جيبوتي : المعارضة تحذر الحكومة من حرب جديدة بعد فشل المفاوضات

حملت "جبهة استعادة الوحدة والديموقراطية" الجيبوتية المعارضة الرئيس اسماعيل عمر غيللي مسؤولية فشل الاتفاق الذي وقعه رئيسها احمد ديني احمد مع الحكومة قبل عام وانهى
التمرد المسلح في البلا آنذاك. وحذرت "الجبهة" ان احتمال تجدد الحرب التي قادتها ضد الحكومة منذ العام 1991، وارد في حال اصر غيللي على إفشال الاتفاق معها.
ويزور مسؤول ال "جبهة" في اوروبا السيد محمد كدعمي مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسيل منذ مطلع الاسبوع لاطلاع المسؤولين فيه على ما تم تنفيذه من الاتفاق. وقال في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة" امس : "بعد توقيع اتفاق اطار العمل في السابع من شباط فبراير 2000 في باريس عادت القيادة السياسية للجبهة الى جيبوتي، وباشرت العمل في تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والمعارضة لاعداد ملفات مختلفة تحت عنوان الاصلاح السياسي والاداري والامني. وانهت هذه اللجان كل الاعمال المكلفة بها في 27 حزيران تموز الماضي، وعرضت نتائج اعمالها على الرئيس الجيبوتي على امل ان يبت فيها والمباشرة في عملية الاصلاح. لكن الرئيس عرقل هذه المطالب وبرر ذلك بانشغاله في موضوع المصالحة الوطنية في الصومال".
واضاف : "نحن ايضاً كنا نعطي موضوع المصالحة الصومالية اهمية ونود ان نرى نهاية للحرب الاهلية في الصومال المجاور. لكن مؤتمر المصالحة الصومالية انتهى في آب اغسطس الماضي بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لهذا البلد، في حين ما زال الرئيس غيللي يماطل في الاصلاح الوطني الجيبوتي حتى اليوم. واعتقد اننا وصلنا الى طريق مسدود باتت معه كل الاحتمالات مفتوحة امام اللجوء مجدداً الى العمل العسكري. ويتحمل الرئيس الجيبوتي النتائج التي يمكن ان تترتب على هذا الواقع غير المسؤول".
واشار الى ان جيبوتي تمر حالياً بازمات اقتصادية وامنية وفراغ سياسي بعد استقالة الحكومة مطلع الاسبوع الجاري. وان الشعب الجيبوتي كان يعقد آمالاً عريضة على هذه المفاوضات السياسية بين الجبهة والحكومة على امل الخروج من هذه الازمات التي تعيشها البلاد. لكن حكومة الرئيس غيللي "لم تتمكن من القيام باي اصلاح على مستوى المؤسسات او على مستوى التحول الديموقراطي، ولم تنفذ بند الحكم اللامركزي الوارد في اتفاق باريس، كما لم تحقق اي توازن عرقي داخل المؤسسة العسكرية بحسب الاتفاق نفسه". واشار الى ان القوات الجيبوتية ترفض حتى الان إخلاء المواقع التي تحتلها منذ الحرب التي شنتها ضد قومية العفر العام 1991، منتهكة بذلك البند الخامس من اتفاق الاطار المتعلق بحرية تنقل الافراد. واكد في الوقت نفسه ان الجبهة نفذت كل بنود الاتفاق، خصوصاً وقف اطلاق النار وإزالة الالغام .
وقال ان مناطق تاجوراء واوبوك ودخلة التي كانت تشهد مواجهات عسكرية في شمال البلاد، لا تزال تعيش وسط حصار غذائي واهلها يعانون من تفشي امراض. وان الحكومة تعرقل عودة اللاجئين الذين يقدر عددهم بحوالي 18 الف شخص في اثيوبيا وخمسة الاف في اريتريا المجاورتين.