أعلن مدعى بالحق المدني في جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية وستة من كبار مساعديه أمس، أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، ورد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة على ذلك الأمر قائلاً “إذا أردتم أن أترك القضية سوف أتركها بكلمة واحدة”. وقال رفعت إن هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني والدليل على ذلك تقديم طلب رد للمحكمة ودعوى مخاصمة وطلب تفعيل المادة11 من قانون الإجراءات الجنائية التي يتنحى القاضي بموجبها على نظر الدعوى. ووجه رفعت كلامه للمحامي قائلاً أنت لم تخطر زملاءك بذلك الطعن، ولم تقدم المستندات على ذلك وفى النهاية الأمر متروك للمحكمة. ومن جانبهم شن المدعون بالحق المدني هجومًا شرسًا على المحامي محمد أبو زيد الذي طلب وقف الدعوى واتهموه بالخيانة وأنه مندس لعرقلة سير الدعوى. بدأ أنور عبد الله، دفاع المتهم السابع عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق مرافعته أمس ودفع باستحالة التهمة المنسوبة إلى موكله، ووصفها بالمطلقة ولا دليل عليها. وقال إن المتهم تمت إحالته بالمسمى الوظيفي دون المضمون وناشد وزارة الداخلية أن تغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات . وقدم للمحكمة مستندات تؤكد أن عدد القوات التابعة للمتهم على مستوى الجمهورية 1073 من بينهم 477 بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لوزارة الداخلية و 147 لمباحث تنفيذ الأحكام و 165 بالإدارة العامه للمعلومات والحاسب الآلي، وباقي العدد موزع على الجهات المعلوماتية في وزارة الداخلية. ودفع بعدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى المتهم الذي يختص بالشق المعلوماتي فقط. واستشهد بكلام اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء الثورة على التليفزيون المصري حينما قال إن هناك عناصر اندست وسط المتظاهرين، كما سعت دول كنا نحسبها صديقة إلى إشعال الفتنه والتآمر على مصر. وأشار الدفاع إلى أنه تم الكيل بمكيالين بالنسبة لحالة المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين ما بين الجيش والشرطة موضحًا الدفاع أنه بمجرد نفى القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة أحد للمحاكمة، ثم أشار للقفص وقال في حين أن موكلي المظلوم لم يفعل شيئا، والنيابة أحالته للمحكمة لتهدئة الرأي العام. وتطرق أنور في مرافعته للاشتباكات الحالية، وقال إنها صورة مشابهة لما كان يحدث أثناء الثورة.