اتحاد الصحافة الخليجية ينتقد اتهام أنور عبدالرحمن بصفته الشخصية

أكد ان الاتهام يحد من حرية الصحافة بالخليج

في سابقة خطيرة من شأنها تعريض أي صحفي للمحاسبة والمحاكمة، قررت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية الأحد الموافقة على طلب وكيل رئيس مركز حقوق الإنسان السابق بتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه إلى أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج البحرينية، لتصبح التهمة موجهة إليه بشخصه، وليس بصفته رئيساً لتحرير الصحيفة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قررت الأحد تأجيل القضية المرفوعة من رئيس مركز حقوق الإنسان السابق ضد رئيس تحرير أخبار الخليج إلى جلسة يوم 4 يوليو القادم للمرافعة.
وتشير التفاصيل إلى أن هيئة الدفاع عن أنور عبدالرحمن تقدمت الأحد بطلب إلى المحكمة يتمثل في وقف نظر الدعوى لحين صدور الحكم في الطعن الدستوري المعروض أمام المحكمة الدستورية، والمتعلق بمسؤولية رئيس التحرير عما ينشر في الصحف. وأبدى وكيلا الشاكي اعتراضهما على طلب هيئة الدفاع موضحين أن الشكوى المرفوعة بحق أنور عبدالرحمن ليست لكونه رئيس تحرير صحيفة (أخبار الخليج) وإنما لكونه الفاعل المباشر والرئيسي الذي قام بكتابة ونشر ما يشكل سباً وقذفاً بحق موكلهما نبيل رجب، طالبين من المحكمة الاستمرار في اجراءات سير الدعوى، وعليه استجابت المحكمة لطلب المحاميين، إلا أنها عدلت في الوصف والقيد الخاص بالتهمة الموجهة لأنور عبدالرحمن إذ حذفت من التهمة المسندة له عبارة (كونه رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج).
من جهته قال وكيل المدعى عليه «اننا نحترم قرار هيئة المحكمة الموقرة وسوف نطعن في قرار تعديل القيد والوصف للاتهام الموجه إلى موكلنا خلال المرافعة التي سنقدمها في الجلسة القادمة، ونؤكد أن أنور عبدالرحمن اتخذ قرار النشر بصفته رئيساً للتحرير ومن دون أي دوافع أو أسباب شخصية، وإنما بهدف الصالح العام، حيث أكد في تحقيقات النيابة ان ما نشر من أخبار في حق الشاكي مستقى من أحد المواقع الالكترونية، وأنه نشر من منطلق حرص الجريدة على الصالح العام، وأن الجريدة لم تتلق أي رد أو تصحيح لما نشر من الشاكي، لتنشره وفقاً لمقتضى القانون، ولكنه فضل اللجوء إلى النيابة والمحاكم.
وأعرب قانونيون ومحامون من خشيتهم على مستقبل حرية الصحافة والصحفيين جراء قرار المحكمة الكبرى الجنائية الموافقة على تعديل قيد ووصف الاتهام الموجه إلى رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج لتصبح التهمة موجهة إليه بشخصه، وليس بصفته رئيساً لتحرير الصحيفة، الأمر الذي يعرض أي صحفي في المستقبل للمساءلة حيال ما ينشر من أخبار وتقارير، ودعوا المحكمة العدول عن قرارها والاستجابة لطلب النيابة العامة في وقف النظر في الدعوى إلى حين صدور الحكم في الطعن الدستوري المعروض أمام المحكمة الدستورية والمتعلق بمسؤولية رئيس التحرير بما ينشر في الصحف.