من أفغانستان إلى فلسطين ... الجراثيم والقوارض تتكاثر في مكبات النفايات العشوائية : 22 مليون لاجئ من حروب العالم وتدهور البيئة

} 22 مليوناً هو مجموع اللاجئين في العالم الذين تركوا أرضهم في ظروف من الذل والأسى والجوع. معظمهم يقيمون في أراض غير مؤهلة للسكن، فيستهلكون ما توافر حولهم من موارد طبيعية، ويلوثون محيطهم بالنفايات والمياه المبتذلة، ويقتلعون الأشجار للتدفئة والطبخ، ما يؤدي إلى تصحر تلك الأراضي. وقد يعيش بعضهم في مخيمات شبه دائمة تتوافر فيها خدمات عامة من ماء وكهرباء إلى حد ما، لكن البنى التحتية المهترئة والنفايات المتراكمة تسهم في التلوث وانتشار الأمراض.
اللاجئون قد يتركون أثراً تدميرياً في البيئة التي يقيمون فيها. لكن تلك البيئة ذاتها قد يكون لها أثر تدميري في اللاجئين، ما لم يتوافر لهم فيها حد أدنى من الخدمات وصون الكرامة.
تفترش فهمية عبادة مدخل منزلها المواجه لجبل نفايات مخيم شاتيلا، الواقع في محيط العاصمة اللبنانية بيروت، كي تستمد من البلاط برودة تطفئ بها حر الصيف ولهيب المكب المشتعل منذ أسبوعين. تقول: "يا ليتنا لم نأت إلى شاتيلا. فمنذ قدومنا وأنا أعاني نوبات الربو. صرت أعيش على قوارير الاوكسيجين، أستيقظ وأنام على رائحة النفايات الطازجة والمحترقة". وتلتقط ابنتها أطراف الحديث لتؤكد أن النفايات التي تحاصر شاتيلا، أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تهدد صحة الاطفال الذين يعانون من أعراض الحساسية كالسعال والحكاك. وتضيف: "يحرقون في المكب كل أنواع القمامة، ونضطر غالباً إلى إقفال النوافذ، على رغم الطقس الحار".
معاناة تلك العائلة من الوضع البيئي الذي آلت إليه المخيمات الفلسطينية هي حلقة متكاملة تحاصر معظم اللاجئين، الذين تركوا أوطانهم في مختلف أصقاع الأرض لأسباب حربية أو سياسية أو اجتماعية أو كارثية طبيعية.
اللاجئ، في عرف الأمم المتحدة، هو من يترك وطنه نتيجة "خوف وجيه من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي". وتعدّ فلسطين وأفغانستان والعراق وسيراليون من أكبر مصادر اللاجئين. أما الدول المضيفة التي تستقبل أكبر أعداد منهم فبينها الأردن وباكستان وإيران وغينيا. ويتمركز نحو 70 في المئة من لاجئي العالم في افريقيا والشرق الأوسط.
تنوعت الأسباب والمأساة واحدة
وقف رجل على حدود غابة في تنزانيا، أمامه لافتة كبيرة تحذر من عواقب دخول المحمية: دفع غرامة مالية، وربما السجن. لو كان في بلاده لما فكر بقطع الأشجار في منطقة كهذه، لأن فعلته ستسبب مشكلات لقريته. فالنهر لن يتدفق في الصيف، وسيتفاقم نقص الماء، وستجرف التربة ويمتلئ مجرى النهر بالرواسب. لكن هنا لا يملك خياراً، فالحطب الذي يجمعه في ساعات سيؤمن له نقوداً يحتاج اليها ليعيش.
مثل هذا المشهد يتكرر يومياً في مناطق كثيرة في افريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا، حيث يقيم أناس يائسون أرغموا على حياة التشرد. فحين يحط اللاجئ رحاله في مكان غريب، حيث يواجه الجوع والتعب والذل والأسى، يكون همه الأول العناية بنفسه وعائلته وتأمين الطعام والمأوى. وهكذا يتسابق اللاجئون على الموارد الطبيعية كالحطب ومواد البناء والمياه العذبة والطعام المتوافر في البرية. ولا يتوقع أحد أن يضع اللاجئ الاعتبارات البيئية قبل سلامته ومعيشته.
تتجلى آثار اللجوء في طبيعة المنطقة التي يسكنها اللاجئون. وأهم المشكلات البيئية المرتبطة باللجوء هي التصحر وتآكل التربة ونضوب مصادر المياه وتلوثها، فضلاً عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على السكان المحليين من جراء دخول اللاجئين إلى مجتمعهم بشكل يعتبر موقتاً لكنه غالباً يطول لعشرات السنين، كما هي حال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن. وهذا يحدث خللاً في مستوى الخدمات للسكان الأصليين.
