التصعيد الاعلامي بين المغرب والجزائر مرتبط بتطورات قضية الصحراء الغربية

رفضت السلطات المغربية التعليق على رد فعل الجزائر ازاء تصريحات صدرت عن العاهل المغربي الملك محمد السادس، لجهة اعتبار نزاع الصحراء الغربية "مشكلة مغربية - جزائرية"، وقال مسؤول مغربي ل"الحياة" امس: "لا نريد اتخاذ اي موقف يعطل مسار تحسين العلاقات بين البلدين"، وزاد ان الملك محمد السادس اوضح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية الاسبوع الماضي انه يدرك الحساسيات التي يثيرها الموضوع لدى الاشقاء الجزائريين، لكنه عبر عن واقع الحال ازاء مشكلة يعرف الجميع خلفياتها وتداعياتها.
إلى ذلك، ربطت المصادر التصعيد الاعلامي بين المغرب والجزائر بالتطورات التي تعرفها قضية الصحراء الغربية بخاصة في ضوء صدور تأكيدات عن الادارة الاميركية لدعم مساعي الامم المتحدة، وذلك عشية انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات التي يرعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر في لندن الاسبوع المقبل. وسبق للجزائر ان شاركت في الجولة الاستكشافية الاولى في الرابع عشر من الشهر الماضي، لكنها اكتفت بحضور جلسة موسعة وانسحب وزيرها العدل احمد أويحيى من متابعة المحادثات. وعزت الجزائر ذلك الى كون النزاع قائماً بين المغرب و"بوليساريو"، وانها طرف مراقب ضمن خطة التسوية التي ترعاها الامم المتحدة. لكن الوفد الموريتاني اصر على المشاركة في المحادثات، ما اعتبر تحولاً في موقف نواكشوط. وزاد في تعقيد الموقف ان عواصم افريقية عدة علقت اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" عشية انعقاد القمة المقبلة لمنظمة الوحدة الافريقية في توغو، اضافة الى رفض بلدان الاتحاد الاوروبي مشاركة بوليساريو في القمة الافريقية - الاوروبية في القاهرة. ووصفت المصادر المغربية الموقف وقتذاك بأنه "انتصار للشرعية".
واللافت في غضون هذه التطورات ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان زار أخيراً ضمن جولته التي شملت عواصم عربية واسلامية، المغرب حيث بحث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في تطورات قضية الصحراء، ولم يزر باقي الاطراف المعنية بالنزاع. لكن العاهل المغربي عندما سئل عن صيغة الحل الثالث، ذكر ان في المغرب احزابا ومؤسسات دستورية، في اشارة الى موقف الاجماع الوطني حيال ملف الصحراء.
وتقول مصادر الامم المتحدة ان خطة الاستفتاء التي تواجه صعوبات عدة تحتاج الى مزيد من الوقت في حال الاستمرار في مساعي الامم المتحدة، خصوصا لجهة معالجة ملفات الطعون التي يزيد عددها على 140 ألفاً، علاوة على الصعوبات التي تعترض اعادة اللاجئين، والملفات ذات الارتباط بمعاودة الثقة وبدء الفترة الانتقالية. لكن الرباط تبدي مزيداً من التمسك بالخطة، خصوصاً في جانبها المتعلق بتنفيذ كل الاجراءات ذات الصلة بالاستفتاء. ولم يصدر عن حكومة الرباط إلى الآن ما يفيد قبولها "الحل الثالث" لكن جبهة "بوليساريو" وصفت التطورات بأنها "مؤامرة دولية ضد الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي"، وجدد زعيمها محمد عبدالعزيز التأكيد ان هذا الحل "مناورة لفرض دمج الصحراء بالمغرب"، في حين قال ديبلوماسيون غربيون إن الحل المقترح يحتاج الى موافقة المغرب و"بوليساريو"، وكذلك دعم الجزائر وموريتانيا. ومع ان هذه الصيغة "لم تتبلور بعد" فإنهم يشيرون الى تزايد الدعم الذي يحظى به المغرب من واشنطن وباريس، في حين ينظر الى موقف اسبانيا التي كانت تستعمر المحافظات الصحراوية سابقا على انه مؤشر إلى وجود تردد حيال الحل المقترح.
يذكر ان العلاقة بين المغرب والجزائر شهدت في الاسابيع الاخيرة بعض التحسن، خصوصا في الملف الامني لجهة التعاون في الشريط الحدودي المشترك. وكان البلدان يعولان على معاودة فتح الحدود في الصيف الجاري، إلا أن ذلك اصبح مستبعداً امام التصعيد الراهن في العلاقات بين البلدين، وصرح مسؤول مغربي بارز بأن الرباط لا تشارك السلطات الجزائرية موقفها حيال "محاربة المغرب الجماعات المسلحة" في اشارة الى تصريح لوزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني اثر زيارة وزير الداخلية المغربي احمد الميداوي الجزائر أخيراً، مضيفاً ان المغرب ملتزم اتفاقات التعاون الامني، لكنه لا يريد ان يصبح طرفا في الصراع الجزائري.