الحريري متفائل بالتفهم الاوروبي لموقفه من اتفاق الشراكة . لبنان مرتاح للتناغم الدولي مع خطواته للتصحيح المالي

} بيروت - "الحياة" -يعقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك اجتماعاً مع رئيس الحكومة اللبنانية اليوم في قصر الاليزيه. وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ترحيب بلاده الحار بهذه الزيارة التي يقوم بها الحريري. وأشار الى ان المحادثات الفرنسية اللبنانية ستتيح الفرصة لبحث سلسلة قضايا في اطار التشاور المتبادل بين البلدين، خصوصاً في ضوء العلاقات الوثيقة جداً بين باريس وبيروت.
وعما اذا كان اتفاق الشراكة الأوروبية اللبنانية يواجه صعوبات نتيجة محاولة اضافة بند يتعلق بمكافحة الارهاب، قال الناطق الفرنسي: "لا توجد أي صعوبات. هناك مفاوضات جارية وهذا اجراء عادي في اطار التشاور، ونأمل بأن يتم التوصل الى هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن". وذكّر بالجهود التي بذلتها باريس في هذا الخصوص.
وأشار الى ان محادثات وزير الخارجية الأميركي كولن باول خلال زيارة العمل التي سيقوم بها الى باريس الثلثاء المقبل ستشمل مواضيع الشرق الأوسط وأفغانستان والعراق.
وقالت مصادر حكومية لبنانية ل"الحياة" ان الحريري أعرب قبل مغادرته بيروت عن ارتياحه الى الموقف الأوروبي تجاه لبنان "وهم ليسوا في اجواء التسبب بمشكلة معنا بسبب اقتراح اضافة بند يتعلق بمكافحة الارهاب على مشروع اتفاق الشراكة الأوروبية اللبنانية والذي طرحته بريطانيا ويرفضه لبنان".
وأضافت المصادر: "الأوروبيون والفرنسيون يتفهمون رفض لبنان اقحام بند مكافحة الارهاب في اتفاق الشراكة، ذات الطابع الاقتصادي". وتوقعت هذه المصادر ان يؤدي هذا التفهم الأوروبي والفرنسي، الى توقيع الاتفاق قريباً، على ان تسجل بريطانيا، اذا لم تنضم هي بدورها الى الدول المتفهمة للموقف اللبناني، تحفظها عن الموقف اللبناني في محضر التوقيع عند حصوله، فيحتفظ لبنان بموقفه وكذلك بريطانيا".
ورأت المصادر ان من اسباب تفهم الموقف اللبناني ان ثمة خطوات كثيرة اتخذها لبنان على الصعيد الاقتصادي، كانت الدول الأوروبية اعتبرت تنفيذها مؤشراً الى جدية الحكومة في المعالجات الاقتصادية، ما يشجع هذه الدول في المقابل على مساعدة لبنان في الوصول الى الحلول التي تنقذ وضعه الاقتصادي".
وأضافت: "ان اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتسوية الضرائب للسنوات الماضية هما من الخطوات المهمة التي يتسلح بها لبنان في تدابيره التي تتم في سياق التصحيح المالي الهادف الى خفض العجز وزيادة واردات الخزينة، وهذه تجعل الموقف الأوروبي متجاوباً مع مطالبه، وبالتالي يدفع هذا الموقف الى عدم وضع شروط اضافية أمام توقيع اتفاق الشراكة مع أوروبا".
وأكدت المصادر الحكومية ان هذه الخطوات دفعت بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، الى اعتبار تدابير الحكومة جدية. ويمكن القول انها المرة الأولى التي يشعر فيها المسؤولون اللبنانيون بتناغم بين لبنان وهذه المؤسسات الدولية حول المعالجات المطلوبة للاقتصاد وذلك وفقاً لشروط لبنان التي تستبعد خيار خفض قيمة العملة، نظراً الى ان لدى لبنان بدائل اقتنعت بها المؤسسات الدولية.