خطة "أميركية" للصحراء الغربية : صلاحيات واسعة ... ولكن أقل من حكم ذاتي

قالت مصادر رسمية في الرباط ان لا وجود لصيغة بديلة لحل نزاع الصحراء غير المضي قدماً في تنفيذ الاستفتاء الذي ترعاه الأمم المتحدة. لكنها أوضحت ل"الحياة" ان مسؤولين أميركيين تداولوا في خطة بديلة والمحوا الى امكان الإفادة من حدوث انفراج بين المغرب والجزائر يساعد في انجاز تسوية - تحت مظلة الأمم المتحدة - وتتمثل اما في صيغة لمنح المحافظات الصحراوية صلاحيات واسعة في ادارة الشؤون المحلية تكون أقل من حكم ذاتي، أو في صيغة تفاهم بين المغرب و"بوليساريو" حول الذهاب الى الاستفتاء لإقرار وضع خاص للصحراء يبقيها في اطار سيادة المغرب.
وأضافت ان اتصالات جرت بين العواصم المعنية حول سيناريوهات عدة لإنهاء المشكلة لكنها لم تقد الى اتفاق نهائي.
وربطت مصادر ديبلوماسية بين إقالة وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري الذي كان يُنظر اليه بمثابة متشدد حيال التزام صيغة الاستفتاء، وبين طرح هذه السيناريوهات.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني رفض قبل وفاته صيغة اميركية بهذا المعنى، مؤكداً رفض الرباط أي حل للنزاع غير الذهاب الى الاستفتاء. بيد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تحدث في خطاب أخير عن تطوير مفهوم الجهوية في المحافظات الصحراوية، وهو يعني منحها صلاحيات أوسع في الادارة المحلية.
والمحت المصادر الى أن الخطاب تزامن وتحركات قامت بها عواصم عربية عدة، في مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بحثاً عن تحسين العلاقة بين المغرب والجزائر. ورفض المسؤولون السعوديون وصف التحركات بأنها "وساطة" لكنهم أكدوا الرغبة في تنقية الأجواء بين البلدين، ما يحمل على الاعتقاد بإمكان بلورة حل لقضية الصحراء العالقة منذ حوالي ربع قرن. وجاء الاعلان عن ارجاء موعد الاستفتاء المقرر في تموز يوليو 2000 لاعتبارات تتعلق بتزايد عدد الطعون وعدم الحسم في عمليات تحديد الهوية الى الآن، ليلقي بظلال من الشكوك حول تسريع الحل الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وقالت المصادر ان معاودة ترتيب العلاقات بين دول شمال افريقيا قد تسهم في البحث عن منهجية جديدة لادارة الملف، كونه يطاول العلاقات بين المغرب والجزائر من جهة، وبين المغرب وموريتانيا من جهة ثانية، عدا ما يتعلق بالتطورات الداخلية في جبهة "بوليساريو".
وأجرى مسؤولون في الأمم المتحدة مشاورات مع العواصم المعنية في الفترة الأخيرة ركزت على سبل تسريع الاجراءات ذات العلاقة بالاستفتاء. وقال ديبلوماسيون في الرباط ان الأمم المتحدة لا تزال معنية بالخطة التي أقرها مجلس الأمن، على رغم تزايد الشكوك في تنفيذها، وان الأمر يحتاج الى موقف صريح من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان يوافق عليه مجلس الأمن.