الانتهاء من المواصفات القياسية للسلع المتبادلة الاسبوع المقبل . الصادرات المصرية الى العراق 628،1 بليون دولار في 10 شهور

ارتفع حجم الصادرات المصرية الى العراق خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية الى 628،1 بليون دولار مقابل 1،1 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعقب لقائه وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، أكد وزير قطاع الاعمال العام المصري الدكتور مختار خطاب، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن السلع المصرية ولّدت طلباً كثيفاً عليها لدى المواطنين العراقيين، الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات والاقبال الكبير على معارض المنتجات المصرية التي يتم تنظيمها في بغداد.
وقال إن هناك زيادة مستمرة في الصادرات المصرية الى العراق في إطار تفاهم "النفط مقابل الغذاء والدواء"، عقب تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين الذي وقع في تموز يوليو الماضي.
واضاف خطاب أنه راجع مع المسؤول العراقي أعمال اللجان المشكلة للاتفاق على المواصفات القياسية للسلع المتبادلة بين الدولتين، لا سيما ما يتعلق بقواعد المنشأ وتنظيم حركة دخول السلع الى اسواق البلدين وإعداد قوائم شاملة بكل السلع المتبادلة للدخول في نطاق الاعفاء الجمركي الشامل الذي يحدده اتفاق التجارة الحرة.
وأعلن أنه سيتم الانتهاء نهائياً من هذه المواصفات والقواعد منتصف الاسبوع المقبل، مشيراً الى أن اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين كان دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ توقيعه في تموز يوليو الماضي وان هذه الاجراءات تستهدف زيادة التجارة الثنائية بين البلدين وتحديد السلع التي تستحق الاعفاء الجمركي الكامل عند دخولها الى اسواق الدولتين.
وفي ما يتعلق بصادرات الشركات المصرية الى السوق العراقية التي تتم خارج تفاهم "النفط مقابل الغذاء"، قال إن هناك مشاورات تجري حالياً لوضع أساليب لسداد المدفوعات التي قد تستحق مستقبلاً لشركات مصرية لدى شركات عراقية، مشيراً الى أنه من بين هذه الاساليب تنشيط الواردات المصرية من الخامات الأولية العراقية لا سيما الكبريت والذرة المستخدمة في الاعلاف وبذرة القطن المستخدمة في صناعة الزيوت.
وأكد حرص الدولة على ضمان حقوق المصدرين المصريين القلقين من عدم وجود مصادر كافية لتمويل الواردات العراقية خارج برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وكانت الأمم المتحدة أقرت برنامجاً لتأمين الحاجات الانسانية للشعب العراقي الذي يتعرض لحصار اقتصادي منذ مطلع التسعينات، وكان البرنامج المسمى ب"النفط مقابل الغذاء والدواء" بدأ أولى مراحله في كانون الاول ديسمبر 1996 وجدد مجلس الأمن مرحلته الحادية عشرة اخيراً وتتضمن السماح بحصول العراق على سلع انسانية وأدوية وقطع غيار لمنشآته النفطية بقيمة 2،5 بليون دولار كل ستة أشهر.