نائب رئيس البنك الدولي ل "الحياة" :"برنامج الاصلاح الحكومي نقطة انطلاق ممتازة". اجتماع باريس : 500 مليون يورو للبنان بينها هبات الحريري:النتائج أكثر مما توقعنا ولقاء موسع لاحقاً

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان اجتماعاً موسعاً جديداً سيعقد قريباً يضم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والدول الشريكة الأساسية للبنان لاستكمال البحث في سبل المساعدة على تخفيف عبء المديونية اللبنانية. وقال إن لبنان حصل على 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار وبرنامج "ميدا"، جزء منها على شكل قروض ميسرة، والجزء الآخر هبات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الحريري في السفارة اللبنانية في باريس، عقب اجتماع في قصر الاليزيه بدعوة من الرئيس جاك شيراك، حضره اليهما وزيرا المال والاقتصاد اللبنانيان فؤاد السنيورة وباسل فيلحان وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والسفير اللبناني اليزيه علم ومستشار الحريري باسيل يارد، ورئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ونائبه للشرق الأوسط وشمال افريقيا جان لوي سربيب ونائب رئيس البنك الأوروبي فرنسيس ميير ووزير المال الفرنسي لوران فابيوس.
وعبر الحريري عن ارتياحه الكبير الى نتيجة هذا الاجتماع الذي قال مصدر مقرب منه انه "حصل منه على دعم أكثر مما توقع". وقال إن جميع المشاركين اجمعوا على وصف البرنامج الحكومي لمعالجة المديونية بأنه "جيد ومقبول" وأبدوا موافقتهم عليه، واستعدادهم للمساعدة على تنفيذه. وأضاف انه شرح "حاجة لبنان الى دعم المجتمع الدولي، والتحديات التي يواجهها والحلول التي يمكن توفيرها"، وان الجميع "أبدى تجاوباً وخرجنا بانطباع ان هذا الاجتماع الأولي ايجابي، وتوافقنا على ان يعقد لاحقاً اجتماع موسع بعد التشاور". وسألت "الحياة" الحريري عن سبب غياب صندوق النقد الدولي عن الاجتماع، فقال انه "يأتي عندما تكون هناك مشكلة مالية ونحن ليست لدينا مشكلة مالية، انما لدينا مشكلة اقتراض لا تزال مستمرة".
وأضاف: "هذا لا يعني استبعاد صندوق النقد الدولي، بل من الممكن ان يشارك في اجتماع آخر". وعبر عن ارتياحه الى الدور الايجابي الذي اداه فابيوس خلال الاجتماع. واتصل بنظيره الفرنسي ليونيل جوسبان شاكراً اياه، وبرئيس الجمهورية اميل لحود وأبلغه نجاح الاجتماع في تقديم الدعم.
الى ذلك أفاد بيان صدر عقب اجتماع الاليزيه، "انه اتاح للحريري عرض السياسة الاقتصادية والمالية التي يعتزم انتهاجها، وبرنامجه للخصخصة وخفض العجز وضبط النفقات العامة، واجراءات تشجيع الاستثمار وخفض الجمارك ومكافحة تبييض الأموال، ما سيمكن لبنان من العودة الى النمو". وذكر ان المشاركين "رحبوا برغبة الحكومة اللبنانية في المضي في تنفيذ برنامجها الهادف الى دفع الاقتصاد والأسرة المالية الدولية أبدت استعدادها لدعم الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة". وأشار الى ان "اجتماعاً موسعاً جديداً سيعقد لاحقاً ويضم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية وشركاء لبنان وفرنسا التي ستؤدي دوراً نشطاً".
وقال جان لوي سربيب في حديث الى "الحياة" ان هذا الاجتماع "هو الأول من نوعه، وأتاح للحريري ان يعرض برنامجه لاعادة اطلاق الاقتصاد اللبناني. وقد حظي بتأييد المشاركين خصوصاً ان العمل على تطبيقة بدأ، مؤيداً من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي اللبنانيين، على حد قول الحريري، الذي أكد ان البرنامج شكل محوراً لمشاورات واسعة في لبنان". وأضاف "تم الاتفاق على نهج سيسمح بتجسيد الثقة الدولية بهذا البرنامج، عبر مساعدة ستقدم الى لبنان، علماً أن اجتماع الاليزيه لم يكن مخصصاً للبحث في التفاصيل، بل لارساء هذا النهج، وهذا ما تم بالفعل. وهو نهج سيشارك فيه المجتمع الدولي وشركاء لبنان مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة".
