... وخلاف على دستورية القانون الذي يحاكم بموجبه المتهم بالتجسس لاسرائيل

} القاهرة - "الحياة" - تفجر صراع قضائي جديد بين نيابة أمن الدولة في مصر من جهة، ومحامي المتهم في قضية "التخابر مع إسرائيل"، وشهدت المحكمة أمس جلسة عاصفة عندما قال المحامي أحمد سعيد عبدالخالق الذي يتولى الدفاع عن المتهم شريف فوزي الفيلالي أنه لجأ مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا وأقام أمامها أربع دعاوى قضائية طالباً الحكم بعدم دستورية القوانين التي يحاكم بموجبها موكله، ما دفع رئيس النيابة محمد حلمي قنديل إلى الاعتراض، معتبراً أن الدفاع يسعى إلى التسويف وإطالة أمد القضية من دون داعٍ.
ولم تحسم المحكمة الخلاف وقررت تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة ودخل الفيلالي القاعة محاطاً بأعداد كبيرة من رجال الأمن وأودع القفص. وفوجئ الحضور بوالده يخترق الإجراءات مُصراً على مصافحة ابنه من خلال فتحة ضيقة في القفص الحديدي، ثم تحدث المحامي عبدالخالق ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة استناداً إلى أن المحكمة لم تفصل في طلب قدمه في الجلسة الماضية بإتاحة الفرصة له للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 82 من قانون العقوبات الخاصة ب"الاتفاق الجنائي". وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قضت بعدم دستورية المادة 48 من القانون نفسه وهي تتعلق بجريمة "الاتفاق الجنائي" أيضاً، وذكر أنه أقام الاسبوع الماضي أربع دعاوى أمام الدستورية مباشرة، الأولى تتعلق بطلب اعلان عدم دستورية المادة 82 أسوة بالمادة 48 خصوصاً أن موكله يحاكم أساساً بتهمة أنه عقد اتفاقاً جنائياً مع الروسي غريغوري جيفتيس الذي يحاكم غيابياً.
وأوضح أن الدعوى الثانية تتعلق بالمطالبة بتفسير الحكم بعدم دستورية المادة 48 وإضافة فقرة تؤكد أن ما ينطبق عليها ينطبق أيضاً على المادة 82، ودعوى ثالثة طعن فيها بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارىء المعمول به في البلاد منذ 1981 وتنص على أنه لا يجوز الطعن بأي طريقة من الطرق القضائية بالأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة في ظل قانون الطوارئ.
أما الدعوى الرابعة فتتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية نفسها التي حددت شروط النظر في دعاوى عدم الدستورية والتي تجعل اللجوء إلىها لا يتم إلا من خلال محكمة أخرى.
وكان الفيلالي حوكم بالتهم نفسها التي يحاكم بها حالياً أمام دائرة قضائية أخرى قضت بإعفائه من العقوبة وتبرئته على أساس أنه كان ابلغ السلطات المصرية وقائع القضية، لكن نيابة أمن الدولة طعنت بالحكم وتقرر إعادة محاكمته.