه وفكرة الاندماج التي تضمنتها هذه القرارات.
وقال الابيض: "إن المطالبة بإعادة النظر في هذه القرارات جاء لأن هناك اسباباً فنية تحول دون تطبيقها كما أن مدة الثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع مهلة صغيرة لا تكفي هذه الشركات للاندماج".
وذكر: "إن رفع رأس مال الشركة الى 10 ملايين جنيه سيُعطل دورة رأس المال للشركات كما ان حجم التداول في اليوم لا يصل الى هذه الارقام ويكون في حدود 200 ألف جنيه فقط الى جانب صعوبة تأمين هذه المبالغ في الشركات الموجودة في المناطق كافة بسبب قلة الحراسة عليها".
وأكد تأييد الشعبة للضوابط والقرارات التي تؤدي الى ضبط سوق صرف القطع في مصر غير أن اعضاء الشعبة أوضحوا عدم قدرة الشركات على التنفيذ لأن غالبيتها لا يتجاوز رصيد التشغيل لديها مليون جنيه.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خالد ابو اسماعيل إنه سيتم جمع مخالفات الشركات التي تم إغلاقها ووصل عددها الى 26 شركة لتقديم تقرير الى وزير الاقتصاد حتى يتم فتح الشركات التي تكون مخالفاتها بسيطة كعدم إعلان الاسعار وغيرها.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد التزاماً كاملاً من شركات الصرافة بالتعامل بشكل ثابت ومتعقل في اسواق الصرف بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ويرى الخبراء أن قرار زيادة رأس مال شركات الصرافة الى 10 ملايين جنيه مقابل مليون حالياً قرار تعجيزي ومن ثم هناك نتائج عدة في حال تنفيذه وهي إغلاق شركات الصرافة أو طرح بعض الشركات اسهمها في البورصة أو أن تندمج فيما بينها.
وكانت الحكومة أعلنت تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي أبرزها الزام شركات الصرافة بزيادة رؤوس أموالها المدفوعة إلى 10 ملايين جنيه في فترة اقصاها نهاية نيسان ابريل المقبل، وشطب تعاملات شركات الصرافة في شيكات السياحة وكذلك إعداد قوائم مالية كل ثلاثة شهور ومراجعتها بمعرفة مراقب للحسابات.
يُشار إلى أن الحكومة اتهمت، صراحة، شركات الصرافة بأنها وراء ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة لدرجة أنه وصل إلى 420 قرشاً من 343 قرشاً في نيسان ابريل الماضي واضطرت السلطات إلى إغلاق بعض الشركات بدعوى عدم التزامها بما تقره الحكومة. ويصل سعر الدولار حالياً إلى 386 قرشاً في إطار الضوابط التي حددتها الحكومة سابقاً، وهي أنه لا تثبيت أو تعويم للجنيه.