اجراءات وزارية لتشجيع الاستثمار ووضع مشروع لمكافحة تبييض الأموال . لبنان : لحود والسنيورة يؤكدان الاستقرار النقدي ويبددان اشاعات عن ضغوط على الليرة

} بدد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ووزير المال فؤاد السنيورة أمس اشاعات عن ضغط تعرضت له الليرة أخيراً، وتأثرت به الأسواق وبعض صغار المودعين الذين حولوا أموالهم الى الدولار الأميركي.
أكد الرئيس اميل لحود لوفد من البنك الدولي يزور لبنان "حرص الدولة على معالجة كل المسائل التي تعزز الاستقرار في السياسة المالية والنقدية والتي تتمتع بالثبات والوضوح".
ونقل المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في البنك جان لوي سربيب الى لحود تحيات رئيس البنك جيمس ولفنسون، واطلعه على هدف زيارته دول المنطقة، وهو "الاطلاع من المسؤولين فيها على الأوضاع العامة ولا سيما منها الوضع المالي". وأبلغه "ان أصدقاء لبنان كثر ويرغبون في مساعدته ويقدرون الظروف الاقتصادية التي تراكمت عبر السنوات السابقة"،، مؤكداً دعم البنك للبنان والتشديد على أهمية السياسات الاقتصادية التي يتبعها، ولا سيما منها سياسة الاستقرار المالي والنقدي".
ورد لحود بتأكيد "استمرار السير في الاتجاه الذي يسهم في معالجة المسائل التي تعزز الاستقرار في السياسة المالية والنقدية".
وفي الاطار نفسه، أكد وزير المال فؤاد السنيورة ان "الحكومة ملتزمة، وفي شكل قاطع، سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، ولا حياد عنها مطلقاً". وحمل على المشككين في الوضع الاقتصادي وفي العملة الوطنية، معتبراً ان "ما يثار من كلام على الليرة لا أساس له من الصحة".
ورأى ان "تدخل مصرف لبنان في السوق أمر طبيعي لأنه من ضمن مهماته، وبالتالي اذا حصل احتقان سياسي فمن الطبيعي ان يبادر بالتدخل في السوق". وأشار الى "امتلاكه احتياطات كبيرة من النقد"، والى ان "لبنان تمكّن، وعلى رغم كل الاحداث التي مرّ بها منذ العام 1993، من التغلّب على الأوضاع". وتحدث عن "الدعم الذي يتلقاه لبنان من اصدقائه في كل العالم وتأييدهم السياسات التي يتبعها في المجال الاقتصادي والنقدي".
ولم يحجب هذا الشأن قضايا أخرى سياسة وتنموية. فقد توقف لحود، أمام وفد برلماني الماني، عند المواقف الاسرائيلية التصعيدية التي اعاقت عملية السلام وجمدت المفاوضات. وأكد "ضرورة العودة الى الأسس التي انطلق منها مؤتمر مدريد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي تشارك فيه جميع الأطراف". وقال: "إن أي حل جزئي لن يحقق السلام المنشود ولعل تجربة أوسلو خير شاهد على ذلك".
ونقل النائب وليد عيدو عن لحود تشديده على "أهمية التماسك اللبناني الداخلي الذي يبقى الأساس في أي مواجهة مع العدو الإسرائيلي، واذا استطعنا الحفاظ عليه وبالتالي ايجاد الحلول المطلوبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولو تدريجاً، لن تترك تطورات المنطقة أي تأثير سلبي في لبنان واللبنانيين".
وشدد لحود على "أنه سيبقى متعاوناً" مع رئيس الحكومة رفيق الحريري، وان هذا التعاون "سيستمر ويترسخ لمصلحة لبنان واللبنانيين لأنهما مسؤولان ويتحملان المسؤولية حيالهم".
في هذه الأثناء، طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الرئيس الحريري خلال لقائهما في ساحة النجمة بعد ظهر أمس، اعادة النظر في شروط المناقصة في شأن "الفيول اويل"، ومدتها وعرضها على مجلس الوزراء، لكي تأخذ دورها وحجمها الكبير في التروي والمناقشة.
وأضاف انه "يفضل ان تكون المناقصة من دولة الى دولة وليتحمل الجميع مسؤولياتهم بكل شفافية، ولا تترك الأمور للاشاعات والهمس الكبير الذي يدور بالنسبة الى هذا الموضوع".
ودعا نائب رئيس الوزراء عصام فارس الى "أقصى درجات التيقظ والحذر والتمسك بثوابتنا اللبنانية وعدم تعريض صداقاتنا الدولية وعلاقاتنا الخارجية خصوصاً مع مجلس الأمن والأمم المتحدة للانتقاد أو للاهتزاز أو لفقدان الصدقية، لأن السلاح السياسي والديبلوماسي له احياناً، كسلاح البندقية، مفعوله ومردوده الايجابي ولا بد من استخدامه كلما دعت الحاجة وكلما كان في ذلك فائدة لنا".
ووافقت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون تشجيع الاستثمار على المشروع بعد اجراء تعديلات عليه، ليرفع الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره وارساله الى المجلس النيابي، واعتبر بيان للجنة التي اجتمعت برئاسة الحريري "ان الخطوة تأتي مع خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار بوسائل متعددة، منها خفض الفوائد على القروض، اضافة الى العمل على خفض خدمة الدين العام التي تشكل 43 في المئة من مجموع الموازنة وهي نسبة عالية جداً تعد العبء الأساسي لعجز الموازنة، وتنعكس على القطاع الخاص ما يؤثر سلباً في حركة الاستثمار في البلاد"، ولفت البيان الى "ان الحكومة تعتزم في أولياتها معالجة هذا الأمر، وأجرت اتصالات مع دول عدة ومؤسسات دولية أبدت استعدادات ايجابية من اجل التعاون مع الحكومة في توجهها". وأكد البيان استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها لخفض خدمة الدين.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال اخذت بملاحظات البنك المركزي، على ان يعرض المشروع على مجلس الوزراء، أما اللجنة الوزارية المكلفة وضع مراسيم جديدة لمشروع قانون التنصت فانجزت المرسوم المتعلق بتنظيم عمل الهيئة الرقابية، وتنتظر الحصول على المزيد من المعلومات الفنية لوضع المرسوم المتعلق بتحديد أماكن التنصت قبل اقراره.