اليمن : 800 مليون دولار خسائر انعكاسات الأوضاع الدولية

قالت الحكومة اليمنية أن تقديراتها في شأن الأضرار التي لحقت بالوضع الإقتصادي منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الماضية.
وقال وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان ل"الحياة" أمس أن التوقعات تشير إلى أن خسائر اليمن لن تقل عن 700 الى 800 مليون دولار في المدى المتوسط.
وأوضح صوفان أن الخسائر الإقتصادية من دون عائدات النفط الخام ربما تصل إلى 250 مليون دولار حتى نهاية السنة الجارية.
وأشار الوزير اليمني إلى أن المجلس الأعلى للشؤون النفطية والاقتصادية والاستثمار برئاسة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال كلف لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية مختصين من وزارات التخطيط والصناعة والتجارة والنفط والسياحة لتقديم ورقة متكاملة حول القطاعات الإقتصادية المتضررة.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أشار إلى أن خسائر اليمن جراء التطورات الدولية تصل إلى 500 مليون دولار، وأعلنت وزارة السياحة اليمنية أن تراجع الموسم السياحي الحالي سيفقد البلاد نحو 100 مليون دولار.
وقال صوفان أن المؤشرات الأولية توضح أن أكثر القطاعات المتضررة هي السياحة والتجارة الخارجية، اضافة الى ارتفاع كلفة الواردات وتراجع تحويلات المغتربين فضلاً عن إنتكاسة سعر النفط الخام الذي يعتمد عليه هيكل الصادرات اليمنية بنسبة 95 في المئة. وذكر أن الإستثمارات الخارجية تضررت أيضاً، إذ قررت الكثير من شركات النفط التريث وتحجيم نفقاتها، ما أدى إلى تخفيض النشاط الإقتصادي.
من جهة أخرى قال صوفان أن اليمن أعد خطة للتحرك الخارجي بهدف زيادة حجم الدعم والمساعدات التنموية خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن اليمن يسعى حالياً إلى إستعادة حجم المساعدات الخارجية التي كانت جمدت في أعقاب حرب الخليج الثانية وأنه يتطلع إلى حوار مع الدول المانحة والمنظمات وفي مقدمها الدول المجاورة ودول أوروبا والولايات المتحدة.
ويقدر حجم المساعدات الخارجية لليمن ما بين 120 إلى 150 مليون دولار سنوياً وهو رقم ضعيف في رأي المسؤولين اليمنيين الذين يؤكدون أن اليمن خطى خطوات جيدة في مجال الديمقراطية والإصلاح الإقتصادي.
وقال صوفان أن هولندا وافقت على رفع دعمها السنوي إلى اليمن بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة، كما تجري مفاوضات مع دول أخرى في هذا الشأن.
وأعلن صوفان أن اليمن والسعودية إتفقا على عقد اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى كل عام بدلاً من ستة شهور بحيث يتم تفعيل اجتماعات اللجان الفنية ولجان المتابعة لتطوير التعاون الإقتصادي.
وأشار إلى أن الإجتماع المقبل في الرياض سيكون في منتصف السنة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال والأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي المفتش العام.
وقال ان اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية في الرياض أخيراً كانت مثمرة وتم فيها الإتفاق على الحوار في شأن قضايا مثل أوضاع العمالة اليمنية ومشاكل تسويق المنتجات الزراعية والمسائل المتصلة بالمسودة النهائية لإتفاق حماية الإستثمار ومنع الإزدواج الضريبي.
وأوضح أن خبراء وفنيين من البلدين في مجالات السياحة والبيئة والزراعة سيعقدون قريباً إجتماعات لتدارس وسائل تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق التكامل الإقتصادي.