كثيراً ما يعتمد اللاجئون على الطبيعة لتأمين الوقود بهدف طهو الطعام والتدفئة. وهكذا تؤدي المخيمات إلى تدمير الغابات وجرف التربة. وكان أثر اللاجئين على البيئة جلياً في عدة دول. في تنزانيا، على سبيل المثال، أدت أزمة 600 ألف لاجئ من بوروندي ورواندا خلال الفترة 1994 - 1996 إلى تخريب 570 كيلومتراً مربعاً من الغابات وتصحر 167 كيلومتراً مربعاً منها، نتيجة استهلاك أكثر من 1200 طن من الحطب يومياً، إضافة إلى نضوب المياه الجوفية واختلاط المياه المبتذلة بمياه الأنهار، وتلوث التربة حيث أصبحت غير صالحة للزراعة. ولجأت السلطات لاحقاً إلى فرض غرامات مالية وعقوبات تصل الى حد السجن على كل من يحاول دخول الغابات.
وأظهرت الضريبة البيئية التي دفعتها زيمبابوي عام 1994، بعد عودة اللاجئين الموزمبيقيين إلى بلادهم، تقلص الغابات المحيطة بالمخيمات بنسبة 58 في المئة.
وفي كينيا، تسعى نساء المخيمات في أرض قاحلة بحثاً عن الحطب. وعلى رغم الخوف من التعرض للقتل أو الاغتصاب على أيدي قطاع الطرق، تقوم النسوة بالرحلة نفسها كل يوم كي يتوافر للعائلة وقود لطبخ الطعام.
وتبدو آثار اللجوء على البيئة واضحة في باكستان التي استقبلت نحو 5,3 ملايين لاجئ أفغاني منذ غزو الاتحاد السوفياتي السابق لأفغانستان في العام 1979. وجاءت تداعيات أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي لتقلب كل المعادلات، اذ أسفرت الضربات الأميركية لأفغانستان عن نزوح مئات الآلاف إلى الحدود مع باكستان. ويعيش اللاجئون ظروفاً صعبة نظراً للطبيعة الجرداء والقاسية التي يتمركزون فيها، حيث تنتشر الأمراض في صفوف الأطفال والمسنين بشكل خاص من جراء الجراثيم والقوارض التي تتكاثر عند مكبات النفايات العشوائية وفي ظل غياب خدمات الصحة والنظافة. وكان اللاجئون القدامى الذين تمركزوا في شمال وجنوب باكستان قضوا على الغابات بسرعة فائقة. وخلصت دراسة أجراها ريتشارد ميثوي، الأستاذ المتخصص بالسياسة البيئية في جامعة كاليفورنيا، إلى أن الازدياد السكاني وقصور القوانين وغياب التمويل للبرامج البيئية وعدم إنجاز حقوق الملكية الفردية للأراضي عوامل اسهمت مجتمعة في تقهقر الوضع البيئي للإقليم وزوال معظم ثروته الحرجية.
وأدت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا إلى فرار أكثر من مليون إريتري من منازلهم وتوجه نحو 100 ألف لاجئ إلى مخيمات بالقرب من السودان وجيبوتي واليمن. وأدى نزوحهم، خصوصاً من الأراضي الزراعية الخفيضة في غرب بلادهم، إلى تعطيل المواسم الزراعية وخفض المحاصيل.
وفي مطلع العام 1999 هرب نحو 800 ألف من ألبان كوسوفو إلى ألبانيا ومقدونيا، اللتين لم تكونا مستعدتين لاستقبال مئات الوف اللاجئين الذين اكتظوا في مخيمات أنشئت في الطبيعة.
وأظهرت دراسة أعدها البرنامج الصحي للاجئين والمهاجرين إلى الولايات المتحدة أن واحداً من كل عشرة أطفال يدخلون الأراضي الأميركية يحتوي دمهم على ضعفي نسبة الرصاص الموجودة في دم الأطفال الأميركيين. وأشارت الدراسة إلى أن الرصاص ناجم عن التعرض للهواء والتربة الملوثين وتناول الطعام الملوث في التجمعات التي جاء منها الأطفال.
الوضع البيئي في مخيم فلسطيني
تشير إحصاءات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أونروا إلى أن هناك ثلاثة ملايين و93 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لديها سنة 1995 وموزعين بحسب مناطق عملياتها على الشكل الآتي: 40 في المئة في الأردن، 32 في المئة في الضفة الغربية وغزة، و10 في المئة في كل من سورية ولبنان.
