لحود اعتبر زيارته رسالة دعم للبنان ولقاءاته شملت بري والحريري . ولفنسون ينصح بالتوافق الداخلي على معالجة المديونية : تدابير الحكومة منطقية لكن زيادة الواردات تتم بالخصخصة

} نصح رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون لبنان بالتضامن والتوحد حول القرارات التي تتخذ في السياسات الاقتصادية الجديدة المزمع اتباعها، ومنها الخصخصة إذا قرر التوجه نحوها. وإذ أشار الى أن "مواصلة الاقتراض يجب ألا تستمر طويلاً"، وأن على لبنان "أن يتبع سياسات اقتصادية جديدة" أكد أنه إذا قرر ذلك "فإن البنك الدولي على استعداد للعمل مع حكومته لمواجهة المشكلات التي يعانيها". وأيد في تصريحات أدلى بها إثر لقاءات مع رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري وعدد من الوزراء المختصين في زيارة استمرت يومين، بدعوة من الحريري، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحريك الاقتصاد. والتقى مطولاً سفيري أميركا ديفيد ساترفيلد وفرنسا فيليب لوكورتييه.
شدد رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون على أهمية بناء الثقة الداخلية في لبنان واستعادتها لمعالجة مشكلاته الاقتصادية، وعلى التصدي للمشكلات المحلية بصرف النظر عن علامات الاستفهام المرسومة حيال مصير عملية السلام، فيما أبلغه رئيس الجمهورية إميل لحود، أن "الدولة اللبنانية حريصة على استخدام كل القروض مع البنك الدولي في تمويل المشاريع التي تهم المواطنين وتتعلق بشؤونهم الحياتية وتعزز الاستقرار الاجتماعي خصوصاً في البنى التحتية والقطاعين الصحي والتربوي...".
واعتبر لحود زيارة ولفنسون بيروت "رسالة دعم للبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها، ودليل ثقة بالدولة اللبنانية وبرغبتها في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع البنك الدولي".
وشكر لحود لولفنسون "الاهتمام الذي يوليه البنك الدولي للبنان". وأكد "أن الدولة عازمة اعتماد الشفافية في التعاطي مع قروضه وترشيد إنفاقها وتقديم تصور واضح عن كل ما يتعلق بعملية صرفها".
وطلب لحود من ولفنسون "متابعة عملية تنفيذ العقود بدقة انطلاقاً من الرغبة في جعل إنفاقها يطاول الحاجات الأساسية الراهنة وفق أولويات واقعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتوافرة". وشرح له موقف لبنان من الأوضاع الإقليمية الراهنة في ضوء المتغيرات المنتظرة في المنطقة. وعرض وجهة نظر لبنان من تطور عملية السلام، مؤكداً أنه "يعمل على تعزيز عملية النهوض الاقتصادي من دون انتظار ما سيؤول إليه مسار التسوية في المنطقة".
والتقى لحود ولفنسون في حضور وزير المال السنيورة وعدد من كبار المسؤولين في البنك الدولي، وتخللت اللقاء خلوة بين لحود والمسؤول الدولي.
وقال ولفنسون إثر اللقاء إنه تأثر لعرض لحود "وأكدت له أننا متحمسون لدعم جهوده والعمل معاً من أجل الاعتراف بالمشكلات المالية القائمة، وهو يعتقد أن في الإمكان حلها بالعمل المشترك. سندعم الجهود اللبنانية المطلوبة من أجل تأمين دعم المجتمع الدولي. وأكد التوافق في الرأي مع الصورة التي قدمها لحود، موضحاً أن لدينا مشاريع بقيمة 700 مليون دولار معظمها لم ينفذ. هناك على الأقل 400 مليون دولار يجب ان تنفق على مشاريع بدءاً من الأداء الإداري وصولاً الى تنمية المجتمع والبنى التحتية. وسنستمر في هذه المشاريع، لكن الدعم الذي نستطيع تقديمه سيكون عندما تقرر الحكومة القيام بخطوات يستطيع القطاع الخاص العمل من خلالها بفاعلية أكثر".
وأشار الى دعم البنك "لأي حكومة تبدي اهتماماً بهذا الشأن، وسنعمل أيضاً معها من أجل تحديث نظام إدارة الدولة للتمكن من الحد من النفقات العامة. وقلت للرئيس لحود إن تحليل البنك الدولي العام، الذي لا ينطبق فقط على لبنان، وهو حقيقة واقعة، يقول إن هناك مشكلة عندما تنتج كفرد أو كمؤسسة أو كدولة إلى حد لا تستطيع بعده الاستمرار في الاقتراض. وفي حال لبنان نرى أنه يقترب من هذه النقطة".
ورأى "أن على لبنان القيام بأمرين: إما وقف الاقتراض وإما تغيير السياسات الاقتصادية، وأعتقد أن الرئيس لحود يدرك هذا الأمر، فإذا قرر لبنان تبديل سياساته فسينال دعماً كبيراً من المجتمع الدولي وفي مقدمه البنك الدولي".
