ذكرت صحيفة «العلم» المغربية التي يصدرها حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي أن قوات من الجيش الجزائري تسللت نهاية الأسبوع الماضي إلى منطقة فجيج على الحدود المشتركة شرقاً مع الجزائر. ووصفت العملية بأنها «ذات طابع استفزازي»، بخاصة في ضوء ما وصفتها بأنه «سطو» على ثمار أشجار نخيل. بيد أن مصادر رسمية اعتبرت الحادث الذي تكرر مرات عدة من قبيل الأحداث العارضة على الحدود، وقد تم فتح تحقيق في ملابساته لتقصي خلفياته، وتحديد ما إذا كان مجرد تسلل فردي أم له أهداف أخرى. ويثير هذا التسلل من جديد أوضاع الحدود المقلقة بين الجزائر والمغرب منذ صيف 1994، إثر هجمات تعرّض لها فندق أطلس - أسني في مراكش وأدت إلى مقتل سائحين إسبانيين. وعلى رغم الجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة لاحتواء الموقف، إذ ألغى المغرب نظام فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في زيارته، وردّت الجزائر بالمثل بعد بضعة أشهر على قرار الرباط، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في معاودة تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. وألقت تصريحات نُسبت إلى عميل سابق في الاستخبارات الجزائرية - ك. م. - بظلال قاتمة على مساعي الانفراج. فقد أعلن ذلك العميل أن الاستخبارات الجزائرية كانت وراء تنفيذ تلك الهجمات التي تعرض لها المغرب في التسعينات، وانه شارك شخصياً في الإعداد لها، لكن من دون معرفة أهدافها بدقة. ومعلوم أن المغرب الذي اشتبه آنذاك في إمكان أن تكون الجزائر متورطة في التلاعب بالمجموعة المهاجمة، اعتقل عدداً من المتشددين الجزائريين ودانهم بتهمة التورط في تلك الهجمات. ونفت الجزائر على الدوام أي علاقة لها بالحادث. وسرّبت الجزائر، في غضون ذلك، مضامين تقارير اقتصادية تفيد بأنها ستكون المتضرر الرقم واحد من معاودة فتح الحدود، نظراً إلى إقبال الرعايا الجزائريين على زيارة المغرب في مقابل حركة ضعيفة من الجانب المغربي في اتجاه الجزائر. وتبدو السلطات المغربية ماضية على طريق تنفيذ خطة إنمائية شاملة في المنطقة الشرقية (الحدود مع الجزائر)، عبر إقامة المزيد من المنشآت والمرافق السياحية. وقد أحدث العاهل المغربي الملك محمد السادس وكالة مختصة بالنهوض بالمحافظات الشرقية الي زارها مرات عدة. وفُهم ذلك الاهتمام على أنه يهدف إلى التشديد على ضرورة الاعتماد على الذات والتعاطي مع قرار إغلاق الحدود وكأنه مستمر إلى ما لا نهاية، في ضوء ربطه بتداعيات الخلاف المغربي - الجزائري حول قضية الصحراء. وكانت الخارجية المغربية طلبت رسمياً من الجزائر البحث في معاودة فتح الحدود وتطبيع العلاقات، من منطلق أن سريان إغلاق الحدود يعيق البناء المغاربي ويحول دون التنقل العادي للأشخاص والرساميل. وردت الجزائر بأن قضايا مثل هذه لا يجري بحثها على أعمدة الصحافة، مؤكدة ضرورة الربط بين معاودة فتح الحدود وإنهاء قضية الصحراء. وفيما تظاهر رعايا مغاربة كانوا رُحّلوا من الجزائر في العام 1975 أمام السفارة الجزائرية في الرباط مطالبين بتعويضات عن ممتلكاتهم، تحدثت أوساط جزائرية عن تقديرات مالية باهظة تخص ممتلكات رعايا جزائريين كانوا يعيشون في المغرب، ما أعاد الأزمة المغربية - الجزائرية الى الواجهة. فقد سبق للبلدين أن شكّلا لجان بحث لدرس هذه الملفات خلال فترة انفراج العلاقات بينهما، لكن كل شيء عاد إلى نقطة الصفر. ويقول مسؤولون أوروبيون إن استمرار إغلاق الحدود المغربية - الجزائرية أصبح عائقاً أمام تنفيذ مشروعات كان أقرها الاتحاد من أجل المتوسط لإقامة شراكة مفتوحة بين الدول المطلة على حوض البحر المتوسط شمالاً وجنوباً، في حين أن مسار الاتحاد المغاربي تعثّر إلى درجة صعب معها عقد أي قمة مغاربية منذ عام 1994.
