محاولة اعتداء مسلح على باجمال ومجلس النواب اليمني يعلق الجلسات

أبلغت مصادر يمنية رفيعة المستوى (اليوم) أن البرلمان اليمني قرر علق جلسات عمله الأحد على إثر محاولة الاعتداء التي تعرض لها رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال ، في ساحة البرلمان من قبل مرافقين يتبعون شخصية مشيخية.
وكان رئيس الوزراء اليمني حضر ظهر الأحد إلى البرلمان للرد على أسئلة مجلس النواب بشأن الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة، لكنه تفاجأ بقيام مجموعة مسلحة يصل عددهم إلى 12 شخصا من مرافقي أحد الشخصيات المشيخية تعترض موكبه وتلوح بأسلحتها باتجاهه..ما اضطره للانسحاب.
وباشرت وحدات من الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأوصدت الأبواب الخارجية والداخلية لمقر البرلمان ، بعد مشاداة جرت بين المسلحين وحراسة رئيس الوزراء.
وقررت رئاسة مجلس النواب رفع جلسة البرلمان ،وقال نائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ،الذي كان يرأس الجلسة نيابة عن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أمام النواب " الجلسة مرفوعة إلى أن يتمكن كل نائب من السيطرة على مرافقيه وإلى أن تكون هناك دولة وبرلمان سنعاود الانعقاد".
وقالت مصادر برلمانية ل"اليوم " إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وجه رئيس الوزراء بالانسحاب من المجلس النيابي فور الحادث وأمر بإجراء تحقيق عاجل في القضية والتحفظ على المتورطين بحادثة الاعتداء.
وواصلت لجنة تضم في عضويتها أعضاء برلمانيين ومسؤولين وشخصيات اجتماعية ووجهاء قبائل اجتماعاتها للنظر في تداعيات القضية بعد أن بدا أنها تصعدت إلى مستويات خطيرة.
وبحسب مصادر في البرلمان فإن أعضاء المجموعة التي اعترضت موكب رئيس الوزراء كانوا أشهروا السلاح أثناء قدوم رئيس الحكومة تعبيرا عن غضبهم من الإصلاحات السعرية التي أقرت الحكومة تنفيذها ابتداء من العام المقبل والتي ستشمل رفع الدعم عن المشتقات النفطية البالغ حوالي 800 مليون دولار لكن مصادر أخرى ربطت بين الاعتداء والإجراءات التي تحاول الحكومة اتخاذها للحد من عمليات تهريب بعض المشتقات النفطية إلى خارج اليمن. وتقول الحكومة إن شخصيات نافذة في الدولة تقوم بتهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية التي تدعمها الحكومة ،للخارج ما يسبب خسائر كبيرة للخزينة العامة.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني احمد صوفان: إن الحكومة قررت تنفيذ "الحزمة الاقتصادية" والتي بموجبها سيرفع الدعم عن المشتقات النفطية كون اليمن يستورد حوالي ثلثي ما نستهلكه من الديزل وبسعر 50 ريالاً للتر الواحد فيما يتم بيعه محليا بنحو 17 ريالاً، كما زاد الاستهلاك من 70 ألف طن إلى148 ألف طن منذ عام 1998 وحتى الآن.. وقد اثر استمرار هذا النظام سلباً على كلفة الإنتاج الزراعي".
وأوضح وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية احمد غالب إن الحكومة استهلكت خلال الفترة الماضية كل الفائض المحقق من جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا لدعم المواد المهربة.. من دون أن تتمكن الحكومة من تسدد الديون المفروضة على اليمن كما لم يجر ادخاره للمستقبل.
ويشير غالب إلى أن الحكومة اضطرت إزاء استمرار الدعم بدلا من الاستفادة من الفائض المحقق من جراء ارتفاع أسعار النفط ،في مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها البلد ،اضطرت إلى تخصيص اعتماد إضافي للموازنة لمواجهة مخصصات الدعم الذي وصل إلى أرقام فلكية تفوق (150) مليار ريال أو (800) مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب تزايد الكميات المستهلكة بسبب التهريب.
واكد غالب إن استمرار هدر أكثر من 800 مليون دولار لدعم الديزل وبعض المشتقات الأخرى والتي حاولت الحكومة معالجتها وتم رفضها بتلك الطريقة مثل جريمة كبرى في حق الوطن وأجياله الحالية والمستقبلية ولا يمكن تبرير ذلك تحت أي مسمى .. فهذا المبلغ الكبير يمكن أن يحل مشاكل حيوية تخدم الوطن وتسعد المواطن مثل قضايا الكهرباء والصحة أو نشر التعليم في كل ارجاء الوطن.