وفي لقائه بري، سمع ولفنسون منه تقويماً لا يختلف عن تقويمه بالنسبة الى القروض، مطالباً بمساعدات خاصة للبنان في موضوع الإنماء. وأثار بري معه أهمية تحريك انعقاد مؤتمر الدول المانحة. وتطرق الى مشروع الليطاني وضرورة تمويله، فأكد ولفنسون أنه "حلم يجب أن يتحقق".
وبعد جلسة محادثات موسعة مع الحريري استكمل فيها البحث الذي كانا باشراه، ليل أول من أمس، عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً قال فيه ولفنسون "ان المدخول اللبناني لا يصل الى مستوى الإنفاق، خصوصاً بالنسبة الى خدمة الديون، وهو كبير، وهناك حاجة الى إعادة بناء الثقة وتحسين نسبة المداخيل ونوعية الاقتصاد، وأنا أغادر لبنان مقتنعاً بأن البرامج التي تطبق عنصر مهم في إعادة هذه الثقة، لكنه غير كاف في حد ذاته". وأضاف: "هناك حاجة الى أن تقف البلاد بأجمعها خلف هذه البرامج وتدعمها وتتحد القيادة ويدرك الجميع أنكم إذا لم تتخذوا خطوات لإعادة بناء الثقة الداخلية لا يمكنكم بناء الثقة الخارجية". وأضاف: "أغادر ولدي شعور جيد حيال المحادثات التي قمت بها والانفتاح والصراحة اللذين تخللاها. كان هناك تطابق في وجهات النظر بين المسؤولين اللبنانيين والخبراء".
وعن تقويمه لتأثير الوضع السياسي والإقليمي في الاقتصاد اللبناني قال ولفنسون: "في الوضع السياسي في المنطقة، علينا القول إن احلاماً كثيرة ترتسم حولها علامة استفهام الآن بسبب تغير القيادة في إسرائيل والولايات المتحدة، وهناك أيضاً خيبة عامة لعدم التوصل الى سلام شامل، خلال السنوات الأخيرة. لا أستطيع أن أتنبأ بالمستقبل ومع ذلك هناك رغبة قوية في بناء مستقبل سلمي داخل العالم العربي، وفي استطاعة الشعب اللبناني إعادة بناء الثقة ببلده الذي هو مركز الحرية والديموقراطية كما كان في السابق". وأضاف: "بصرف النظر عن تلك المشكلة الخارجية، فإن المسألة الكبرى هي المحلية لا الإقليمية، وإذا استطعتم معالجة المسائل المحلية، فإن ذلك يمكن ان يجعل الأمور أفضل، ويسهم في الحلول السياسية الإقليمية".
وتابع: "تبدأون بمديونية بنسبة 140 في المئة من الدخل القومي وصعوبات في الموازنة، لذلك فإن موقف حكومة الحريري يبدو لي منطقياً في محاولتها أولاً إعادة الثقة وخفض التعرفة الجمركية وإعطاء المستثمرين الثقة وصولاً الى الإصلاح القضائي. وكل هذا جزء من الصورة غير كاف، ويجب أن يترافق مع محاولة زيادة المدخول وخفض الخسائر في الطاقة وفي المؤسسات الحكومية ومع فرصة الحصول على خدمات أفضل من دون أن يأتي ذلك من الموازنة، أي الدخول في مسألة الخصخصة. وهناك أيضاً مسألة الابتعاد عن التشرذم، إذ إن كل البلد يدرك أن الجميع يخسر إذا انتصر فريق وخسر آخر". وعن المشاريع الجديدة مع البنك الدولي، قال الحريري: "هناك مجموعة من العقود الموقعة تصل قيمتها الى نحو 400 مليون دولار لم تصرف بعد، والبنك الدولي كان واضحاً في طلب البدء بصرف الأموال الموجودة ليتمكن من إعطاء المزيد. وإمكان الحصول على المزيد من القروض من البنك الدولي لا يزال قائماً". وأوضح ولفنسون: "هناك أربعة مشاريع أو خمسة قيد التنفيذ، وهذا مهم، وأعتقد أنكم ستحصلون على الدعم ليس من البنك فقط بل من جهات اخرى، ونحن مستعدون ولا عوائق".
وقال الحريري: "هناك إمكان للتغلب على المشكلات لأن مبالغ مهمة صرفت بواسطة الصناديق العربية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار. والموضوع الإداري يحل"، مشيراً "الى تجاوب المجلس النيابي مع تنفيذ المشاريع". وعن إمكان معالجة القضايا الداخلية وصلاحيات مجلس الإنماء والإعمار قال: "يمكن حله وهو موضوع جوهري وأساس".
وأعرب عن اعتقاده "أن المجتمع الدولي سيساعد لبنان، وفي الوقت نفسه علينا ان نساعد أنفسنا، لذلك هناك خطوات اتخذناها وهناك خطوات أخرى يجب القيام بها والبنك الدولي سيدعمنا".