وتابع سربيب: "الأزمة الاقتصادية في لبنان نوقشت خلال الاجتماع بابعادها كافة، وبدا واضحاً ان هناك جهوداً ينبغي بذلها لمساعدته على تقليص حجم خدمة دينه، وان الاجتماعات التقنية التي ستعقد لاحقاً، ستتناول البحث في الاجراءات العملية التي يمكن ان تساعد لبنان على تحقيق هذا الهدف".
وأوضح ان هذه الاجتماعات التقنية "ستضم ممثلين عن الاطراف الذين شاركوا في اجتماع الاليزيه، وستخصص للبحث في الاجراءات الملموسة التي اقترحتها الحكومة اللبنانية على شكل برنامج شديد التفصيل".
وقال ل"الحياة" ان "الجانب اللبناني على ادراك تام لحقيقة الوضع الاقتصادي، ويسعى الى اصلاحه عبر البرنامج الذي وضعه، وأيده المشاركون في اجتماع الاليزيه، والمهم التطبيق على مراحل مختلفة ينبغي للبنان اجتيازها".
وتابع: "خلال زيارة ولفنسون للبنان صرح ان على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم، ليحصلوا على مساعدة الآخرين، وهذا ما حصل بالفعل، اذ جاء اللبنانيون الى اجتماع الاليزيه ليقولوا: هذا هو تصورنا لسبل اعادة الاقتصاد الى مساره الصحيح. وقال ممثلو الاطراف الدوليين، من جهتهم، ان هذا التصور يبدو لهم جيداً، وأنهم مستعدون للعمل مع لبنان، من اجل اصلاح الأوضاع".
ووصف برنامج الاصلاح الحكومي بأنه "معد بطريقة جيدة، ويغطي المحاور الاقتصادية المختلفة، ويشكل بالتالي نقطة انطلاق ممتازة". وعن تغيب صندوق النقد الدولي عن الاجتماع، قال سربيب ان البنك الدولي وصندوق النقد "يعملان يداً بيد، في ما يتعلق بالوضع اللبناني، وأنه يترك لشيراك والحريري امر تفسير غياب الصندوق". وأشار الى انه "تم التشاور معه في شأنه، ومن المجدي ملاحظة غيابه عنه، ولكن من الخطأ استخلاص أي نتيجة لهذا الغياب".
وقال سربيب: "لم يسبق للبنان ان أعتمد برنامجاً لاصلاح اقتصاده، وأن تعاون السلطات اللبنانية مع الشركاء، سواء على الصعيد الثنائي، أو المتعدد الاطراف، بدأ يسفر عن مخرج لمشكلة الدين". وقال: ان "ما يشجع على ذلك قصر المدة التي تفصل بين زيارة ولفنسون، والاجراءات التي اعدها الجانب اللبناني لاصلاح أوضاعه، بتحسين الجباية وعقلنة الانفاق، واعتماد مجموعة من الاصلاحات الهيكلية، والخصخصة".
واضاف أن "هناك ديناميكية بدأت تأخذ مجراها وستسمح للمجتمع الدولي بأن يسهم في اطارها وان يستفيد لبنان من شروط أفضل في الأسواق المالية. فالخصخصة جزء من اجراءات تثبت للمجتمع الدولي أن هناك سيطرة على مصدر العجز". وعن صيغة المساعدة الدولية للبنان، قال سربيب: "انها تتمثل أولاً بالقول إن البرنامج الحكومي اللبناني جيد، لأن الأسواق المالية تترقب رأي المجتمع الدولي، ثم المساعدة على صعيد الكلفة الاجتماعية للخصخصة، اذا كانت هناك مثل هذه الكلفة، وأيضاً عبر عمليات جديدة تسمح للحكومة بعدم انفاق مواردها واستخدام أموال من الخارج لتنفيذ المشاريع التي تحتاج اليها البلاد". واعتبر ان "في الامكان أيضاً تشجيع الدول الصديقة، ومنها دول الخليج، على ابقاء ثقتها بلبنان ولكن ليست هناك معادلة سحرية يمكن تطبيقها في لبنان ويجب استغلال الامكانات كافة، وهذا ما كان اعلنه ولفنسون خلال زيارته لبنان".