يقيم في الأردن نحو 3،1 مليون لاجئ فلسطيني، يتمتعون بوضع خاص، حيث حصلوا على الجنسية الأردنية ويحق لهم ما يحق للمواطن الاردني الأصل من خدمات اجتماعية. وفي سورية، تظهر إحصاءات 1999 وجود 374 ألف لاجئ. أما في لبنان فيتوزع نحو 350 ألف لاجئ فلسطيني على 12 مخيماً في مناطق مختلفة. ويجسد الوضع في مخيم شاتيلا الواقع البيئي الذي آلت اليه هذه المخيمات الفلسطينية.
أنشئ مخيم شاتيلا ليضم نحو 7500 نسمة على مساحة 39400 متر مربع. لكن هذه المساحة اليوم تعج بنحو 17 ألف نسمة، ليس فقط من اللاجئين بل من مهجّرين لبنانيين وعمّال سوريين ومصريين وسودانيين وغيرهم، يقصدون المخيم لخفض تكاليف المعيشة فيه مقارنة مع الحياة خارجه.
السكن المتلاصق بفعل صغر مساحة الأرض وكثافة السكان جعل الطرق والمجاري وشبكات المياه والكهرباء لا تستجيب لحجم الاستخدام المطلوب، مع ما يولده ذلك من نقص في التهوئة والإنارة وانتشار قوارض وحشرات تصعب مكافحتها من دون معالجة مصدر توالدها. ويقول أبو مجاهد، رئيس مركز الأطفال والفتوة في المخيم، ان الزيادة السكانية أسفرت عن تشويه مدمر للبنى التحتية، مما أثر سلباً على تصريف المياه المبتذلة وقدرة استيعاب المجاري. ويتحدث محمد، أحد الشباب المهتمين بالشؤون البيئية في المخيم، عن مشكلة إمداد أنابيب مياه الشرب الملاصقة لأنابيب مياه الصرف المكشوفة، حيث تتعرض للكسر تحت أقدام المارة وعجلات السيارات. ويضيف: "غالباً ما تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي المتسربة بسبب الأعطال المتروكة من دون صيانة". ولعل هذا يفسر انتشار أمراض الجهاز التنفسي: الربو، والأمراض الجلدية: التقرحات والالتهابات، وأمراض الجهاز الهضمي: الاسهال والتقيؤ والتسمم.
في العام 1985 لم يكن في المخيم مبان تزيد على ثلاث طبقات. أما اليوم فقد أصبحت معظم المباني تتألف من ست أو سبع طبقات، وتحولت الشوارع إلى أزقة. ولم تعد أشعة الشمس تدخل المنازل، وخصوصاً إلى الطبقات السفلى، وازدادت الرطوبة والروائح الكريهة. وأخبرتنا ام وليد، وهي شابة حبلى، أنها تخرج إلى الدهليز المواجه لمنزلها المؤلف من غرفتين هرباً من الرطوبة التي تضيّق أنفاسها. وهي لا ترى الشمس إلا لماماً، لأنها لا تستطيع أن تفتح نافذة غرفة الجلوس بسبب روائح المياه الآسنة المتسربة من الأنابيب.
القدرة الخدماتية في المخيم لا تكفي لجمع النفايات. وتقوم شركات تنظيف خاصة بنقل نحو 60 طناً يومياً. لكن أكوام النفايات تتزايد في شكل سريع، فيلجأ البعض إلى حرق ما تبقى منها يومياً. ويساهم دخان الحرق في ازدياد الأمراض التنفسية والجلدية. ويشير أبو مجاهد إلى أن المركز يسعى إلى توعية الناشئة على أهمية حماية البيئة والمحافظة على نظافة الطرق وحماية الأشجار المتبقية في المخيم، "على أمل أن يكتسبوا وعياً يخولهم تحسين الوضع البيئي للمخيم في المستقبل".
مضى 50 عاماً على توقيع معاهدة جنيف للاجئين التي نصت على حمايتهم وتأمين حقوقهم المدنية بمساعدة الدول المضيفة. وحتى اليوم ما زالت المعاهدة موضع نقد لانها لم تستطع أن تؤمن هذه الحقوق للاجئين في كل أرجاء العالم. فبالنسبة الى حقوق الفلسطينيين، مثلاً، كانت "أونروا" وقّعت عام 1954 اتفاقاً مع لبنان ومصر والأردن وسورية لتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم، على أن تلتزم الوكالة قوانين الدول المضيفة في القضايا السياسية. لكن في العام 1959 أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوماً يحد من صلاحيات "أونروا" في ما يتعلق بالتقديمات الخدماتية للاجئين. ويلفت أبو مجاهد إلى أن المنظمة كانت اشتركت منذ الخمسينات في خط شركة مياه بيروت لتوفير 60 متراً مكعباً من المياه لنحو 3000 فرد آنذاك في مخيم شاتيلا، "لكن خط أنابيب المياه لا يوصل شيئاً إلى المخيم بفعل التعديات من الجوار، الأمر الذي دفع السكان إلى شراء المياه أو نقلها من مسافات بعيدة، وأحياناً من مصادر غير مأمونة". وتضغط اللجان الشعبية داخل المخيم على "أونروا" للتعاون مع بلدية الغبيري، المسؤولة عن الخدمات في الأراضي العقارية المحيطة بالمخيم، لإعادة المياه المقطوعة عن المشتركين وتسهيل إمداد اشتراكات جديدة بما يتناسب والعدد الحالي للسكان.
