أول رد جزائري حول دعوة المغرب لفتح الحدود زرهوني: ملف حركة السلع والأشخاص يجب حله مع بقية الملفات العالقة

في أول رد جزائري رسمي حول طلب السلطات المغربية الجزائر إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين وتطبيع كامل للعلاقات، أوضح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني السبت على هامش لقاء جمعه بالمسؤولين المحليين بالعاصمة الجزائر أن مشكل حركة الأشخاص و السلع بين الحدود الجزائرية المغربية لا يجب أن تكون مسألة معزولة بل ينبغي أن تعالج في إطار عام، مع بقية القضايا العالقة بين البلدين.
واعترف زرهوني بخصوص طلب السلطات المغربية بفتح الحدود بين البلدين بأن مشكل حركة السلع و الأشخاص عبر الحدود الجزائرية المغربية، لا يمكن أن يحل بمعزل عن الملفات الأخرى، وطموحات الموجودة منذ فترة لاستحداث اتحاد مغاربي، وهو تلميح واضح لقضية الصحراء الغربية التي ترفض لغاية الآن المغرب منحها الاستقلال الذاتي وتعتبرها جزء من التراب المغربي، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليزاريو .
وذكر الوزير الجزائري بأن مبادرة غلق الحدود لا تقع على كاهل الجزائر، بل تتحملها السلطات المغربية وأضاف بأنه ينبغي التفكير في إيجاد لآليات فعالة لحل جميع الملفات بين البلدين.
ودعا زرهوني إلى ضرورة تجسيد مشروع اتحاد مغرب عربي منصفا بالنسبة لكافة بلدان المنطقة.
وفي نواكشوط طالب موريتانيون البلدين الاسراع في فتح الحدود بين البلدين