القاهرة ترفض طلباًَ أميركياً لتحجيم العلاقات التجارية مع العراق

رفضت مصر طلباً أميركياً بتحجيم العلاقات التجارية مع العراق والمماطلة في تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الذي وقعته القاهرة وبغداد في 18 كانون الثاني يناير الماضي لدى زيارة نائب رئيس العراق طه ياسين رمضان مصر.
وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الاقتصاد والزراعة آلن لارسون بدأ زيارة الى القاهرة والتقى رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي وبحث معهما في مستقبل العلاقات المصرية - الاميركية بعد أحداث أيلول سبتمبر الماضي، وفي التعاون الاقليمي في إطار مساعي أميركية لخفض حدة التوتر اقتصادياً.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن الحكومة تستعجل مجلس الشعب البرلمان للمصادقة على الاتفاق التجاري مع العراق سعياً لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية.
وتعتبر مصر الشريك التجاري العربي الأول للعراق والشريك الدولي الثالث بعد روسيا وفرنسا إذ بلغ حجم التعاقدات المصرية مع العراق حتى المرحلة العاشرة من مذكره التفاهم نحو 680،3 بليون دولار، ويسعى البلدان إلى الوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو بليوني دولار السنة المقبلة.
وتصدر مصر قائمة طويلة من السلع في إطار تفاهم "النفط مقابل الغذاء والدواء" في مقدمها الأغذية والأدوية ومستلزمات البناء والكيماويات والسيارات.
وبدأ العراق من جانبه تنفيذ اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة وإبلاغ كل المنافذ الجمركية بنص القانون الصادر بتنفيذ الاتفاق ومصادقة القيادة والبرلمان العراقي عليها، وبمقتضى ذلك تُعفى السلع بين البلدين من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة.
وسيُوقع في الفترة المقبلة بروتوكول لتنظيم تسوية المدفوعات لحصيلة التجارة بين البلدين بحيث يكون إطاراً للمعاملات بين القطاع الخاص.
وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أكد الاسبوع الماضي، بعدما التقى رئيس الوزراء المصري، على ضرورة بذل جهود لتوسيع حجم العلاقات بين البلدين التي كانت دائماً منسقة ومتعمقة. مشيراً إلى "أن الفترة التي ستعقب عيد الفطر المبارك ستشهد المزيد من الوفود للبحث في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والتنفيذي والتنسيقي".
وتجري حالياً الاستعدادات لإقامة الدورة الرابعة لمعرض المنتجات المصرية في بغداد الذي تنظمه هيئة شؤون المعارض والاسواق الدولية في بغداد في آذار مارس المقبل.
وكان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان افتتح المعرض السابق بمشاركة 180 شركة مصرية.