قال وزير التجارة العراقي السيد محمد مهدي صالح إن الأردن يحتل المرتبة الرابعة بين الدول التي أبرمت عقوداً مع العراق في إطار مذكرة تفاهم "النفط مقابل الغذاء"، وذلك بعد فرنسا وروسيا والصين. وأوضح صالح في لقاء اول من امس مع الصناعيين الأردنيين في غرفة صناعة عمّان، أن الأردن صدر إلى العراق في إطار المذكرة بمراحلها الست ما قيمته 2.842 مليون دولار. ولا يتضمن هذا المبلغ قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق في إطار البروتوكول التجاري الذي تم تجديده سنوياً بين البلدين، ولا البيع التنافسي للقطاع الصناعي الأردني الخاص في السوق العراقية. واعتبر الوزير العراقي زيادة حجم البروتوكول التجاري بين البلدين الشهر الماضي انجازاً جيداً على رغم ان الزيادة الحقيقية هي في حدود 50 مليون دولار للسلع. وكان الأردنوالعراق اتفاقا على تجديد الاتفاق النفطي السنوي بينهما وزيادة حجم البروتوكول التجاري إلى 300 مليون دولار سنوياً مقابل 200 مليون دولار في 1999، على أن يكون نصيب السلع من الزيادة 50 مليون دولار والمبلغ المتبقي للخدمات. وقال صالح إن العراق باع في إطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء" ما قيمته 8.19 بليون دولار استقطعت الأممالمتحدة منها ما قيمته 8.6 بليون دولار لصرفها تعويضات على المتضررين من حرب الخليج، فيما استورد سلعاً وبضائع بالمبلغ المتبقي، مشيراً إلى أن العراق لم يحصل سوى على ما قيمته 6 بلايين دولار من السلع. واتهم الأممالمتحدة بعرقلة عقود لاستيراد سلع وبضائع بقيمة 7 بلايين دولار. وقدر صالح صادرات الأردن إلى العراق من خلال البروتوكول التجاري واتفاق "النفط مقابل الغذاء" العام الماضي بنحو 750 مليون دولار. وكان الصناعيون والتجار الأردنيون أعربوا عن ترحيبهم بزيادة حجم البروتوكول التجاربي بين البلدين. من جهته، قال السيد حيدر مراد، رئيس اتحاد غرف التجارة في الأردن في بيان أصدره لمناسبة زيادة حجم البروتوكول التجاري، ان هذه الخطوة ستفتح المجال للشركات الأردنية لزيادة انتاجها وتحسين أوضاعها التي تراجعت خلال الأعوام القليلة الماضية. وأشار إلى ان العراق يعتبر سوقاً "مهمة" للمنتجات الأردنية، وان مصانع عدة اقيمت في الأردن خلال الثمانينات بهدف تزويد العراق بحاجاته من السلع المختلفة.
