في سابقة خطيرة من شأنها تعريض أي صحفي للمحاسبة والمحاكمة، قررت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أمس الاول الموافقة على طلب وكيل رئيس مركز حقوق الانسان المنحل بتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه الى الاستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة اخبار الخليج البحرينية، لتصبح التهمة موجهة إليه بشخصه، وليس بصفته رئيسا لتحرير الصحيفة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قررت الاحد تأجيل القضية المرفوعة من رئيس مركز حقوق الانسان المنحل نبيل رجب ضد الاستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير اخبار الخليج الى جلسة يوم 4 يوليو القادم للمرافعة. وتشير التفاصيل الى ان هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة اخبار الخليج تقدمت الاحد بطلب الى المحكمة يتمثل في وقف نظر الدعوى لحين صدور الحكم في الطعن الدستوري المعروض أمام المحكمة الدستورية، والمتعلق بمسؤولية رئيس التحرير عما ينشر في الصحف. وأبدى وكيلا الشاكي اعتراضهما على طلب هيئة الدفاع موضحين ان الشكوى المرفوعة بحق أنور محمد عبدالرحمن ليس لكونه رئيس تحرير صحيفة (اخبار الخليج) وإنما لكونه الفاعل المباشر والرئيسي الذي قام بكتابة ونشر ما يشكل سبا وقذفا بحق موكلهما نبيل رجب، طالبين من المحكمة الاستمرار في اجراءات سير الدعوى، وعليه استجابت المحكمة لطلب المحامين، إلا أنها عدلت في الوصف والقيد الخاص بالتهمة الموجهة لأنور عبدالرحمن إذ حذفت من التهمة المسندة له عبارة (كونه رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج). من جهته قال وكيل المدعي عليه "إننا نحترم قرار هيئة المحكمة الموقرة وسوف نطعن في قرار تعديل القيد والوصف للاتهام الموجه الى موكلنا خلال المرافعة التي سنقدمها في الجلسة القادمة، ونؤكد ان الاستاذ أنور عبدالرحمن اتخذ قرار النشر بصفته رئيسا للتحرير ومن دون أي دوافع او اسباب شخصية، وانما بهدف الصالح العام، حيث اكد في تحقيقات النيابة ان ما نشر من اخبار في حق الشاكي مستقى من أحد المواقع الالكترونية، وانه نشر من منطلق حرص الجريدة على الصالح العام، وان الجريدة لم تتلق أي رد أو تصحيح لما نشر من الشاكي، لتنشره وفقا لمقتضى القانون ولكنه فضل اللجوء الى النيابة والمحاكم". وأعرب قانونيون ومحامون من خشيتهم على مستقبل حرية الصحافة والصحفيين جراء قرار المحكمة الكبرى الجنائية الموافقة على تعديل قيد ووصف الاتهام الموجه الى الاستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج البحرينية، لتصبح التهمة موجهة إليه بشخصه، وليس بصفته رئيسا لتحرير الصحيفة، الأمر الذي يعرض أي صحفي في المستقبل للمساءلة حيال ما ينشر من اخبار وتقارير. ودعو المحكمة الرجوع عن قرارها والاستجابة لطلب النيابة العامة في وقف النظر في الدعوى الى حين صدور الحكم في الطعن الدستوري المعروض أمام المحكمة الدستورية والمتعلق بمسؤولية رئيس التحرير بما ينشر في الصحف.
