الجزائر والمغرب اتفقا على عدم إعادة فتح الحدود . الميداوي : لا تطبيع كاملاً قبل حل مشكلة الصحراء

بدا أمس ان زيارة وزير الداخلية المغربي السيد أحمد الميداوي للجزائر لم تؤد الى تسوية المشاكل العالقة بين البلدين الجارين. إذ ظهرت خلافات عميقة في وجهتي نظر البلدين في ما يخص قضتي الحدود والصحراء الغربية، على رغم التشديد على رغبة العاصمتين في تطبيع علاقاتهما تطبيعاً كاملاً. وكان لافتاً تأكيد الميداوي أنه "لن يكون هناك تطبيع كامل مع الجزائر من دون حل مشكلة الصحراء".
انهى وزير الداخلية المغربي السيد أحمد الميداوي زيارته للجزائر أمس والتي دامت يومين بمؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السيد نور الدين يزيد زرهوني في إقامة الميثاق في العاصمة. لكن أجوبة الوزيرين على اسئلة الصحافيين كشفت تبايناً في موقفهما من قضايا عدة.
وأكد الميداوي الذي كان زار مساء الخميس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، "وجود إرادة للعمل على التغلب على الصعاب بين البلدين، وفي آخر المطاف للوصول إلى حل المشاكل العالقة". وأضاف: "لا يمكن بناء مستقبل مشترك مطبوع بالثقة والتعاون الصريح بين البلدين من دون توضيح علاقاتنا في الميادين كافة". وسألته "الحياة" هل يمكن التطبيع الكامل للعلاقات بين الجارين من دون حل مشكلة الصحراء الغربية وما هو رأيه في مدى تطور الموقف الجزائري من هذه القضية منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم قبل سنة ونصف سنة. فأجاب: "الأمر ليس سهلاً. المسؤولون السابقون لم يتغلبوا عليها الخلافات بسهولة. ونحن لن نقف أمام الفجوة لنغرق فيها. سنحاول إستعمال مشاعر الأخوة والإرادة والعقلانية للوصول إلى الحلول النهائية للمشاكل التي تعترض إرادة الشعبين".
أما الوزير زرهوني فتفادى، رداً على سؤال "الحياة"، الخوض في قضية الصحراء الغربية. وقال: "القضايا المغاربية والخارجية عُموماً تُطرح بين قوسين، ونحن ننطلق الآن في تقويم الجهود والتحضير للرجوع إلى العلاقات العادية بين البلدين".
وأمام توالي أسئلة الصحافيين عن موقع قضية الصحراء من مساعي تطبيع العلاقات الثنائية انطلاقاً من الرؤية المغربية بأن "النزاع مع الجزائر وليس مع بوليساريو"، قطع وزير الداخلية المغربي صمته وحاول بديبلوماسية تجنب الخوض في تفاصيل هذا الملف. ودعا الى "تجنّب الوطنية الضيقة والتفكير في التكتلات الجهوية". واستغل وزير الداخلية الجزائري الفرصة ليذكّر بأن "العودة إلى العلاقات الطبيعية بين الجزائر والمغرب في ما يتعلق بمسألة الصحراء تمر عبر حلول الأمم المتحدة والاستفتاء الذي نتمسك به". وأضاف ان البلدين الجارين قررا مباشرة حل الملف الأمني ل"أهميته" قبل الانتقال الى النظر في بقية المشاكل.
لكن الوزير المغربي لم يهضم رد نظيره الجزائري. فرد على صحافي كرر السؤال عن موقع قضية الصحراء من العلاقات بين البلدين: "المغرب يحترم رؤية الجزائر وضع قضية الصحراء بين قوسين أي عدم الخوض فيها حالياً. بالنسبة الينا، القضية قضية وطنية ولن يكون هناك تطبيع كامل وصريح للعلاقات بيننا من دون حل مشكلة الصحراء المغربية".
وعن مطالبة زرهوني بتشكيل لجنة لتدرس انعكاسات أي قرار بفتح الحدود بين البلدين والذي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الجزائري، قال الوزير المغربي: "لا يمكن وضع منطق حسابي ورياضي في ما يتعلق بأعباء كل بلد" في حال إعادة فتح الحدود المغلقة منذ 1994. وتابع "إن اقتصادياتنا ليست تنافسية بل تكاملية".
وسعى الميداوي الى إقناع الصحافيين بالنظرة المغربية للنزاع في الصحراء الغربية والذي لمح إلى تورط الجزائر فيه ضمن منطق ما أسماه "الحرب الباردة". إذ قال ان "المغرب أول من طالب باستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. نحن لسنا ضد الاستفتاء أو ضد تقرير المصير. لكن السؤال المطروح عندنا هو: من يقرر المصير؟ ... بالنسبة الينا المتحدرون من القبائل الصحراوية هم وحدهم الذين يحق لهم التصويت. ويمكن تحديدهم من قبل شيوخ هذه القبائل. إن قناعتنا أن مشكلة الصحراء الغربية لم تبدأ سنة 1975 مع الانسحاب الاسباني. إذ ان جيش التحرير المغربي هو الذي حرر - منذ عقود - هذه الأراضي الصحراء".
وتابع: "مشكلة الصحراء مشكلة انفصال لا اقل ولا أكثر. الجناح المنفصل يفتعل كل المبررات ليعطي الحق لنفسه. والصحراء في قناعتنا حق المغاربة جميعاً". وفي إشارة الى تحميل الجزائر مسؤولية مشكلة الصحراء، قال الميداوي ان هذه القضية "مشكلة الاخوة وليست لها صبغة أخرى. وإذا ما أراد أي طرف في العالم أن يكون هناك حل على ضوء مبادئ الشرعية الدولية يجب أن تطبق هذه المبادئ بالإنصاف والعدل وليس على حساب بعض الأطراف". وختم بأن قضية الصحراء "هي أساساً من مخلفات الحرب الباردة التي انتهت إلى غير رجعة".
ورفض الميداوي الرد على سؤال عن خلفيات عدم "اعتذار المغرب" للجزائر بعد اتهام الرباط أجهزة الأمن الجزائرية بالتورط في حادثة مراكش والتي كانت السبب الأساسي وراء غلق الحدود وفرض التأشيرة. وأبدى الوزير المغربي انزعاجاً شديداً إزاء السؤال وقال للصحافي الذي طرحه: "لن أرد عليك".
وفي هذا الإطار، قال الوزير المغربي أ ف ب: "لا نريد فتح الحدود لنعيد اغلاقها بعد ستة اشهر". أما نظيره الجزائري فقال ان "همنا، هنا وهناك، يتمثل في انه اذا ما اعيد فتح الحدود، يجدر بنا ان لا نعود الى الوراء بعد ستة اشهر او ست سنوات، لنشكك مجدداً في الأمر".
ورأى زرهوني ان اعادة فتح الحدود البرية تمر "بالتوصل الى وسائل للتعاون تنتفي معها اي مشكلات امنية وتكون العواقب الاقتصادية متساوية يتقاسمها البلدان". ورد نظيره المغربي ممتعضاً: "عندما نبني معاً، لا نبحث عن مساواة او عدالة حسابية بسيطة، وانما نبحث عن تداخل بنيوي يسعى وراء المصالح المشتركة. فنحن لا نقوم بتثبيت أمر ما بناء لنتائجه الحسابية".