لاجئون في وطنهم
أدت تحولات سياسية وجغرافية في القرن العشرين إلى هجرات كبرى للاجئين. فتسببت الثورة الروسية عام 1917 بفرار 5,10 ملايين روسي معاد للنظام الشيوعي. وترك مليون أرميني تركيا بين 1915 و1923 هرباً من الاضطهاد والمذابح. وبعد قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949 نزح مليونا صيني إلى تايوان وهونغ كونغ. وحدث أكبر انتقال سكاني في العالم عام 1947 عندما انتقل 18 مليون شخص بين الهند وباكستان، الهندوس الباكستانيون إلى الهند والمسلمون الهنود إلى باكستان. وفي ألمانيا نزح 7,3 ملايين مواطن من الألمان الشرقيين إلى ألمانيا الغربية بين عامي 1945 و1961 قبل تشييد جدار برلين.
والحروب والنزاعات العرقية والاجتماعية تدفع أيضاً إلى هجرة داخلية، حيث يترك المواطنون قراهم ومدنهم قاصدين أماكن أكثر سلاماً في بلادهم. وقد أدت الأحداث اللبنانية التي بدأت عام 1975 إلى تهجير نحو 850 ألف مواطن من قراهم إلى أماكن أخرى داخل لبنان، هرباً من النزاع الداخلي ومن القصف الإسرائيلي. وقلصت هذه الهجرة المساحات الخضر، خصوصاً في المدن، حيث قلعت الأشجار لانشاء مبان تستوعب الازدياد السكاني الطارئ. وتركز معظم النازحين في العاصمة بيروت، الضيقة بسكانها أصلاً. فتضاعف الضغط على البنى التحتية والخدمات العامة، وكثرت الانشاءات العشوائية، وازداد تلوث الهواء بفعل مئات الوف السيارات غير الخاضعة لضوابط. ولاقت الأراضي الزراعية في القرى التي هجرها أهلها مصير اليباس والبوار. ومن جهة أخرى، قطعت الأشجار المثمرة والحرجية، وتضررت المشاريع الزراعية بعد أن زرع الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الأراضي بالألغام.
وبعد انتهاء النزاعات الداخلية وتحرير الأراضي من الاحتلال، استحدثت الحكومة اللبنانية وزارة لشؤون المهجرين وصندوقاً خاصاً لتمويل مشاريع العودة. وتسعى هذه الوزارة من خلال برامجها إلى تأهيل قطاع الزراعة، الذي هو مصدر الدخل التقليدي لأهل القرى في لبنان. وللغاية نفسها تأسس برنامج "عائدون" التابع للأمم المتحدة في العام 1994، بالتعاون مع وزارة شؤون المهجرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو، للمساعدة في تلبية الحاجات الملحة لدعم خطة العودة.
تختلف المشاريع الإنمائية الهادفة الى الحد من التدهور البيئي الذي يحدثه اللاجئون، والى ضمان صحتهم في آن، باختلاف الأوضاع الاجتماعية والثقافية والبيئية للدول المضيفة. ويسعى بعضها إلى إشراك المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية في برامج التشجير والزراعة والحفاظ على الموارد المائية وإدارة المياه المبتذلة.
وتعمل منظمات دولية، بالتعاون مع هيئات أهلية في مخيمات اللاجئين، على إعادة الحياة الطبيعية إلى الغابات والتربة المهددة بالزوال. وذلك من خلال برامج توعية تعزز التقاليد المتعلقة بمحرمات مثل الصيد العشوائي وقطع الأشجار ودخول الغابات، وحملات ترشيد لاستهلاك المياه. وتحرص برامج مدروسة على اختيار مواقع لإنشاء المخيمات بعيداً عن المساحات الطبيعية الهشة، واتخاذ اجراءات للحد من تأثيراتها السلبية.
ان مصلحة اللاجئين والسكان الأصليين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلامة بيئتهم. وحري بالمنظمات العاملة على مساعدة اللاجئين تكريس برامج متكاملة توفر لهم مقومات العيش بسلام مع محيطهم الطبيعي كي لا يدمروه.
* يُنشر التحقيق في وقت واحد مع مجلة "البيئة والتنمية" عدد كانون الأول ديسمبر 2001.